15/12/2008
المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أصدرت محكمة الاستيناف بمدينة أكادير / المغرب بتاريخ 11 ديسمبر / كانون الأول 2008 حكما قاسيا وجائرا في حق ” مصطفى عبد الدايم ” المعتقل السياسي والكاتب الصحفي الصحراوي والكاتب العام لللجنة الصحراوية للزاك للدفاع عن حقوق الإنسان ، وهو نفس الحكم الذي صدر ضده بتاريخ 04 نونمبر / تشرين الثاني 2008 لدى المحكمة الابتدائية بمدينة كليميم / جنوب المغرب والقاضي باعتقاله لمدة 03 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم مغربية مع الطرد من العمل في الوظيفة العمومية لمدة 10 سنوات على خلفية تنكيسه للعلم المغربي بثانوية علال الفاسي بمدينة أسا / جنوب المغرب احتجاجا على التدخل الهمجي للسلطات المغربية ضد المدنيين الصحراويين المتظاهرين سلميا للمطالبة بتحسين ظروفهم الاجتماعية وبتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وإذا كانت محاكمة المعتقل السياسي الصحراوي ” مصطفى عبد الدايم ” ابتدائيا قد توجت بانسحاب هيئة الدفاع بعد أن طالبت بضرورة إحضار محضر الضابطة القضائية الأول الذي كان يضم أقوال المعتقل الصحراوي والذي تعرض للتزوير وتم استبداله بمحضر آخر ، فإنه وأثناء مرحلة الاستيناف رفضت هيئة المحكمة طلب المعتقل السياسي الصحراوي ” مصطفى عبد الدايم ” الإستعانة والتشبث بدفاعه الذي لم يحضر بسبب عدم تلقيه لأي استدعاء من المحكمة ، التي باشرت البث في القضية ضدا على رغبته ، حيث تم إرغامه بالقوة بالمثول أمامها بعد أن قرر الإنسحاب من الجلسة بسبب غياب شروط المحاكمة العادلة والتي من ضمنها حق المتهم في الاتصال بمحاميه كجانب أساسي من إعداده لدفاعه.
وعلى هذا الأساس ، واعتبارا إلى كون المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان يتابع عن كثب المحاكمات الصورية والجائرة للمعتقلين السياسيين الصحراويين بمختلف المحاكم المغربية وجل المعارك النضالية التي يخوضونها بالسجون المغربية ، فإنه يعلن:
ـ تنديده بالأحكام الجائرة والقاسية التي تصدرها المحاكم المغربية ضد المعتقلين السياسيين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ، والتي كان آخرها محاكمة ” مصطفى عبد الدايم ” بسبب مواقفه الواضحة من قضية الصحراء الغربية وتنديده بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.
ـ تضامنه المطلق مع المعتقل السياسي الصحراوي ” مصطفى عبد الدايم ” المضرب عن الطعام منذ 13 ديسمبر / كانون الأول 2008 بالسجن المحلي بإنزكان ومع عائلته التي تخوض هي الأخرى إضرابا مفتوحا عن الطعام بنفس التاريخ أمام منزل ابنها بالشارع العام بمدينة أسا / جنوب المغرب.
ـ مطالبته الدولة المغربية بالكف الفعلي عن ظاهرة الاعتقال السياسي ووضع حد للمحاكمات السياسية التي تثبت عدم استقلالية القضاء المغربي وتعبر عن التمييز العنصري ضد المواطنين الصحراويين الذين يناضلون سلميا من أجل إقرار حقهم في المطالبة بتقرير المصير والاستقلال.
ـ مناشدته المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية وكل الديموقراطيين في العالم بالتدخل العاجل لاحترام حقوق الإنسان وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين.
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان
CODESA