3/10/2007
اتهم تقرير أصدره مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بلدية القدس والشرطة الإسرائيلية بممارسة مزيد من الضغوط الاقتصادية على التجار والمواطنين في مدينة القدس من خلال الحملات التي تنفذها طواقم مشتركة من البلدية والشرطة ضد مركبات المواطنين الخاصة والعامة، وتقليص المساحات المخصصة لوقوف سيارات التجار والمواطنين أمام محلاتهم ومنازلهم وفي ساحات التجمعات التجارية الرئيسية في المدينة.
وقال التقرير أن حملات الدهم للمحال التجارية واحتجاز المركبات وفرض المخالفات على أصحابها فاقم من المعاناة الاقتصادية لهؤلاء التجار والمواطنين بالنظر إلى ما تقوم به هذه الطواقم من جباية بالقوة لضرائب مثل “الارنونا” و”الدخل” ومداهمة المحال التجارية ووضع اليد على موجوداتها من البضائع.
وأشار التقرير إلى أن حصيلة حملات الدهم التي قامت بها البلدية والشرطة واحتجاز المركبات وفرض المخالفات على أصحابها على مدى الشهور القليلة الماضية قدرت بملايين الشواقل في حين تسبب قيام البلدية بتحديد مساحات الوقوف بإلحاق أضرار بمصالح التجار، وتكبد المواطنين خسائر كبيرة بفعل الغرامات المالية التي فرضت على أصحاب المركبات والتي تراوحت ما بين 250- 500 شيقل للمخالفة الواحدة.
وانتقد التقرير آلية العمل التي قامت بها البلدية في جباية رسوم الوقوف من قبل أصحاب المركبات بحيث تلزمهم بالتوجه إلى مكتب البريد في شارع صلاح الدين لشراء بطاقات خاصة، على عكس النظام المعمول به في القدس الغربية حيث وضعت عند محطات وساحات الوقوف آلات خاصة لشراء تذاكر الوقوف.
وقال المركز أن كثيراً من المواطنين الذين أوقفوا سياراتهم وتوجهوا إلى مكتب البريد لشراء التذاكر عادوا ليكتشفوا قيام الشرطة والبلدية بتحرير مخالفات مزدوجة لهم، واحدة للبلدية وأخرى للشرطة. وأشار التقرير إلى أن الدائرة القانونية في المركز شرعت مؤخراً بجمع معطيات حول حجم المخالفات والرسوم التي جبيت من مواطنين مقدسيين بغير وجه حق وستتوجه إلى القضاء لاسترداد تلك الرسوم، وإلغاء الغرامات والمخالفات التي فرضت على المواطنين بسبب النظام المعمول به في القدس الشرقية.
وقدرت الدائرة القانونية حجم هذه المخالفات ببضعة آلاف تزيد المبالغ فيها عن مئات الآلاف من الشواقل.
ودعا زياد الحموري مدير المركز المواطنين المتضررين التوجه إلى الدائرة القانونية في المركز وتزويدها بما لديها من مخالفات وغرامات لمتابعتها وأشار إلى أن الطريقة التي تتعامل بها البلدية والشرطة مع المواطنين المقدسيين تخرق القانون ولا يتم تطبيقها في القدس الغربية على الإسرائيليين.
وقال من الواضح أن نصيب القدس الشرقية من خدمات البلدية والشرطة هو الغرامات والمخالفات ودوريات التفتيش ما يعني أن الإسرائيليين أنفسهم يكرسون نظاماً من الفصل بين المدينتين يخالف ما يدعونه من أن القدس مدينة موحدة. كن عملهم وتعليمهم ومراكز الصحة وغيرها.