2/3/2010
رغم الهطولات المطرية هذا العام و التي تبشر بالخير لسكان الجزيرة السورية اللذين جل اعتمادهم في المعيشة على الزراعة الا ان آثار سنوات الجفاف مازالت تخيم عليهم وبالأخص إذا ما علمنا أن الحكومة لم تولي الاهمية اللازمة لتمكينهم من اجتياز ازمتهم نتيجة الجفاف وقلة الهطولات المطرية وارتفاع المشتقات النفطية وزاد الامرصعوبة صدورالمرسوم /49/لعام 2008الذي اوقف حركة البيع والشراء والتداولات العقارية وبها توقفت الحياة الاقتصادية مما جعل المحافظة طاردة للسكان حيث قدر عدد المهاجرين منها ب 200 الف شخص يشكلون احزمة فقر حقيقية حول المدن الكبيرة وبالاخص العاصمة دمشق وريفها ورغم توصيات اللجنة الوزارية في مايو/ ايار 2009 الا ان توصياتها ما زالت تراوح مكانها و مشروع دعم متضرري الجفاف ،وفق المهندس شيخموس علي ، مدير فرع الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية في الحسكة شمل 95 الف مستفيد في محافظة الحسكة يذكر ان قيمة الدعم لم يتجاوز .3000 ليرة سورية للحصة الواحدة . وخضع توزيعها لاعتبارات اقل ما يقال عنها غير عادلة وكنا اشرنا اليها في تقاريرنا السابقة 0
غير ان المطلوب هو العمل الجاد باتجاه تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية إضافة الى تقديم المعونة والدعم وتأمين فرص العمل لتسهيل عودة هؤلاء المهاجرين الى قراهم اللذين باتوا يشكلون مشكلة اجتماعية وانسانية حقيقة ناتجة عن شروط السكن والعمل والعوز.
وفي مدينة عين العرب تتكرر شكاوى المواطنين من سوء الخدمات والمرافق العامة اذ انها تعد الاسوء في سورية من حيث الخدمات البلدية والصحية والطبابة اذ انها تفتقد حتى الان الى مشفى حكومي وطرقات المدينة سيئة جدا وتعج بالمستنقعات وهناك غياب فعلي للصيانات الدورية ,اما موضوع التربية والتعليم فهو لايسر لاعدو ولاصديق0
وفي نفس السياق يشتكي المواطنين في مدينة القامشلي من تلكئ البلدية في انجاز اعمال الصرف الصحي التي بدأت منذ اكثر من عامين ولم تنتهي ومازالت الحفريات منتشرة في مركز المدينة ويتسائلون عن ملايين الليرات السورية التي تصرف في اعمال استبدال الارصفة في حين من الاجدر ان تقوم البلدية بصيانة شوارع المدينة التي تفتقد الى الحد الادنى من الصلاحية وترحيل اكوام القمامة المنتشرة في المفترقات وازالة المستنقعات المنتشرة فيها وبالاخص حي قدوربك الذي يعد من اقدم احياء المدينة يغوص في الظلام لعدم وجود الحد الادنى من الانارة في شوارعها 0
اعتقالات ومحاكمات : ماتزال الانتهاكات للحريات الاساسية مستمرة من قبل الاجهزة التنفيذية ضاربة بعرض الحائط النصوص الدستورية متجاهلة السلطة القضائية ومختلف العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحرياته الاساسية ,وفي هذا السياق اعتقلت الاجهزة الامنية بعامودا بتاريخ 18/2/2010باعتقال كل من – منتصر أحمد خلف و آلان أحمد حسين من قبل جهاز امن الدولة لكونهما استخدما اللغة الكردية على بطاقة معايدة مرفقة بباقة ورد وذلك دون اية مذكرة قضائية او ذكر اسبابومازال مصيرهما مجهولا 0 وفي القامشلي بحي الهلالية – ذكر شهود عيان ان دورية من امن الدولة بتاريخ 24/2/2010مدججة بالاسلحة أعتقلت مجموعة من الاشخاص عرف منهم جميل إبراهيم عمر ابو عادل دون معرفة اسباب الاعتقال واقتيدوا الى جهة مجهولا يذكران السيد جميل عمر كان من بين معتقلي التجمع الاحتجاجي السلمي في 2/11/2009 الذي دعى اليه حزب الاتحاد الديمقراطي للاحتجاج على الهجوم التركي على اقليم كردستان العراق وقد تعرض في حينها الى تعذيب شديد ادى الى تشوه دائم في قدمه اليسرى وحكم لمدة عام بجرم الانتساب الى جمعية سياسية محظورة
