9/3/2010
تعرب المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان عن قلقها البالغ إزاء استمرار اعتقال المواطن والمدون الســـوري رأفت الغانم المقيم في المملكة العربية السعودية ، والذي اعتقلته الأجهزة الأمنية السعودية بتاريـــخ 29 / 7 / 2009 على خلفية توقيعه لعريضة تطالب بالإفراج عن معتقلين سعوديين (“خالد العمير” و”محمد بن عبدالله العتيبي”) كان جهاز المباحث العامة في السعودية قد اعتقلهما في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني 2009 خلال محاولتهما تنظيم مظاهرة سلمية قاما بها تضامناً مع أهل غزة إبان العدوان الإسرائيلي على القطاع بداية العام الماضي .
رأفت الغانم مدون سوري شاب من مواليد 1984؛ عاش طيلة حياته مع أسرته في السعودية ، اعتقلته المباحث العامة السعودية صباح يوم 29/7/2009 دون توجيه أي تهمة له وما يزال قيد الاحتجاز في أحد سجون العاصمة السعودية الرياض ، وكان قد بقي قيد الحجز الانفرادي لمدة خمسين يوما متواصلا بمعزل عن العالم الخارجي ولم يعرف مكان احتجازه حتى انضم بعد ذلك إلى السجناء في سجن الحائر في العاصمة السعودية ، وقد علمت عائلته مؤخرا بأنه قد تم نقله منذ حوالي الشهرين من سجن الحائر في الرياض إلى سجن خميس مشيط في جنوب السعودية دون أي تفسير ودون ابداء أي سبب لعائلته التي لم تتمكن من زيارته حتى الآن .
إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ ترى في اعتقال المواطن السوري رأفت الغانم وبقاءه طيلة هذه الفترة دون محاكمة انتهاكا صارخا للمادة / 9 / من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة / 9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية ،ومخالفة صريحة لنظام الاجراءات الجزائية المعمول به في المملكة العربية السعودية والذي ينص (على أن يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يوقف بأسباب القبض عليه او توقيفه ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه بذلك، كما يتيح لأي موقوف أن يوكل موكلاً قانونياً، وعلى انهاء التوقيف بمضي خمسة أيام، وأن لا تزيد مدة جميع تمديدات التوقيف دون محاكمة على أربعين يوماً ) ، فإنها تطالب الحكومة السعودية بالإفراج الفوري عن المواطن السوري رأفت غانم باعتبار أن ما قام به لا يشكل أي مخالفة قانونية بتوقيعه على بيان يطالب بالافراج عن معتقلين خاصة أن هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة العربية السعودية كانت قد أمرت بالافراج عنهما في وقت سابق ولم يستجب لذلك .
كما تتوجه المنظمات السورية الموقعة أدناه إلى الحكومة السورية ممثلة بوزارة الخارجية بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه مواطنيها السوريين في الخارج والعمل عبر جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية اللازمة لإطلاق سراح المواطن السوري رأفت الغانم.
المنظمات الموقعة:
1- المرصد السوري لحقوق الإنسان .
2- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .
3- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.