11/8/2008
في حملتها العالمية للتعبير الحر,وجهت منظمة المادة 19 مع عدد من المنظمات الحقوقية رسالة إلى رئيس الجمهورية اليمنية علي عبدالله صالح تناشد فيها الرئيس بالالتزام بالمواثيق الدولية التي أخذت اليمن على عاتقها مسؤولية الالتزام بها, حيث نددت المنظمات الانتهاكات المسجلة عن قيام السلطات بالاعتقالات التعسفية على أيدي قوات الأمن والتي حضت بمساندة القضاء لها. كما تدعو أعضاء وسلطات الدولة اليمنية لاتخاذ معايير حاسمة وسريعة متوافقة مع قانون حقوق الإنسان الدولي لدعم حرية التعبير في اليمن
نص الرسالة:
إلى: معالي رئيس الجمهورية اليمنية
علي عبدا لله صالح
فاكس: +967 127 4147.
نسخة منه إلى: وزير الإعلام
حسن أحمد اللوزي
فاكس: +967 282 004
نسخة منه إلى: سفير اليمن في الولايات المتحدة
محمد طه مصطفى
فاكس: +44 207 589 3350
/ 7 أغسطس 2008م
فخامة الرئيس علي عبدا لله صالح
تحية طيبة وبعد
نحن, المنظمات الموقعة أدناه للدفاع عن وتعزيز حرية التعبير عالمياً, وبالانضمام مع المادة 19 ندين تدهور وضع حرية التعبير في اليمن.
حققت اليمن انجازات ملحوظة في مجال حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة منذ مصادقتها على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 1987م. ومن خلال ذلك,توسعت منظمات المجتمع المدني, من ضمنها المنظمات الغير حكومية التي تتناول قضايا حقوق الإنسان والقضايا الاجتماعية, وتقدمت بشكل ملحوظ في الدولة.بالإضافة إلى اتخاذ كلاً من الصحف المستقلة وصحف المعارضة الداعمة التي تم تأسيسها موقفاً حاداً تجاه السلطة الحاكمة والذي لم يسمع له مثيل قط في المنطقة.
وعلى الرغم من هذا التقدم الايجابي, قامت اليمن, الدولة التي اتخذت حكومتها العديد من المعايير السابقة لدعم الحكومة الأمريكية فيما يدعى بـ “الحرب على الإرهاب”,بمئات الاعتقالات لأشخاص زعمت بأنهم أفراد من تنظيم القاعدة. وخلال العملية, قامت السلطات ومن خلال قوات الأمن بمضايقة واستجواب وحتى اعتقال الصحفيين الذين قاموا بالتغطية الإعلامية لهذه الاعتقالات. وبعد التحذير من نشر “مواضيع الأمن” هذه, قام الصحفيون بدايةً بالرقابة على أنفسهم خشية اتهامهم بالتواطؤ ودعمهم للإرهاب, ومن ثم قام الصحفيون بإعادة توطيد حقهم لحرية التعبير. وكنتيجة لذلك, واجه الصحفيون جولة كاملة من المضايقات , الاعتداء الجسدي, والاعتقال على يد قوات الأمن المدعومة من قبل القضاء.هذا النوع من القمع, والذي وصل إلى الذروة عام 2005م, مازال مستمر بمعدل يثير القلق. وفي الواقع, تشير الأرقام الكبيرة من جملة الانتهاكات المدونة في النصف الأول من عام 2008م إلى المدى الذي وصلت إليه حرية التعبير من تدهور في اليمن.
“كما أثار انتباه المادة 19 الإخماد الجاد لحرية التعبير في اليمن”, قالها المدير التنفيذي للمادة 19 اقنيز كالامارد,”نحن نكرر أدانتنا للأوضاع الراهنة في اليمن التي تنتهك بوضوح التزامات اليمن الدولية لحرية التعبير.” ومازالت المادة 19 والمنظمات الموقعة أدناه تعبرعن قلقها من الآتي:
- في مارس 2008م, أمر وزير الثقافة والإعلام بالحظر على صحيفة “الصباح” بزعم أنها” تهدد الوحدة اليمنية والنظام العام”.
- في أبريل 2008م, قام وزير الثقافة والإعلام بسحب ترخيص صحيفة “الوسط” اليومية, بزعم أنها “تهدد الوحدة الوطنية”. ومن ثم تم إلغاء هذا القرار من قبل المحكمة.
- وفي الحادي عشر من يونيو 2008م, أصدرت محكمة أمن الدولة حكمها بالسجن ست سنوات على رئيس تحرير صحيفة ” الشورى” عبدا لكريم الخيواني. وفي قضية بدت وكأنها تحريض سياسي,حوكم الخيواني على ذمة التغطية الإعلامية في حرب صعده التي زعم بكونها ” جريمة إرهابية”.وفي يوليو, قامت المحكمة فجأة بتعديل حكمه بإضافة العبارة “شمول الحكم بالنفاذ المعجل”وبالتالي أدى إلى غموض إمكانيات استئنافه القرار الأول. وفي 29 يوليو, قررت المحكمة الجزائية بتأجيل النظر في طلب فريق الدفاع عن الخيواني بالإفراج عنه.تم تأجيل جلسة المحكمة إلى نوفمبر 2008م. أنتقد المحامون هذا القرار بأنه انتهاك مهم للإجراءات الصحيحة.
