12/3/2009
صاحب الجلالة محمد السادس
ملك المملكة المغربية
عناية سفارة المملكة المغربية في لبنان
عبر الفاكس: 01/ 859 839
صاحب الجلالة
نكتب إليكم ونحن قلقين للغاية بعد تلقيَّنا معلوماتٍ عن اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان والمدون والصحافي ، السيد حسن بن محمد برهون، في 26 فبراير الماضي حيث أحيل للمحاكمة بطريقة تعسفية يوم الجمعة الماضي 6 مارس ، بسبب نشره لعريضة موقعة من نحو 60 من نشطاء سياسيين وحقوقيين ومثقفين ، تندد بالفساد وتطرح تساؤلات عن دور أحد أعضاء النيابة العامة في تسهيل هروب احد بارونات المخدرات في مدينة تطوان ، فما كان من عضو النيابة الذي تناولته هذه العريضة إلا أن أمر باعتقاله وإحالته لمحاكمة سريعة ، حيث قضت المحكمة في جلستها الأولى بالحكم الجائر بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية 5000 درهم مغربي، بزعم نشره أخبار كاذبة.. وحسن برهون المدير الإقليمي لجمعيتنا (راصد) في منطقة المغرب العربي، و صحافيٌّ ورئيس حركة الصحافة العالمية الإلكترونية صحافيون بلا قيود أنترناشونال. و يغطِّي حسن برهون قضايا حقوق الإنسان من موقعه كصحافيٍّ وعضو مؤسس لجمعيتنا في المغرب العربي.
إن هذا الحكم القاسي ضد الزميل حسن برهون ، يأتي من سلسلة ممتدة من الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين والمدونين ونشطاء حقوق الإنسان في المغرب بهدف إسكاتهم وعقابهم على تصديهم للفساد ، وهذا الحكم لا يثير سوى المزيد من التساؤلات حول دور القضاء المغربي في حماية حرية الرأي و التعبير أو تكبيلها.
إنني أناشدكم بإطلاق سراح حسن برهون، و أُعرب لكم عن اعتقادنا بأنَّ اعتقال المدافعَ عن حقوق الإنسان حسن برهون إنما هو متصلٌ بنشاطاته المشروعة و السلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان. و نعرب لكم عن قلقنا بوجهٍ خاص حيال سلامة حسن برهون الجسدية و العقلية أثناء توقيفه وفي مكان احتجازه. كما أننا نحث السلطات في المغرب على :
1. استنفاذ كلِّ السُبل لإعادة محاكمة حسن برهون و تبرئتُه من جميع التهم المنسوبة إليه، لمَّا كانت هذه الإجراءات قد اتُّخذت بحقه على غير أساس سوى عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان والإفراج الفوري و غير المشروط عنه.
2. البدء في تحقيق فوري و شامل و غير منحاز في اعتقال و توقيف حسن برهون، و ردِّ المتعلِّقات التي صودرت من برهون إبَّان اعتقاله دون التدخُّل فيها بأيِّ شكل.
3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة حسن برهون الجسدية و العقلية، و ضمان أن تكون معاملته أثناء احتجازه متماشية مع جميع الشروط التي نصَّت عليها “المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء”، التي تبناها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/ 111 الصادر في 14 كانون الأول 1990.
4. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في المغرب قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من القصاص، و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) عبد العزيز محمد طارقجي
رئيس مجلس الإدارة
نسخة إلى :
- الوزير الأول في الحكومة المغربية السيد عباس الفاسي
- رئيس مجلس النواب المغربي السيد مصطفى المنصوري
- سعادة سفير المملكة المغربية في لبنان السيد علي أومليل
- المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي
- منظمة العفو الدولية
- هيومن رايتس ووتش
- منظمة المادة 19
- صحفيون كنديون لحرية التعبير
- قسم حرية التعبير والديمقراطية في اليونسكو
- المعهد الدولي للصحافة
- الاتحاد الدولي للصحفيين
- المركز الدولي للصحفيين
- نادي القلم الدولي
- الزملاء منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان العربية والإقليمية والدولية
- وسائل الإعلام والصحف المغربية والعربية والأجنبية
- مراكز الدراسات والأخبار