24/3/2008
المادة 23 من الشرعة العالمية لحقوق الإنسان
لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للحفاظ على الصحة والرفاهية له ولأسرته
متضمنا التغذية والملبس والمسكن والعناية الصحية
المادة 25 من شرعة حقوق الإنسان
علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بأن رئاسة مجلس الوزراء قامت بإلغاء التعاقد مع 1554 اختصاصي في الحاسوب بعد أن تعاقدت معهم لمدة سبع سنوات و أكثر , ازدادوا خلالها خبرة في مجال الحاسوب ، في هذه الأيام العجاف التي يعاني فيها المواطنون جميعا من وضع معيشي سيء جدا وغلاء في الأسعار غير محتمل . ستشردهم و تشرد أطفالهم لعدم تمكنهم من تأمين عمل آخر لأنها عندما تعاقدت معهم كانوا من ضمن قوائم مكاتب التسجيل التابعة لوزارة العمل ففقدوا حقهم في الدور وفي التسجيل ثانية فأكثرهم تجاوزا لسن المسموح به , و لم يعد أمامهم سوى الشوارع ولا نعلم ماذا سيحل بأطفالهم و بعائلاتهم .
إننا في المنظمة نرى أن هذا الإجراء تعسفاً و خارجا عن إطار الإنسانية بغض النظر عن العقود المجحفة التي اضطروا لتوقيعها للحاجة و الضرورة و ترى بأن الحكومة مسؤولة عن تأمين العمل لمواطنيها و عليها واجب أخلاقي و إنساني مضاعف تجاه هؤلاء المواطنين ( الخبراء) اللذين غررت بهم طوال سنوات فاستقر وضعهم عائلياً و اجتماعياً وفاجأتهم بهذا التصرف . لذا فإن من واجب الحكومة أن تؤمن لهؤلاء المواطنين الملاذ الآمن معاشيا واجتماعيا و الحياة المناسبة بدلا من صرفهم وإلغاء مصدر عيشهم وعيش أطفالهم .
مجلس الإدارة