23/4/2009
أوردت جريدة الجماهير في عددها رقم (12812) الصادر بتاريخ ـا14/4/2009، خبراً حول قيام السيد المهندس خالد الأحمد محافظ إدلب بإعفاء ستة رؤساء وحدات إدارية (رؤساء بلديات قرى) في كل من القنية واليعقوبية لمنطقة جسر الشغور والدويلي وكفر عروق في منطقة حارم وبلديتي مرعيان وكورين في منطقة أريحا والهبيط في منطقة معرة النعمان نظراً لتقصيرهم في أداء مهامهم وعدم متابعتهم للعمل وتدني الخدمات العامة … الخ.
ولقد علمت المنظمة أن رئيس بلدية كفر عروق المهندس محمد خير حمود المعزول قد باشر عمله بتاريخ ـا18/1/2009 وهو أبن هذه القرية وقد تم اختياره بين ستة مرشحين لهذا المنصب، بعد إقصاء رئيس البلدية السابق وإيداعه السجن نتيجة الاختلاس والذي كان قد تولى منصب رئيس بلدية لفترة عشرة سنوات، وقبل ذلك كان أمين الفرقة أم التستر الحزبية في المنطقة.
فإذا كانت ميزانية كفر عروق هي ثلاثة ملايين ليرة سورية فقط متضمنة (1.3) مليون ليرة سورية رواتب وأجور و (500) ألف ليرة سورية تكاليف إنارة، ولا توجد عائدات أكثر من مبلغ حوالي (700) ألف ليرة سورية كرسوم تحسين، وجبايات لرسوم مختلفة حوالي (60) ألف ليرة سورية، ويوجد في القرية مشروع صرف صحي له فواتير مستحقة (700) ألف ليرة سورية من السنة الماضية، فالسؤال الذي يتبادر إلى الذهن حول البواعث الحقيقية وراء مثل هذه القرارات للسيد المحافظ.
علماً بأن المنظمة قد علمت بأن مشاكل رئيس البلدية المعزل قد بدأت مع المحاسبة فاطمة حاج حسين المعينة منذ تأسيس البلدية، حينما حاول تغيير مركز البلدية الذي هو عبارة عن غرفتان مستأجرتان من منزل رئيس البلدية السابق وأن عدادي الكهرباء والماء لمركز البلدية هما ذاتهما للمنزل وتقوم البلدية بدفع فواتيرهما منذ سنوات. ويبدو أن السيد المهندس المعزول لم يرق له ما كان قد مشت عليه الأمور لسنوات، وقد بدأ يبحث عن سبب ضياع الكثير من الأموال السابق� �، إضافة إلى ظهور عقبة أمامه حين تبين له أن تحصيل المخصصات من المحافظة يلزمه التنازل عن جزء هام منها، أي توقع على استلام (100) ألف ولكنك ستستلم ليس أكثر من (70) ألف، وإلا عليك إرسال كتاب رسمي لحين توفر الميزانية؟؟؟.
إن المنظمة تؤيد كل عملية كشف لمظاهر الفساد والتسيب وبتر كل عمليات التراخي وتمييع تنفيذ المهام لكافة المفاصل التنفيذية في الوطن، ولكن أن يتم ذلك من خلال الأطر القانونية، بعد أجراء كافة التحقيقات اللازمة والتثبت من أصحية الشكاوي وخلفيات كل تقصير محتمل حدوثه في أداء المهام بواسطة الأجهزة الرقابية التي تتواجد في كافة مؤسسات الدو لة، وإن شفافية العمل الحكومي هو ما يجب أن يكون أساس عمل مثل هذه الأجهزة الرقابية.
مجلس الإدارة
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية