17/1/2010
بالأمس قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إحالة المتهمين الثلاثة فى مذبحة نجع حمادى- حمام الكمونى- القرشى ابو الحجاج محمد على- هنداوى محمد السيد حسن- إلى محكمة أمن الدولة العليا “طوارىء” مع استمرار حبسهم على ذمة، وقد وجهت لهم النيابة تهم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد لسبعة أشخاص من الاقباط والمسلمين والاقتران بجناية الشروع فى قتل 9 آخرين عمدا مما أدى لاصابتهم واستخدام القوة والعنف والترويع بهدف الاضرار العمدى بالمصالح القومية والامن العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وايذاء الاشخاص وبث الرعب فى قلوبهم بأن بيتوا العزم والنية لقتل الاشخاص وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية بدون ترخيص كما أتلفوا عمدا أموالا ثابتة ومنقولة مملوكة للغير هى سيارات وواجهات مبان من جراء الطلقات التى أطلقوها بصورة عشوائية لا يجوز استخدامها أو الترخيص بها بهدف الاخلال بالامن والنظام.
ويؤكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن إدانته لهذه الجريمة البشعة التى ارتكبت ليلة عيد الميلاد ورفضة لكل أشكال العنف لا تنفصل عن رفضه وإدانته لاحالة المتهمين بارتكاب الجريمة إلى محكمة أمن دولة عليا طوارىء ويؤكد على حقهم فى محاكمة عادلة ومنصفة أمام القاضى الطبيعى إعمالا لنص المادة 68 من الدستور ” التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ….:، ولنص المادة 14 من العهد الدولى للحقوق المدنية السياسية على: 1- الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية …”
ويطالب المركز الحكومة المصرية بالتوقف عن التلاعب بالملف الطائفى ويرى أن إحالة المتهمين للمحاكمة أمام القضاء الاستثنائى سيستخدم كزريعة لاستمرار فرض حالة الطوارىء وتمرير قانون مكافحة الارهاب .
المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية