12/2/2005
تلقّت المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة شكاوى عديدة من الأخوة المواطنين حول واقع مركز الطب النووي للأمراض السرطانيّة في مشفى المواساة بدمشق ومركز ابن رشد بحلب وجميع المشافي الحكوميّة وتتحدّد بالتالي:
1-لا يوجد في سوريّة سوى مركز واحد فعّال للطّب النووي في دمشق يقصده جميع المواطنين في القطر ، أمّا مركز حلب فما زال يعاني من قصور شديد في أداء عمله وغير قادر على سدّ احتياجات المنطقة الشماليّة ولا يستقبل معظم الحالات .
2-هناك ضغط على مركز دمشق ، إذ ليس بوسعه استقبال جميع المواطنين الذين يقصدونه ، الأمر الذي يؤدّي إلى جلوس المواطنين على الأرض، ويضطّر المواطنون القادمون من خارج دمشق إلى المكوث فيها عدّة أيّام .
3- إنّ معاملة المواطنين داخل المركز معاملة غير لائقة ، ويخضعون للابتزاز المادي بطرق مختلفة من قبل معظم العاملين في المركز .
4- فقدان كثير من الأدوية التي لا يستطيع المواطن شراءها لثمنها الباهظ ، ولا يحصل عليها مجانا” إلاّ الملتمسون و باستثناءات !!!
5-في زيارة وزير الصّحة السابق للمركز أخبره المواطنون بواقع الحال فأجابهم بأنّه يعرف حقيقة الأمر .
إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تلفت أنظار المسؤولين في وزارة الصّحة ووزارة التعليم العالي حول واقع مركز الطّب النووي في مشفى المواساة ومركز ابن رشد في حلب وجميع المشافي الحكوميّة تطالب وزارة الصّحة بما يلي :
1- إنشاء مراكز للطّب النووي في عدّة مناطق من القطر مرحليّا” ولاحقا” في جميع المحافظات السوريّة وتزويدها بالأجهزة الحديثة والخبرات الطبيّة اللازمة .
2-تشكيل لجان لدراسة واقع المشافي الحكوميّة ومعالجة جميع مواطن الخلل فيها والفصل بين مشافي القطاع العام والقطاع الخاص .
3-تشكيل لجنة خاصة في كل مشفى لتلقّي الشكاوى من المواطنين ودراستها و إحالتها إلى وزارة الصّحة .
4-إصدار تشريعات جديدة حول واقع المشافي الحكوميّة تنهي الفوضى والهدر ، وربطها بأنظمة التأمين الصحيّة بحيث تحافظ على مصلحة العاملين فيها وحسن أدائهم ، وتمكّن من خدمة المرضى بدون تمييز.
5- تطوير أنظمة القطاع الطبي الخاص و مشافيه و إخضاعه للرقابة الصارمة لوزارة الصّحة للتأكّد من تجهيزاته وحسن أدائه حتى لا يتحوّل الطّب إلى تجارة بأمراض النّاس و أرواحهم .
6- إعادة النظر بنظام التأمين الصحي ليغطي جميع المواطنين بشكل كامل ، أسوة بالنظم الصحيّة الموجودة في العالم .
مجلس الإدارة