22 سبتمبر 2004
تلقّت المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة شكاوى متفرّقة من بعض
المواطنين الذين صدرت بحقهم أحكام سابقة عن القضاء الاستثنائي أو احتجزوا في المعتقل بتهم سياسيّة ,مفادها بأنّهم ما زالوا يتعرضون لإجراءات مخالفة للدستور والقانون,تحدّ من حرياتهم وتنال من كرامتهم وتهضم حقوقهم وقد تحدّدت هذه الشكاوي بالتالي:
أوّلا”-
-
- هناك سجناء سابقون ما زالوا ملزمين بمراجعة أجهزة الأمن دوريا,و أنّ أجهزة الأمن تطلب إليهم مراقبة بعض المواطنين أو تقديم معلومات لأجهزة الأمن عن بعض المعارضين السياسيين في محيطهم …وهذا إجراء مخالف للقانون والدستور .
ثانيا”-
-
- هناك بعض المصادرات سواء أكانت أشياء أو شققا” أو محلات تجارية صودرت اثر اعتقال أصحابها, ولم تعاد لأصحابها بعد,وهذا الإجراء مخالف للقانون,إذ ينبغي أن تعاد هذه الأشياء أو الأبنية أو المحلات التجارية لأصحابها لكي يتمكنوا من الإنفاق على أسرهم وتحصيل قوت يومهم لكي يعيشوا بكرامة وطمأنينة .
ثالثا”-
- هناك مواطنون ممنوعون من السفر دون أن يصدر حكم عن القضاء بمنعهم من السفر بل منعوا من السفر على خلفية آرائهم أو انتماءاتهم السياسيّة وهذا إجراء مخالف للدستور.
إن المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة التزاما منها بمبدأ سيادة القانون وتعزيرا” لروح المواطنة والاعتزاز بالانتماء للوطن عبر مبدأ المساواة بين جميع المواطنين ترى أنّ هذه الإجراءات مخالفة لنصّ وروح المادّة \25\من الدستور السوري التي تنصّ على أنّ :
1-الحريّة حقّ مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم .
2-سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع و الدولة.
والمنظّمة إذ تدين العمل بهذه الإجراءات تطالب السلطات السوريّة بإلغائهاو إعادة المصادرات إلى أصحابها فورا” .
مجلس الإدارة