27/8/2007
جمعية مهارات- بيروت – لبنان
تستنكر جمعية “مهارات”، وهي مؤسسة متخصصة للصحافيين، رفض الرقابة في الامن العام اللبناني السماح بعرض مسرحية «لكم تمنت نانسي لو أن كل ما حدث لم يكن سوى كذبة نيسان» للمخرج لربيع مروة ً و الكاتب فادي توفيق، وذلك بحجة انها قد تثير النعرات الطائفية.
تتناول المسرحية موضوع الحرب الأهلية اللبنانية على لسان أربعة مقاتلين وهميين ينتمون إلى أحزاب لبنانية مختلفة، يروون فصول الحرب من خلال المعارك التي شاركوا فيها. وكانت المسرحية قد عُرضت لأول مرة في مهرجان طوكيو الدولي للفنون في شهر آذار 2007 وكان من المقرر عرضها في بيروت خلال شهر آب .2007 كما سيجري عرضها في الخريف المقبل في باريس ضمن فعاليات مهرجان الخريف d’automne) (Festival كما ستعرض في روما والقاهرة والرباط.
يذكر ان الرقابة الادارية على المسرحيات هي من مهام مديرية الامن العام، وهو جهاز تابع لوزارة الداخلية اللبنانية. علما ان اي تبرير رسمي لم يصدر في هذا الشأن سوى التذرع بأن المسرحيّة قد تثير النعرات الفئوية، وتذكّر بأجواء الحرب وتسمّي الأشياء بأسمائها.
وفي بيان صدر عن المخرج مروه والمنتجة كريستين طعمه جرى عرض فيه لحيثيات قرار المنع، وفيه: “بعدما كان مقرراً عرض مسرحية «لكم تمنت نانسي لو أن كل ما حدث لم يكن سوى كذبة نيسان» لـ ربيع مروة والتي كتبها مع فادي توفيق، جاء قرار الرقابة في الأمن العام اللبناني بمنع عرض المسرحية على الأراضي اللبنانية. وفي التفاصيل أنه وبعد إيداع طلب إجازة عرض لدى دائرة مراقبة المطبوعات والتسجيلات الفنية في المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 16/07/2007 صدر قرار المنع ممهوراً بتوقيع مدير عام الأمن العام، اللواء الركن وفيق جزيني في 31/ 07/.2007. على الأثر تقدمنا بطلب إعادة النظر في قرار المنع بتاريخ 01/ 08/,2007 وبعد أسبوع من تاريخه جاء الرد بالإبقاء على القرار الأول. وانطلاقاً من حقنا في معرفة أسباب المنع تقدمنا بتاريخ 08/08/2007 من الدائرة نفسها بطلب توضيح أسباب قرارها القاضي بالمنع والحصول منها على كتاب خطي بذلك، فلم يستجب طلبنا وتمت الاستعاضة عنه بتوضيح شفهي مفاده أن المسرحيّة قد تثير النعرات الفئوية، وتذكّر بأجواء الحرب وتسمّي الأشياء بأسمائها. وقد عرضنا المسألة على وزير الثقافة طارق متري الذي حاول بدوره تذليل العقبات، لكن اتصالاته لم تُفلح في إلغاء قرار المنع”.
ان مؤسسة “مهارات” اذ تؤكد احترامها لروحية الدستور اللبناني الذي يكرس مبدأ الحريات، تدين في الوقت عينه الرقابة المسبقة وتعتبر انها تتنافى مع ابسط قواعد حرية التعبير التي كانت تأمل في ان تتعزز بعد استعادة الدولة لبسط سيادتها على الاراضي اللبنانية كافة.