- في 22 يونيو, أصدرت محكمة أمن الدولة حكمها على محمد المقالح بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لـ” اعتدائه و أهانته للنظام القضائي” عندما أنفجر ضاحكاً أثناء محاكمة الخيواني. يعمل المقالح سكرتير عام للحزب الاشتراكي وناقد معروف للحكومة اليمنية. قضى مسبقاً في السجن لمدة شهرين وتم الإفراج عنة بعد ذلك في 22 يونيو.
- وفي 9 يوليو 2008م, حكم على الفنان الكوميدي فهد القرني بالسجن لمدة سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 500000 ريال يمني(تقريباً 2500 دولار أمريكي).” لأهانته رئيس اليمن علي عبدالله صالح”.تم استهداف القرني في الماضي. وفي يوليو 2006م, قام أفراد من مكتب الأمن الجنائي باعتقال بائعو أشرطته المسجلة للحد من انتشارها. تحتوي الأشرطة على مجموعة مؤلفات شعبية تقليدية من الدعابة والنقد لسياسات الحكومة. بالإضافة إلى وجود العديد من الانتهاكات والاعتداء على الصحفيين والناشطين الحقوقيين خارج المحاكم: ففي مطلع هذا العام, تم حجب موقع يمن بورتل من قبل السلطات,كما تلقت توكل كرمان,رئيسة صحفيات بلا قيود, منظمة غير حكومية, تهديدات بالموت من مجهول,وتعرض ناشطين حقوقيين للمضايقات لقيامهم بنضال سلمي ضد قضايا المحكمة المذكورة أعلاه, كما تم التحرز على أدوات العمل تبعهم من قبل السلطات.
- نحن الموقعون أدناه, أعضاء حرية التعبير العالمية إكس تشانج [IFEX],نؤكد بالغ قلقنا عن الإخماد المستمر لحرية الإنسان الشخصية لحرية التعبير في اليمن كما نحث السلطات اليمنية لإعادة تأكيد والرقي إلى التزامات اليمن لحقوق الإنسان الدولية , وبالأخص المادة 19 من الميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية. كما تعتبر اليمن أيضا إحدى الموقعين على ميثاق العرب لحقوق الإنسان التي تضمن حرية التعبير. بالإضافة إلى قيام الحكومة اليمنية بالتزامات علنية لحماية حقوق الإنسان خلال أجندة الإصلاح الوطنية المتبناة بتاريخ 2006م.
وتبعاً لذلك ندعو أعضاء وسلطات الدولة اليمنية لاتخاذ معايير حاسمة وسريعة متوافقة مع قانون حقوق الإنسان الدولي لدعم حرية التعبير في اليمن, خاصة في القضايا الموجزة أعلاه.
فيجب على الحكومة اليمنية الآتي:-
- الامتناع عن حجب و سحب تراخيص الصحف بذريعة أنها “تهدد الوحدة اليمنية والنظام العام”, يجب على الهيئة التشريعية اليمنية, وفقاً لمقترح الحكومة اليمنية:
- إلغاء كافة التشريعات التي تؤسس بإفراط المفاهيم الواسعة عن جرائم الإرهاب واتي تجرم أهانة السياسيين ,المحاكم وشخصية أعضاء السلطة القضائية
يجب على السلطة القضائية التالي:-
- السماح للخيواني باستئناف حكم الست سنوات سجناً والتحقيق في الإضافة المفاجئة في حكم الخيواني,
- إسقاط حكم محكمة أمن الدولة, بالإضافة إلى إسقاط التعديل على حكمة الذي سمح ” بالنفاذ المعجل” للحكم ليتم الإفراج عنه,
- رفض توجيه التهم بجرائم الإرهاب و/ أو بـ” الإساءة للسلطة القضائية”لأشخاص آخرين, وبالخصوص الصحفيين الذين يمارسون حقهم لحرية التعبير,
- قبول أي استئناف قام به القرني ضد التهمة الموجهة ضده بالإساءة إلى رئيس الجمهورية اليمنية, و إسقاط قرار المحكمة السابق. وإضافة إلى ذلك,يتوجب على أفراد أمن الدولة و مكتب الأمن الجنائي الآتي:-
- الامتناع عن مضايقة وترعيب وإلقاء القبض ومهاجمة واعتقال أي شخص وخصوصاً أفراد من الصحافة لمجرد ممارستهم لحرية التعبير من الانتهاكات العنيفة.
مع فائق الاحترام