10/2/2009
القدس – مي يعقوب الكالوتي – في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، أصبحت ضريبة المسقفات (الارنونا) عبئا مرهقا على أكتاف التجار وأصحاب البيوت، وخاصة بعد الارتفاع النسبي الذي فرضته البلدية هذا العام.
ورغم الجبايات المرتفعة التي تقوم بها البلدية،فان الخدمات التي تقدمها شبه معدومة، يقول أبو خلف صاحب احد محال البقالة “إن الزيادات لهذا العام جاءت في موعد غير مناسب بسبب الوضع الاقتصادي الصعب والركود التجاري في الفترة الأخيرة، في مقابل خدمات اقل”
ودعا وليد أبو زيد التجار إلى تضامن من اجل إلغاء الضريبة بشكل كامل بناء على القوانين العالمية التي تمنع جباية الضرائب من مواطنين يرزحون تحت الاحتلال.
كما أكد على ضرورة إعادة تصنيف المناطق في القدس” عندما جاء الاحتلال عام 1967، صنفت القدس القديمة وما حولها منطقة(أ) في حين كانت مناطق القدس الغربية مناطق (ج) و(ه) وما زال التصنيف حتى الآن كما هو،إلا إن الخدمات المقدمة معاكسة تماما لما هو مطلوب”
واعتبر أبو زيد إن الوضع التجاري الذي يمر به التجار بعد إغلاق الجدار زاد الأمور تعقيدا، على التاجر المثقل بالديون من نواح عديدة من أرنونا إلى ضريبة دخل وماء وكهرباء.
وأكد زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية إن المخططات الإسرائيلية خلال الأعوام السابقة اكتملت بإغلاق القدس بالجدار وفصلها عن الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويرى الحموري أن الأعوام القادمة ستكون أصعب على أهالي منطقة القدس لما تقوم به السلطات الإسرائيلية من أفراغ المدنية بما تفرضه من ضرائب على المسقفات.
فيما يصل المركز العديد من الحالات التي تعاني من تراكم الضرائب، مما يؤدي إلى عدم السماح لهم بدخول المدينة، واعتبر إن مشكلة الارنونا لا تقل خطورة عن مشكله سحب الهويات فكلها طرق تؤدي إلى تهويد المدينة.
مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية
تلفون: 6271776
6275446
فاكس: 6273516
البريد الالكتروني:
info@jcser.org
www.jcser.org