وفي صباح 10\2\2010 ووفقا لماذكرته مصادر حقوقية سورية فقد تم اعتقال الناشطة السياسية والسجينة السياسية السابقة رغدة سعيد الحسن من قبل أحد الأجهزة الأمنية في محافظة طرطوس على الساحل السوري,بالقرب من الحدود السورية اللبنانية في نقطة العبور:العريضة, أثناء توجهها إلى لبنان.وبعد ذلك تعرض منزلها في مدينة طرطوس للتفتيش الدقيق ,وتم مصادرة جهاز الكومبيوتر المحمول الخاصةبها ,ونسخة من رواية”الأنبياء الجدد” التي كتبتها وتتحدث فيها عن تجربتها كمعتقلة سياسية وعن حياة السجن , ولا زال مصيرها مجهولا.
في حين مثل بدمشق يوم الخميس 18/2/2010 المحامي والناشط الحقوقي السوري الزميل مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية أمام رئيس محكمة الجنايات الثانية بدمشق في جلسة الاستجواب الاداريةالسرية بتهم جنائية حسب المواد 285و286 من قانون العقوبات السوري والظن عليه بجنحتين حسب المواد 275 و278 من قانون العقوبات السوري حيث رد الحسني خلال الجلسة بنفي وبطلان كل ماورد بحقه في إحالة إدارة المخابرات العامة واكد بان جميع التهم الموجهة اليه غير صحيحة جملة وتفصيلا
كما تابعنا بقلق استمرار محاكمة الناشط الحقوقي هيثم المالح امام قاض الفرد العسكري الاول بدمشق يوم الاثنين 22/2/2010 والجدير بالذكر ان هيثم المالح موقوف من يوم 14\10\2009 في سجن عدرا المركزى
وفي القامشلي أصدر قاضي الفرد العسكري يوم الثلاثاء16\2\2010 حكماً بالسجن لمدة سنة وللأسباب المخففة التقديرية خففت العقوبة إلى السجن لمدة ثمانية أشهر بحق:
الأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا المعتقل حاليا والمجهول المصير، بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية محظورة وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية.
كما أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بنفس اليوم وبنفس الدعوى أيضاً حكماً جائراً بالسجن لمدة ستة أشهر وللأسباب المخففة التقديرية تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة أربعة أشهر بحق كل من:
سوار عبد الرحمن درويش
شهباز نذير إسماعيل
بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية محظورة.
وايضا بالقامشلي وفي يوم الأربعاء 17\2\2010ووفقا لمصادر حقوقية سورية مثل أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي المواطنون الكرد السوريون التالية أسماؤهم:
علي محمد معصوم معمو
سالار حسين أحمد.
محمد نواف المحمد .
بنكي شيخ موسى شيخموس
بالدعوى رقم أساس ( 137) لعام 2010، في جلسة النطق بالحكم,
حيث تقرر مايلي:
تجريمهم ب” إثارة النعرات المذهبية …” سندا للمادة (137) من قانون العقوبات السوري,وكانت الاحكام وفقا لما يلي:
– السجن لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية على كل من:
علي محمد معصوم معمو والدته غزالة تولد 1959 بير الحجر -الدرباسية -.
– سالار حسين أحمد والدته سنيحة تولد 1990 خالد -الحسكة .
– محمد نواف المحمد والدته نجاح تولد 1991 تل أسود – بالحسكة -.
– بنكي شيخ موسى شيخموس والدته فاطمة تولد 1978 عامودا -الحسكة . .
الحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية بجرم “الانتماء لجمعية سرية محظورة….”سندا للمادة( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام.
