27/8/2007

قال تقرير أصدره مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن الحملة المشتركة التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع دائرتي ضريبة الدخل والتأمين الوطني على نقاط التفتيش والمعابر المقامة على مداخل مدينة القدس منذ أسابيع، فاقمت الأوضاع الاقتصادية المتردية للمواطنين خاصة القطاعات التجارية إضافة إلى العراقيل التي فرضتها هذه الحواجز الشرطية على حرية وتنقل المواطنين.

وأشار المركز في تقريره إلى أن حواجز الشرطة وضريبة الدخل والتأمين الوطني التي وضعت قريباً من حواجز التفتيش تحولت إلى مصائد للتجار المقدسيين حيث يرزح المئات منهم تحت وطأة المطالبات الضريبية والحجوزات المفروضة على كثير من هؤلاء التجار.

وتشير معطيات جمعها المركز إلى أن ما معدله 20 – 30 سيارة مملوكة لمواطنين يتم وضع اليد عليها من قبل طواقم الضريبة الإسرائيلية، إضافة إلى تحرير مخالفات مرورية تتعدى 100 مخالفة يومياً.

ووفقاً لمركز القدس فان الحملة تستهدف فقط أصحاب المركبات المقدسيين، وهو ما يتضح من طوابير السيارات التي تشاهد يومياً عند نقاط التفتيش على حواجز حزما، قلنديا، ومخيم شعفاط والزعيم، فيما لا تخضع مركبات الإسرائيليين لأية تفتيشات أو فحوصات.

وقال التقرير إن حملة مشتركة أخرى تنفذها بلدية القدس مع الشرطة الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة وفي أسواقها التجارية خارج منطقة السور مثل المصرارة وصلاح الدين والسلطان سليمان، والزهراء.

وأشار تقرير مركز القدس أن معدل المخالفات اليومية التي تفرض على أصحاب المركبات في هذه الأسواق تتراوح ما بين 120- 200 مخالفة يومياً تتراوح في معدلاتها ما بين 250- 500 شيكل.

وقال التقرير أن الترتيبات المرورية التي قررتها البلدية والشرطة خلال الشهرين الماضيين وتحديد أماكن وقوف السيارات وفق نظام البطاقة، دفع بأصحاب المحلات التجارية والمواطنين إلى وضع مركباتهم في أماكن نائية ما ضاعف من معاناتهم خاصة حين يتعلق الأمر بإنزال البضائع أو تحميلها.

ووفقاً لمعطيات المركز، فان مبالغ تقدر ببضعة ملايين من الشواقل يتم جبايتها من المخالفات التي تفرضها البلدية والشرطة على المواطنين والتجار مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية لهذه المخالفات وصلت إلى ما يقرب 45 مليون شيكل في غضون الشهور الأربعة الماضية.

يذكر أن مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية كان قدم دعوى مؤخراً تطالب بإزالة الحواجز المشتركة للضريبة والشرطة عند نقاط التفتيش معتبراً عمل الطواقم الإسرائيلية غير قانوني.