19/5/2005
بتاريخ 12/5/2005 اعتقلت أجهزة الأمن في مدينة اللاذقيّة المواطن منتصر النائب ، واقتادته إلى فرع الأمن السياسي ، على خلفية انتمائه للتيار السلفي ، وفي إطار الحملة التي طالت حوالي أربعين شابا” معظمهم من طلاب جامعة تشرين في اللاذقية .
وقد علمت المنظّمة أنّ السيّد منتصر قد تعرّض للتعذيب داخل فرع الأمن من قبل معتقليه ، وأنّ الكثير من زملائه المعتقلين قد تعرّضوا للتعذيب ، ولم يحل أيّ منهم إلى المحكمة على الرغم من مرور شهرين على اعتقال بعضهم.
إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تذكر السلطات السوريّة بأنّها قد وقعّت على اتفاقيّة مناهضة التعذيب ، وأنّ هذه الاتفاقيّة تسمو على القانون الداخلي ، ومنه القانون غير المعلن الذي يمنع مساءلة أجهزة الأمن عن أعمال التعذيب التي تمارسها أثناء التحقيق مع المعتقلين ، أو خلال فترة اعتقالهم ، تطالب السلطات السوريّة بإلغاء هذا القانون الذي لم تنشره في الجريدة الرسمية ، وإخضاع أجهزة الأمن للمساءلة عن تعذيب المعتقلين ضباطا” وأفرادا”.