التقرير السنوي بشأن حقوق الإنسان في البحرين لعام -2003

2 أغسطس 2004

أصدرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الأول لحقوق الإنسان في البحرين للفترة من عام 2001 إلى 2002. وتضمن التقرير مرتكزات مهمة هي عبارة عن تشخيص لمرحلة مشروع الإصلاح السياسي، بالإضافة لرصد لأبرز إنجازات هذا المشروع صعيد حقوق الإنسان . ويستعرض هذا التقرير أبرز التطورات في حقوق الإنسان في البحرين خلال عام 2003. وهو مقسم إلى ثلاثة أبواب رئيسية كالتالي:

• الباب الأول: يتناول الإطار الدستوري والقانوني والمؤسسي، بالإضافة إلى الجدل الدائر حول دستور مملكة البحرين الذي صدر في 14 فبراير 2002. كما يتناول التشريع وإصدار القوانين ودور كل طرف من الأطراف المعنية في ذلك، بالإضافة إلى التداخل الحاصل في هذا المجال ما بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

• الباب الثاني: ويقسم هذا الباب إلى أربعة أقسام. يستعرض القسم الأول مدى احترام حقوق الإنسان الأساسية كالحق في الحياة، وضمان عدم التعذيب المعاملة أو الحاطة بالكرامة بالإضافة للإعتقال التعسفي والإبعاد القسري، والحق في ممارسات الحريات العامة والمشاركة السياسية والحياة العامة وحرية التعبير والمعتقد. ويوضح القسم الثاني الحقوق السياسية والمدنية ومنها الجمعيات السياسية والنقابات والجمعيات الأهلية.

• ويستعرض القسم الثالث الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتشمل حرية التعبير والحق في العمل ومشكلة البطالة ومعاناة العمال الأجانب بما في ذلك العمالة المنزلية. كما يتناول حقوق المرأة والإتجار بالنساء وحقوق الطفل، بالإضافة إلى الحق في الصحة والتعليم والحق في حياة لائقة والحق في السكن وفي بيئة نظيفة. ويتناول القسم الرابع المساواة والتمييز بما في ذلك الحق في المساواة أمام القانون والمساواة في الوظائف العامة، وخدمات الدولة وغيرها من الحقوق بمختلف أنواعها.

الباب الثالث يستعرض تعاطي مملكة البحرين مع المنظمات الدولية، ويشمل تعاطي مملكة البحرين مع الأمم المتحدة وخصوصاً الأجهزة المناط بها حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية العربية والدولية.

ويورد التقرير في سياقه بعض التوصيات المتعلقة ببعض القضايا التي تناولها. كما ينتهي بخلاصة وتوصيات في ضوء تجربة هذه السنة والسنوات السابقة سواءً في ظل الواقع البحريني أو في ظل التطورات العربية والدولية فيما يخص حقوق الإنسان.