7/7/2007
حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من تغيير جذري في سياسة وزارة الداخلية الإسرائيلية طرأ مؤخراً فيما يتعلق بآلاف طلبات جمع الشمل المقدمة للوزارة، وكذلك طلبات تسجيل الأولاد التي باتت الوزارة ترفضها، وتعيد النظر في موافقتها على طلبات سابقة كانت منحت أصحابها إقامات مؤقتة.
وقال تقرير أصدرته الدائرة القانونية في مركز القدس إن التطور الأبرز في هذه الإجراءات هو رفض أعداد كبيرة من طلبات جمع الشمل وتسجيل الأولاد “لأسبابٍ أمنية” وهي إجراءات لم يكن معمولاً بها في السابق.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات تشير إلى تغيير نوعي في سياسة وزارة الداخلية التي جمدت منذ العام 2002 النظر في جميع الطلبات المقدمة إليها لجمع شمل عائلات مقدسية، في حين بدأت ترسل الوزارة إشعارات لمواطنين كانوا حصلوا في السابق منها على إقاماتٍ مؤقتة، وعلى موافقة مبدئية لجمع شمل عائلاتهم تحت “ذريعة الأمن” أي اعتقال أقرباء لهم على خلفية أمنية.
ونوه التقرير كذلك إلى إن هذه الإجراءات لا تقتصر على مقدمي طلبات الشمل من أبناء الضفة الغربية بل باتت تطال أيضا مقدسيين متزوجون من مواطنات من الضفة الغربية، وترفض تسجيل أبنائهم في بطاقات هوياتهم متذرعة أيضاً بالأسباب الأمنية.
ويقول التقرير إن الإجراءات الجديدة تفسر العديد الكبير من المقدسيين، الذين سحبت إقامتهم العام الماضي، وهو ما أكدته وزارة الداخلية الإسرائيلية بنفسها حين أشارت إلى ارتفاع بنسبة 500% عن الأعوام الماضية في عدد المقدسيين الذين فقدوا حق الإقامة حيث قدر عدد هؤلاء بـــ 1.363 مواطناً.
ويرى زياد الحموري المدير العام السابق لمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية إن هذا العدد من المقدسيين يشمل أرباب العائلات، ما يعني أن الآلاف من المواطنين باتوا فاقدي حق الإقامة، ليضاف هؤلاء إلى أكثر من عشرين ألف مقدسي فقدوا حق الإقامة منذ بدئ بتطبيق هذه السياسة منذ العام 1995 في عهد وزير الداخلية الإسرائيلية آنذاك حاييم رامون، ومن بعده الوزير الياهو سويسا.
وكشف الحموري النقاب عن أن هذه الإجراءات تتماثل مع التداعيات التي خلفها جدار الفصل العنصري حول القدس على نحو 20 ألف مواطن فلسطيني من أبناء الضفة الغربية متزوجون من مقدسيات، كانوا يقيمون في ضواح تقع داخل حدود البلدية، اضطروا بسبب الجدار إلى الانتقال إلى بلدات مثل الرام والعيزرية وأبو ديس أو إلى مدينتي بيت لحم ورام الله في حين اختارت بعض العائلات الانفصال أو الإقامة في مناطق القدس والضفة الغربية.
وأكد الحموري إن سلخ تجمعات مقدسية بأكملها يربو عدد سكانها عن 100 ألف نسمة خارج حدود البلدية بفعل الجدار سيفاقم من مشاكل آلاف العائلات المقدسية، التي قد تفقد حقها في الإقامة بعد نحو سبع سنوات بدعوى إقامتها خارج حدود الجدار.
وأضاف:- “ما يجري مخطط يجري تنفيذه بصمت الهدف منه التخلص مما يسمى” الخطر الديمغرافي” الفلسطيني في القدس، في مقابل تعزيز الوجود الاستيطاني اليهودي في المستوطنات الاسرائلية المقامة على أراضي القدس الشرقية.