26/4/2005
أنهت وزارة الصحّة بموجب القرار رقم /2596/ لعام 2005 عقود الاستخدام المبرمة في العام الماضي بينها وبين الأطباء السادة ، محمّد عبد العزيز الدبس ، ومزاحم داوود العبد الله ، وعبد الصمد الدخيل ، العاملين في مشافي دير الزور .
وقد علّلت وزارة الصحّة قرارها بعدم موافقة الجهات المختصّة دون أيّ تفصيل آخر ، كما لم توضح فيما إذا كانت هذه الجهات من وزارة الصحّة نفسها أو من وزارة أخرى سيّما و أنها هي من تعاقدت مع السادة الأطباء.
وقد اعتادت الوزارات و الإدارات في سوريّة أن تستعمل هذا المصلح ، حينما ترفض أجهزة الأمن توظيف المواطن ، أو إنهاء عقده .
إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة ، إذ نبهت إلى المخاطر الناجمة عن اعتبار الموافقة الأمنيّة شرطا” للعمل في الوظائف الحكوميّة ، كون هذه الموافقة تخالف مبدءا” دستوريا”
وهو تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون ، إضافة لطمسها لشخصّية الوزارة و الإدارة ، وشخصيّة الوزير والمدير ، وتغييب الدولة نفسها ، تطالب وزير الصحّة إلغاء القرار /2596/ لعام 2005 ، و إعادة السادة الأطباء إلى عملهم .
مجلس الإدارة