6/6/2009
القدس – تمكنت الدائرة القانونية في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية مؤخرا من استصدار قرارين من محكمة إسرائيلية بتأجيل هدم منزلي عائلتين مقدسيتين كانت صررت في السابق أوامر بهدمهما.
فقد أصدرت محكمة الشؤون المحلية أمرا بتأجيل هدم منزل لمواطنة مها أبو الهوى من حي الطور في القدس حتى الثالث عشر من شهر أيار من العام 1010 القادم.
وقال المحامي محمد قدح أن قرار المحكمة جاء بعد مرافعة أمام المحكمة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13-5-2009 ، حيث شرحنا لهيئة المحكمة الوضع المأساوي للمواطنة أبو الهوى ، والخطوات التي قامت بها لاستصدار الرخصة ، وطالبنا بتخفيف حكم سابق أصدرته المحكمة ، وإعطاء مهلة إضافية لاستكمال مشروع الترخيص. وإثر هذه المرافعة وبعد الاستماع للطرفين اكتفت المحكمة بفرض غرامة مالية بقيمة 6000 شيكل تدفع على 12 قسطا ، والسجن مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر .
يذكر أن لائحة اتهام قدمت ضد المواطنة المذكورة بتاريخ 16-12- 2007 بحجة مخالفة البند 210 من قانون التنظيم والبناء متهمة إياها بعدم تنفيذ أمر محكمة الشؤون المحلية بالقدس الصادر يوم 24-4-2007 ، وبموجبه ألزمت المواطنة المذكورة بهدم البناء غير المرخص الذي شيدته أو إصدار الترخيص له حتى موعد أقصاه 1-9-2007. وفي الجلسة التي عقدتها المحكمة يوم 13-5-2009 طالبت البلدية بفرض غرامة مالية بقيمة 15 ألف شيكل ، والتوقيع على تعهد بقيمة الغرامة ، إضافة إلى الحبس مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر.
وفيما يتعلق بالقرار الثاني الذي أصدرته المحكمة قال المحامي قدح، أن القرار يختص بالقضية المرفوعة من قبل البلدية ضد المواطن احمد أبو جمعة من حي الطور أيضا.، والمتهم من قبل البلدية بعدم تنفيذ قرار سابق لمحكمة إسرائيلية بهدم منزله.
وكانت المحكمة الإسرائيلية حكمت على المواطن أبو جمعة يوم 1-2-2003 دفع غرامة ، وهدم منزله غير المرخص ، حتى موعد أقصاه يوم 1-11-2004 ، والشروع بإجراءات الحصول على رخصة بناء، وبالنظر إلى أن المواطن المذكور لم ينفذ القرار، فقد قدمت البلدية ضده لائحة اتهام جديدة يوم 30-4-2008 تنسب إليه مخالفة أمر المحكمة بحسب البند 210 لقانون التنظيم والبناء ، إلا أنه في المرافعة التي قدمناها في جلسة المحكمة نجحنا في إقناعها بتفهم الوضع الخاص للمواطن أبو جمعة ، وبالتالي اكتفت بفرض غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل تدفع على خمسة أقساط ، وإعطاء المواطن مهلة إضافية لاستكمال إجراءات الترخيص في غضون ثمانية أشهر ، وبذلك لم تفرض على المواطن عقوبة السجن أو السجن مع وقف التنفيذ ، أو الغرامة المالية العالية كما هو معهود في تلك الحالات.
مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية
تلفون: 6271776
6275446
فاكس: 6273516
البريد الالكتروني:
info@jcser.org
www.jcser.org