17 سبتمبر / أيلول 2008
المنامة – البحرين
** مركز البحرين لحقوق الإنسان– BCHR **
تهديد السلطات الأمنية باعتقاله بعد اعتصام لأربع وعشرون ساعة
يساور مركز البحرين لحقوق الإنسان القلق والانزعاج الشديد اثر تلقي نبأ فصل المهندس عباس العمران من عمله في – شركة نفط البحرين (بابكو)- بعد تعرضه لمضايقات عديدة شملت تهديده بالفصل وتعريضه للجان تحقيق وآخرها حرمانه من استخدام البريد الإلكتروني في داخل الشركة.
عباس العمران هو ناشط حقوقي وعمالي معروف وعضو مؤسس للعديد من اللجان الحقوقية ومنها لجان خاصة بالمعتقلين وضحايا التعذيب وكما يعمل بعضوية فاعلة في مركز البحرين لحقوق الإنسان وإداري سابق في نقابة عمال بابكو وله مشاركات حقوقية دولية على الكثير من الأصعدة.
إن ما يخشاه مركز البحرين لحقوق الإنسان هو أن يكون إقدام شركة “بابكو” على فصل السيد العمران جاء كرد فعل انتقامي على نشاطاته الحقوقية والعمالية و إسداله الستار أيضا عن استلام بعض أعضاء النقابة لعطايا من إدارة الشركة بشكل ينافي الأخلاقيات النقابية . وفي عام 2006م كان السيد العمران قد بعث برسالة إلى الشركة تستفسر وتتضمّن معلومات حول تلك العطايا المزعومة ويطالبهم فيها بإجابات صريحة، مما أدى إلى تعرضه لسلسلة طويلة من المضايقات منذ ذلك الحين.
ومنذ ساعة فصله والمهندس عباس العمران معتصم خارج الشركة محتجا على قرار الفصل التعسفي. أما رجال الشرطة الذين يراقبون الاعتصام عن قرب قد هددوا باعتقاله أكثر من مرة بل تم منعه من عرض شعارات الاعتصام الخاصة بمحنته، كما أنهم لم يسمحوا لأفراد أسرته أو المتضامنين معه بالوقوف إلى جانبه، بحجه إن قانون التجمعات سيئ الصيت يمنعه من التجمع مع أربعة أشخاص أو أكثر.
“إن استهداف النشطاء النقابين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقطع مصدر رزقهم بسبب أنشطتهم النقابية والحقوقية وفي هذا الشهر الكريم ومن ثم التذرع بأسباب غير حقيقة وبعيدة عن الواقع، يعد عملا غير أخلاقي أو حضاري ولا يليق بشركة كبرى تحترم حقوق عمالها، ولا شك إن لتلك التصرفات أثرا سلبيا على سمعة الشركة. “. نبيل رجب – رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يناشد بالتدخل السريع لضمان سلامة السيد العمران ومطالبة الشركة:
- أن يعاد السيد عباس العمران إلى علمه فورا.
- أن يتم التحقيق فيما أثار العمران حول الفساد في الشركة من قبل طرف مستقل ومحايد.
- أن تلتزم الشركة بحماية النقابيين ونشطاء حقوق الإنسان وعدم استهدافهم.
- أن تتوقف الشرطة عن مضايقات النشطاء وتتفادى التدخل نيابة عن الشركة.
- أن يقوم الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين بدوره الواضح والصريح في الدفاع عن حقوق النقابيين وخصوصا في ظل الموقف السلبي والصمت الغير مبرر لنقابة الشركة.