5/5/2009
طالعنا ببالغ القلق، وخيبة الأمل، تراجع لجنة القيد بنقابة الصحفيين، ومؤسسة “التقدم” الصحفية، الصادرة عنها صحيفة “البديل”، عن كل الوعود التي أعطوها، من أجل ضمان الحقوق الشرعية، للعاملين فيها. قبيل موعد انعقاد لجنة القيد الأخيرة. وفي مقدمة ذلك، جاء قرار لجنة القيد باستبعاد كل الصحفيين المتقدمين للجنة القيد الحالية. وهم المؤجلون من القيد بلجنتين سابقتين. وذلك رغم تأكيدات العضو المنتدب للمؤسسة، على ضمان حقوق الصحفيين. والتي لم تقبل بها النقابة، رغم جديتها. ورغم الوعود التي قدمها وكيل مجلس النقابة، ورئيس لجنة القيد السابقة، بقبول الصحفيين المؤجلين، من لجنتين سابقتين؛ لأحقيتهم في القيد بالنقابة، حسب اعترافه شخصياً بذلك في مناسبات عدة.
إن قرار لجنة القيد، باستبعاد أي صحفي من القيد في كشوفها، هو أمر مجحف. في كل الأحوال، وتحت أي ظرف من الظروف. إذ انه من الحقوق الأساسية لأي صحفي أن يتم قيده في نقابته، بمجرد تمضيته الوقت الكافي، في العمل؛ بم يؤهله لاكتساب المهارات الضرورية لعمله. ولا شك أن قرار النقابه بحق أبنائها، يكتسب دلالات سلبيه، وبخاصة مع حصول كل صحفيي البديل المستبعدين على عقود دائمة، من مؤسستهم الصحفية. وهي الحجة التي طالما استخدمتها مجالس النقابة المتعاقبة، كذريعة لعدم توسيع عضويتها. لقد استندت النقابة في قرارها باستبعاد قيد صحفيي البديل، إلى عدم استمرار الصحيفة، وتوقفها عن الصدور. على الرغم من إعلان مجلس إدارة المؤسسة عن عودة الصحيفة للصدور بشكل أسبوعي، في القريب العاجل. وهو ما يعد أمراً غير موضوعي، ولا سند قانونيا له، لأنه بذلك يربط بين مستقبل الصحفي، وبين المؤسسة أو الصحيفة التي عمل بها لفترة معينة، وهو ما يجعل النقابة طرفاً غير محايد في علاقات العمل، وهي التي من المفترض أن تكون المدافع الاول عن حقوق الصحفيين.
ولذا، نحن ندين بشدة، قرار لجنة القيد، ونعرب في الوقت نفسه عن قلقنا البالغ إزاء الانباء المترددة، حول قيام مجلس إدارة مؤسسة “التقدم” الصحفية، بفصل إثنين وعشرين”22″ من المصححين اللغويين، والمنفذين، الفنيين المتعاقدين معها، بما يتعارض مع ما طرح سابقا من قبل المؤسسة، عن الحفاظ على العاملين المتعاقدين مع المؤسسة كافة، رغم الأزمة المالية، التي طالتها مؤخراً، وهو الطرح الذي حظى باحترام الوسط الصحفي،على اعتبار أنه يتماشى مع المبادئ التي تطرحها الصحيفة.
وعليه فإن لدينا مطالب موجهة لكل من نقابة الصحفيين، مؤسسة ” التقدم” الصحفية.
مطالب للنقابة:
عقد لجنة قيد طارئة في أقرب وقت ممكن، لضم صحفيي البديل، المتقدمين لعضوية النقابة، إلى كشوفها، وإصدار قرار عاجل من النقابة، بضم الصحفيين المؤجلين من لجنتي القيد السابقتين. لمخالفة الاختبار والمقابلة الشخصية، والتأجيل المترتب عليهما، لنصوص قانون نقابة الصحفيين.
مطلب لمؤسسة “التقدم”:
التراجع السريع عم ورد عن نيتها بفصل الزملاء المتعاقدين معها، لما في ذلك من تهديد لأوضاعهم المعيشية، ولما في ذلك أيضا من مخالفة لشروط التعاقد.
وسائل الاتصال:
ت: 0127226977
journalistguild@hotmail.com
رابطة الصحفيين المصريين