7/3/2009
قرابة الساعة الحادية من ليلة 10/2/2009 وبعد أن خرج السيد وجيه رجوب من مكتبه في مدينة حمص متوجها إلى منزلـه ترجل من سيارته بأمر من عــدة أشخاص مسلحين أخبروه بأنهم أمن دولة وأنه يجب أن يذهب معهم إلى الفـرع لأنه مطلوب هناك ، ووضعوا الأصفـاد في يديـه وأجبروه على الصعود في سيارة تشبه سيارات امـن الدولـة . وذهبـوا به إلى منزل متطرف بالقرب من بلدة الرستن وطلبـوا منه أن يكلم والـده من جهـازه الخلـوي . وعندما كلم والـده أخذوا الهاتف منه وأخبروا الوالد بأن ابنه مختطف ولن يفـرج عنه إلا بفدية قدرها مائة مليـون ليره سورية يجب أن تدفع خلال اثنا عشرة ساعة وإلا فإنهم سيذ بحوا الرهينة ويسلموها قطعا .
وبغض النظرعمن قام بهذه الفعلة وهل هم من عناصر الأمن أو لهم أي علاقة بهم أوعصابة من المجرمين وعن تتمة القصة وكيف استطاع السيد رجـوب بفطنتـه الهرب فإننا نستنتج ما يلي :
– عندما علم السيد رجــوب بأنــه مطلوب لفرع أمــن الدولــة وأن من أمامه عناصر أمن استكان وذهب صاغرا خاصة عندما وضعت الأصفاد في يديه ورأى السيارة التي ستقله مشابهة لسيارات الأمن ( فهو يعلم أن هذه الطريقة متبعة من قبل أجهزة الأمن وحصلت مع الكثيرين قبله ، كما أنه يعلم كبقية مواطني سوريا أنه إذا طلب ما يثبت أنهم من عناصر الأمن فإنه سيتعرض ( كما هي العادة ) للإهـانة والإزعاج لأن عناصر الأمـن أكبر من يطالبوا بذلك ويجب أن تدل طريقـة تعاملهم مع المواطنين على ذلك ) وإلا لكان قاوم أو صرخ طالبا المساعدة من الجوار والمارة ولما استسلم بهذه السهولة .
– إن من قام بهذا العمل يعلم أن صفة عنصر الأمن هي أفضل وسـيلة لارتكاب أي جريمة حيث لن يتجرأ المـواطن على المقـاومة أو عـدم الرضوخ . فالمواطنيـن تعودوا على ممارسات أمنيـة من هـذا النـوع وعليهم أن لا يتجرؤوا حتى في التفكير بالتأكد من هوية من أمامهم ( وقد نجحت هذه الأجهزة بذلك ) .
– إن هذه القناعة التي ترسخت لدى المواطنين وأجهزة الأمن وكرستها الممارسات الغير مسئولة من قبل هذه الأجهزة فتحت الباب على مصراعيه وسهلت لضعاف النفوس والمجرميـن القيام بجرائمهم في بلد تنازل مواطنوه عن كثير من حقوقهم مقابل مايسمى بالأمن والأمان الداخليين .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تستنكر هذه الأعمال وهذا المفهوم لدى المواطنين وتطالب وزارة الداخليـة والأجهزة الأمنيـة بتوعية المواطنين بعدم الاستسلام لمثل هذه الحالات إلا بعد التـأكد من هويـة عنصر الأمن اللذي يجب أن يعلم أن واجبــه يحتم عليـه إبراز ما يثبت طبيعــة عمله وأن هذا حق بديهي لكل مواطن ، خاصة أن الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطن معرض لمـزيد من التد ني مما قد يدفع بضعاف النفوس للتفكير في مثل هذه الجرائم .
كمـا تطـالب المنظمــة القضاء بإنزال أقصى العقـوبات على كل من يمتنع عن تقديم ثبوتيـة عملـه ومهمتـه وجميع المجرمين كائنا من كانوا ، وأن لاتتم عملية اعتقال أي مواطن إلا بموجب مذكرة قضائية .
وتعتبر المنظمـة أي تصرف غير ذلك مشاركة في استفحال الجريمـة ودعما للمجرمين وجعل المواطنين صيدا سهلا لهم .
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
مجلس الإدارة