29/1/2008
عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية أول أمس الأحد الموافق 27/01/2008 جلسة استماع إثر تقدم عشر مؤسسات حقوق إنسان من بينها مركز الميزان بطلب للمحكمة لتصدر أمراً احترازياً بمنع سلطات الاحتلال من وقف تزويد قطاع غزة بالوقود والكهرباء، حيث تشكل هذه الإجراءات عقوبات جماعية تتسبب في خلق أزمة إنسانية خانقة تهدد حياه ورفاهة سكان القطاع. وقبل الجلسة بساعتين، تقدمت الحكومة الإسرائيلية بمداخلة أكدت فيها عزمها تزويد القطاع بالوقود والكهرباء، ولكن بكميات تقل كثيراً عن حاجة السكان، مما يشكل إصراراً على الاستمرار في سياسة العقاب الجماعي ضد سكانه.
وتجاهلت مداخلة محامي الحكومة الإسرائيلية الاستجابة للأسئلة الأساسية التي أثارها الاستئناف، والتي دفعت بعدم قانونية السماح بأية إجراءات لا تراعي الحاجات الإنسانية الدنيا لسكان قطاع غزة. وركزت المداخلة على الأوضاع الأمنية، وما وصفته بضرورة مواجهة التهديدات الإرهابية المنطلقة من قطاع غزة. ففي الوقت الذي ركزت المداخلة على هذه التهديدات وحقها في درء خطرها، لم تتطرق إلى ثلاثة أسئلة تشكل أساس الحماية التي يوفرها القانون الدولي للمدنيين القابعين تحت الاحتلال، وهي: (1) طريقة مواجهة التهديدات، التي تتمثل في فرض قوات الاحتلال لعقوبات جماعية تستهدف العقاب وليس الدفاع وحفظ الأمن، (2) الآثار الناشئة عن إجراءات قوات الاحتلال، والمتمثلة في خلق أزمة إنسانية تهدد حياة ورفاهة المدنيين بدون تمييز، (3) توضيح علاقة الإجراءات العقابية المتخذة بالتهديدات الآمنية التي تدفع بها قوات الاحتلال، حيث لا يمكن الربط بين عقاب المدنيين والأطفال وهذه التهديدات.
وقدمت مداخلة دولة الاحتلال عرضاً للكميات التي ستزود بها إسرائيل قطاع غزة، والتي تقل كثيراً عن الحاجة الفعلية للسكان، حيث ستمضي قدماً في تخفيض كميات الوقود والمحروقات التي تزود بها القطاع. وخلال عرضه أظهر محامي الدولة أن سلطات الاحتلال ستقدم على تخفيض كميات الكهرباء التي تزود بها غزة بما نسبته 7،5% ستقطع عن ثلاثة من الخطوط التي تزود القطاع بالكهرباء، وأنها ستزود القطاع بما مجموعه 800000 لتراً من السولار، مقارنة بمعدل استهلاك بلغ 1.4 مليون لتراً، أي بتقليص قدره 43%، و(2.2 مليون لتر) أسبوعياً من السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة الطاقة في القطاع وهي تقل عن حاجة المحطة بحوالي 37.2%، يضاف إلى ذلك أن سلطات الاحتلال تجاهلت طلب تزويد المحطة بحوالي (2 مليون لتر) لتعويض الفاقد الناجم عن استهلاك مخزون المحطة من الوقود جراء تقليص إسرائيل لكميات بالوقود والمحروقات خلال الشهور الماضية، ما أغرق غزة في ظلام دامس وكانت له آثار كارثية على الوضع الإنساني. هذا ولم تقف إسرائيل عند حد الكهرباء والوقود اللازم لتوليدها بل طال السولار والبنزين المستخدمين كوقود للسيارات والمحركات والكاز الأبيض المستخدم للتدفئة والغاز.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره الشديد لإصرار سلطات الاحتلال على تصعيد سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها بحق المدنيين في غزة، والتي تطال الحاجات الإنسانية الأساسية للسكان، وتواصل التحلل من الالتزامات القانونية التي يفرضها القانون الدولي الإنساني عليها كسلطة محتلة للأراضي الفلسطينية. مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال على سكان قطاع غزة، والعمل على رفع الحصار فوراً والسماح بحرية حركة البضائع ولاسيما المواد الغذائية الأساسية والوقود والمحروقات، وحرية حركة وتنقل الأفراد. والعمل على توفير الحماية الدولية للسكان في قطاع غزة.