دغم العقوبتين والاكتفاء بتطبيق الأشد بحيث تكون العقوبة الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية سنداً للمادة ( 204 ) من قانون العقوبات السوري العام.
في يوم الاثنين 22\2\2010 عقد قاضي الفرد العسكري بالقامشلي جلسة جديدة لمحاكمة الطالب الجامعي وليد محمد علي حسن والدته غريبة تولد 1986 سنة ثانية كلية آداب قسم اللغة العربية , بالدعوى رقم أساس ( 179 ) لعام 2010. بتهم تحقير رئيس الدولة ، وإثارة النعرات الطائفية ، وقدح وذم الإدارات العامة
وفي حلب بتاريخ 18\2\2010 مثل الأستاذ محمد صالح خليل ( أبو روهلات ) والدته سولي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي في سوريا( البارتي) امام قاضي الفرد العسكري الأول بحلب بالدعوى رقم أساس ( 271 ) لعام 2010 بجرم الانتماء إلى جمعية سرية محظورةوفق أحكام المادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام وتم إيداعه سجن حلب المركزي
يذكران الأستاذ محمد صالح معتقل منذ 11 / 11 / 2009 . دون وجود مذكرة بحقه أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.
إننا في الراصد نبدي قلقنا البالغ من استمرار تقديم المدنيين الى المحاكم العسكرية المختص قانونا بالجرائم التي نصّ عليها قانون العقوبات العسكرية ، فضلا عن استمرار الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية إفراجات: رغم الارتياح من المرسوم التشريعي رقم22 لعام 2010 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية والقاضي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23/2/ 2010 والذي شمل الجنح والمخالفات والجرائم المتعلقة بخدمة العلم واستثنى جرائم المرتبطة بالفساد الوظيفي والاداري والدعارة وبعض من مخالفات المتعلقة بالاداب العامة ووجه الارتياح كان في الاستثناء الا اننا كنا نطمح ان يكون مرسوم العفو شاملا للسياسيين و لمعتقلي الرأي والضمير والجرائم الجنائية الوصف خصوصا ان اخر عفو صدر بهذا الخصوص كان عام 1988
وفي ذات السياق تلقينا بارتياح قرار العفو الخاص الصادر عن السيد رئيس الجمهورية ,يوم الثلاثاء 16\2\2010 والذي أفرج بموجبه عن الداعية السوري الشيخ عبد الرحمن كوكي و المحكوم بالسجن لمدة سنتين, سندا للمادة 307 من قانون العقوبات السوري
السوري لمشاركته في برنامج عن النقاب في قناة الجزيرة ,وتم تخفيض العقوبة إلى الحكم بالسجن لمدة سنة واحدة للأسباب المخففة التقديرية .
وايضا نبدي ارتياحنا لافراج السلطات السورية يوم الثلاثاء 23 / 2 / 2010 عن الصحفي السوري معن عاقل دون توجيه أي تهمه إليه بعد مرور ثلاثة أشهر على توقيفه .
–وفي القامشلي13 شباط (فبراير) 2010 اخلى قاض الفرد العسكري سبيل في القامشلي كل من زبير حسن محمود وولده محمود زبير محمود، في حين ما زال ملفهمها قيد النظر لدى المحكمة العسكرية 0
بتاريخ 24/2/2010 لم تسمح السلطات السورية لزميلنا المحامي رديف مصطفى رئيس مجلس ادارة المنظمة ومنسق التحالف السوري لمناهضة الاعدام بالسفر الى جنيف بسويسرا لحضور المؤتمر الدولي الرابع لمناهضة عقوبة الاعدام في انتهاك صارخ وبشكل متكرر لحق زميلنا بالسفر ومنعه من مزاولة حق من حقوقه القانونية بصورة غير قانونية وببلاغات من جهات غير مختصة قانونا مع ملاحظة اتساع قوائم الممنوعين من السفر في سورية يوما بعد يوم0
مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)
دمشق
WWW.KURDCHR.COM
KCHR@KURDCHR.COM
RADEFMOUSTAFA@HOTMAIL.COM