5/2/2005
بتاريخ 17/1/2005 صدر بيان بتأسيس لجنة التنسيق الوطني موّقع من اثني عشر فصيل وطني معارض .
وكان قد سبق صدور هذا البيان اجتماع لممثلي هذه الفصائل وتمّ الاتفاق على عقد اجتماع لاحق لدراسة مسودة البيان وحصول كل ممثل على موافقة المرجعية التي يمثّلها .
غير أنّ المنظّمة فوجئت بإصدار البيان المذكور دون حضور ممثلها للاجتماع اللاحق الذي تمّ فيه إقرار البيان ، وقبل أن يوافق مجلس الإدارة على البيان المذكور .
ولمّا كانت المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة منظّمة حقوقيّة تستخدم في سبيل تحقيق أهدافها الوسائل القانونيّة، وتنصّب نشاطاتها على الانتهاكات التي تتعرّض لها حقوق الإنسان بالمخالفة للقوانين الدوليّة والوطنيّة، وعلى الدفاع عن الحريّات العامّة، وعلى عدم الإضرار بالبيئة،ولا تنغمس في أيّة نشاطات سياسيّة ، فانّ اشتراكها في لجنة دائمة مع أحزاب سياسيّة يخرج عن الهدف الذي تأسّست المنظّمة من أجله .
والمنظّمة إذ تؤكّد على نهجها الدائم بالدفاع عن الحريّات العامّة وحقوق الإنسان، تبدي استعدادها لمشاركة الجميع في إطار هيئات للدفاع عن معتقلي الرأي والاعتصام والتظاهر السلمي لتعزيز حقوق الإنسان، و إطلاق الحريّات العامّة، والسماح بحريّة التعبير، و إلغاء حالة الطوارئ و إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون استثناء، وعودة المنفيين الطوعيين و الإجباريين و إعادة الحقوق المدنيّة للمجرّدين منها، والكشف عن مصير المفقودين ، وتطبيق مبدأ سيادة القانون .
دمشق في 5/2/2005 مجلس الإدارة