27/6/2005

تقيم الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في الساعة السابعة والنصف من مساء التاسع والعشرين من يونيو عام 2005 في مقرها بالعدلية مؤتمراً صحفياُ بمناسبة إطلاق تقرير حقوق الإنسان لعام 2004، وهو التقرير الثالث الذي دأبت الجمعية منذ إنشائها على إصداره سنوياُ. وتعد التقارير التي تصدرها الجمعية مصدراً هاماً لرصد مسار حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وقد حرصت الجمعية على تطوير التقرير ودعمه بالإحصائيات والمراجع. وهو يحتوي على معلومات دقيقة وموثقة وتفصيليه مما يجعله مصدراً غنياً وموثوقاً في مجال حقوق الإنسان في البحرين.

وينقسم التقرير إلى ثلاثة أبواب رئيسية كالتالي:
الباب الأول: يتناول الإطار الدستوري والقانوني والمؤسسي، بالإضافة إلى رصد للجدل الدائر حول دستور مملكة البحرين الذي صدر في 14 فبراير 2002. كما يتناول التشريع وإصدار القوانين ودور كل طرف من الأطراف المعنية في ذلك، بالإضافة إلى التداخل الحاصل في هذا المجال ما بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

الباب الثاني: ينقسم هذا الباب إلى أربعة أقسام. يستعرض القسم الأول مدى احترام حقوق الإنسان الأساسية كالحق في الحياة، وضمان عدم التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة بالإضافة للإعتقال التعسفي و الأبعاد القسري، والحق في ممارسة الحريات العامة والمشاركة السياسية والحياة العامة وحرية التعبير والمعتقد. ويوضح القسم الثاني الحقوق السياسية والمدنية ومنها الجمعيات السياسية والنقابات والجمعيات الأهلية.

كما يستعرض القسم الثالث الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتشمل حرية التعبير والحق في العمل ومشكلة البطالة ومعاناة العمال الأجانب بما في ذلك العمالة المنزلية. كما يتناول حقوق المرأة والإتجار بالنساء وحقوق الطفل، بالإضافة إلى الحق في الصحة والتعليم والحق في حياة لائقة والحق في السكن وفي بيئة نظيفة. ويتناول القسم الرابع المساواة والتمييز بما في ذلك الحق في المساواة أمام القانون والمساواة في الوظائف العامة وخدمات الدولة وغيرها من الحقوق بمختلف أنواعها.

ويستعرض الباب الثالث تعاطي مملكة البحرين مع المنظمات الدولية، ويشمل تعاطي مملكة البحرين مع الأمم المتحدة وخصوصاً الأجهزة المناط بها حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية.

وقد واجهت الجمعية في هذا المجال عدة صعوبات أهمها عدم إتاحة المعلومات أوالسماح بحرية تداولها. فعلى سبيل المثال لا توجد إحصائية عن العمالة الأجنبية حسب جنسيتها. كما لا تتوافر معطيات عن العنف ضد الأطفال والعنف الموجه للمرأة مصنفة حسب الجنسية أو الحالة الإجتماعية وغيرها، كما لا تتوفر إحصائيات حسب النوع الإجتماعي.

ويورد التقرير في سياقه بعض التوصيات المتعلقة بالقضايا التي تناولها، وأهمها ما يتعلق بالمواثيق الدولية، وتعديل القوانين وأنصاف ضحايا التعذيب وغير ذلك.