27/2/2008
حددت المحكمة العسكرية في محافظة الرقة ( شمال سورية) يوم 3/3/2008 موعد لجلسة محاكمة الناشط الحقوقي , وعضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية الأستاذ احمد الحجي الخلف , للنظر في الدعوى المقامة ضده من قبل السيد وزير التربية على خلفية مقالة له , بعنوان ( مديرية التربية بالرقة ويا نصيب التعليم والتعيين ) والتي حاول من خلال التعبير
عن وجهة نظره بواقع التعليم والعملية التربوية في سورية بشكل عام وفي محافظة الرقة بشكل خاص. هذا وقد سبق وأن تضمن كتاب الادعاء الذي تقدم به السيد الوزير مجموعة من التهم تبدأ من تهمة التشهير والذم, إلى حد إضعاف الثقة بالسلطات العامة, ونشر أفكار هدامة, والمساس بهيبة الدولة , الأمر الذي أجازت فيه النيابة العامة العسكرية المحاكمة على أساس المادة /378/ ع عامة .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وفي الوقت الذي تؤكد فيه على أن قضية التعليم هي قضية وطنية قانونية ومطلبيه بامتياز , وأن التعاطي معها ومراقبتها وإبداء الرأي فيها هو حق يضمنه الدستور , ترى فيما يجري العمل عليه مخالفة واضحة وصريحة لنص المادة /38/من الدستور السوري , و محاولة لتقيد حرية الرأي والنقد والتعبير وأسلوبا لكم الأفواه , وطمس الحقائق .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ,انطلاقاً من حرصها الشديد على تعزيز سلطة وسيادة القانون وضمان الحقوق الدستورية للمواطن السوري وحمايتها , تطالب, السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الشعب, والرأي العام السوري بكل تلاوينه, وأطيافه, وشرائحه ,طرح قضية التعليم على الملأ وإبداء الرأي في حقيقة واقع وحال التعليم وما آل إليه في سورية , وتطالب منظمات ومؤسسات المجتمع المدني بتبني المواقف القانونية والإنسانية المناسبة و التضامن الفعال مع الناشط وعضو مجلس إدارة منظمتنا الأستاذ أحمد الحجي الخلف.
وفي هذه المناسبة أيضاً , تجدد المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية مطالبتها السلطات السورية ضرورة إعادة النظر في جملة القوانين والمحاكم الاستثنائية , وإيقاف العمل بقانون الطوارئ , وإلغاء القانون رقم /49/ لعام 1980 , والعمل على سن قوانين عصرية حديثة (للأحزاب ,والجمعيات, والمطبوعات ) , والإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير, وطي ملف الاعتقال نهائياً , فسورية اليوم أضحت أحوج ما تكون لفرصة تاريخية تعيد لها رمق الحياة.
من الدستور السوري
المادة الثامنة والثلاثون :
لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة
مجلس الإدارة