| 5/1/2008
القضية : ما زال عدد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان يواجهون قيوداً واسعة النطاق التي تحد من إمكان حصولهم على بطاقة هوية تمتعهم بالحق في الاعتراف بشخصيتهم القانونية. ويُحظر على هذه الفئة من اللاجئين الفلسطينيين حمل بطاقة قانونية شرعية أو جواز سفر حيث مازالوا يختبئون داخل المخيمات خوفاً من الاعتقال أو الملاحقة لأن السلطات اللبنانية تعتبر وجودهم في لبنان غير شرعي وغير قانوني وفي الأشهر الأخيرة من هذا العام تعرض أكثر من 450 فرد منهم للاعتقال لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية بتهمة الإقامة الغير مشروعة على الأراضي اللبنانية وتم الإفراج عنهم لاحقاً ومن بينهم شباب وشابات طلاب مدارس ، ولكن مازال وضعهم غير قانوني في لبنان ، حيث أصبحت هذه الفئة عرضة للاستغلال من قبل المتاجرين والمزورين وأصحاب التسلط والمستفيدين الكثر من الهيئات و الشخصيات الفلسطينية واللبنانية ذوي الارتباطات الدولية والإقليمية بحجة عبارات تردد يومياً عن التوطين والتهجير وما أشبه ذلك . كما وترفض السلطات اللبنانية حتى الآن طرح هذا الملف الذي تسبب بكارثة إنسانية لهؤلاء على صعيد الحياة المعيشية اليومية ، فأصبح رب الأسرة يخاف أن يخرج من المخيم للذهاب للعمل خشية توقيفه، والطالب يخاف الذهاب لمدرسته والمريض يفضل العلاج في المستوصفات المتواجدة داخل المخيمات على أن يذهب للمستشفى خارج المخيم. يعتبر فاقدوا الأوراق الثبوتية الفئة الثالثة من فئات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وقد قدم معظمهم إلى لبنان من الأردن عقب أحداث أيلول عام 1970، والبعض الأخر قد دخل لبنان من أماكن متعددة لأسباب الدراسة أو العمل أو أسباب خاصة. فقد تم تقسيم حالة فاقدي الأوراق الثبوتية إلى قسمين وهم: الجيل الأول: كان يحمل وثائق ثبوتية من أردنية ومصرية وسورية الخ..لم يتمكنوا من تجديد الوثائق التي بحوزتهم ولم يتمكنوا من العودة إلى الدول التي قدموا منها مما جعل وجودهم في لبنان غير شرعي، كما لم يتمكن أصحاب هذه الوثائق المسجلين لدى الانروا في المناطق التي قدموا منها من نقل ملفاتهم إلى مركز الانروا في لبنان للاستفادة من الخدمات . الجيل الثاني: “والأغلبية منهم ولدوا على الأراضي اللبنانية من أمهات فلسطينيات مسجلات في لبنان وبعضهم أيضاً من أمهات لبنانيات” وهم لا يحملون أي نوع من الأوراق الثبوتية باستثناء وثائق ولادة غير منفذة ومنهم يحمل أوراق موقعه من مختار المنطقة التي يقيمون فيها . كما انه لا يوجد إحصائية دقيقة للعدد النهائي لهذه الفئة من اللاجئين الفلسطينيين الفاقدي لأوراقهم الثبوتية والغير معترف بهم لا من قبل الدولة اللبنانية ولا من قبل وكالة غوث اللاجئين(الانروا) ولكن حسب إحصائيات غير دقيقة لمكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية(PLO) والمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان”حقوق”(PHRO) والمجلس الدنمركي للاجئين (DRC)حيث تراوح عددهم مابين ال 4500 وال 5000 فرد. وإن العديد من المؤسسات قد عملت جاهدة من اجل التخفيف من معاناة هذه الفئة من اللاجئين الفلسطينيين وللأسف لم يستطيعوا أن يقدموا لهم أي شي قانوني باستثناء ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية(PLO) ” وهي ممثل شرعي وقانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان “، والمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان “حقوق”(PHRO)” هي منظمة غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان الفلسطيني في لبنان” حيث ساهموا في إصدار أوراق تعريف من جهات رسمية لهذه الفئة من الفلسطينيين لكي يتمكنوا من التنقل والتعريف عن شخصيتهم , وهذا حل مؤقت ومرحلي لايمكن أن يكون دائم , حيث ساهمت منظمة التحرير الفلسطينية(PLO) ممثلة بمكتبها في لبنان في استخراج شهادة إثبات جنسية فلسطينية ل “1400 لاجئ فلسطيني تقريبا من فئة فاقدي الأوراق الثبوتية , وكذلك المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان”حقوق”(PHRO) ساهمت في استخراج بطاقة تعريف ل 420 لاجئ تقريباً من مخاتير المناطق التي يقطن فيها هؤلاء اللاجئون, وهذه التسهيلات قد خلقت جوا من الارتياح الكبير لدى هذه الفئة اللاجئة من الفلسطينيين ولكن هذه الأوراق لم تدم طويلاً حيث أوقف العمل بها نتيجة بعض التدخلات وبعض أعمال المتاجرة من بعض المؤسسات والهيئات والشخصيات الفلسطينية واللبنانية ذات التوجه السياسي الدولي والإقليمي . المعلومات: من هم هؤلاء اللاجئون الفلسطينيون فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان؟؟ ينتمي هؤلاء اللاجئون الفلسطينيون إلى مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة حيث اجبروا على مغادرتها بعد هزيمة حزيران من العام 1967 واحتلال “إسرائيل” لما تبقى من فلسطين وبعض أجزاء من الأراضي العربية. كيفية قدومهم إلى لبنان : قدم هؤلاء اللاجئون إلى لبنان في الأعوام 1967 أي بعد نكسة حزيران , بالتحديد في العام 1969 بعد اتفاقية القاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة اللبنانية والتي نظمت التعاطي والوجود الفلسطيني المدني والعسكري الفلسطيني في لبنان ، وفي العام 1970وتحديداً بعد إحداث ومعارك أيلول الأسود في الأردن لجأت المئات من العائلات الفلسطينية إلى لبنان هربا وخوفا من الانتقام …. وفي العام 1975 وما تلاها من أعوام تقاطر المئات من الشبان إلى لبنان للانخراط بصفوف الثورة الفلسطينية من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة وجزء منهم من الفلسطينيين القاطنين في الأردن, وبقوا واستمروا في العيش في لبنان وحتى بعض خروج قوات الثورة الفلسطينية من بيروت في العام 1982 بعد الاجتياح الإسرائيلي على لبنان. يعيشون حياة قاسية جدا ويفتقدون إلى:
بهذا أصبحوا خارج نطاق الحياة الإنسانية البشرية وفق النظم والقوانين والمعايير المعاصرة التي تكفل للإنسان حقه في حياة كريمة . من هنا نحن كجمعيات ومؤسسات مجتمع أهلي ومدني ومؤسسات حقوقية ومنظمات حقوق الإنسان واتحادات ولجان شعبية قطاعات شبابية ونسائية وكافة مؤسسات المجتمع بالإضافة إلى رجال الدين والباحثين والمختصين في الشأن العام، علينا الوقوف إلى جانبهم كفئة مهمة من أبناء الشعب الفلسطيني الذي يناضل من اجل العودة إلى قراه ومدنه وأرضه في فلسطين وهذا لايلغي نضاله من اجل نيله حقوقه المدنية والاجتماعية والسياسية لحين عودته إلى وطنه , وهنا لابد من حض المقولة التي يروج لها البعض ( إن الفلسطيني الذي يعيش حياة يتمتع فيها بحقوقه المذكورة سابقا قد يفكر بالتوطين خارج أرضه وارض أجداده)، وهذا ما أثبته الفلسطينيون الذين اتجهوا إلى أوربا والدول الاسكندينافية باقي بلدان المهجر والاغتراب أنهم أكثر تمسكا بحقهم في العودة إلى وطنهم فلسطين . أما اليوم علينا تركيز حملتنا هذه وتحركنا باتجاه فئة اللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية القادمين إلى لبنان بعد هزيمة حزيران من اجل الاعتراف بهم من قبل دائرة شؤون اللاجئين في لبنان ومن قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الانروا)في لبنان وتشريع وجودهم القانوني والإنساني والتعامل معهم كلاجئين هجروا قسراً عن أرضهم ووطنهم. مطالب الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان(راصد) إن القوانين والمواثيق الصادرة عن المؤسسات والهيئات الدولية تنص صراحة على صون الكرامة الإنسانية للفرد وحمايته وتمتعه بالشخصية القانونية، وحصوله أيضا على الأوراق الثبوتية التي ترسـم شخصيته وتسهل عليه كافة النواحي الحياتية ، وهذا ما نصت عليه المادة رقم (6) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث تقول . لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. وتنص المادة رقم (7) على أن: كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على التمييز. وبناء على هذه المواد القانونية المدرجة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمتفق عليه دولياً بين جميع الأمم، حيث أن الجمهورية اللبنانية هي من أوائل الموقعين على هذا الإعلان ومن المؤسسين للأمم المتحدة، وكونها دولة عربية ذات دستور ونظام ديمقراطي، نؤكد إن هذا الحق هو مقدس ويجب الاعتراف بالشخصية القانونية للاجئين الفلسطينيين في لبنان لا سيما الفلسطينيين الفاقدي للأوراق الثبوتية, فهم لم يخرجوا من وطنهم بإرادتهم بل قسراً نتيجة المجازر الإسرائيلية بحقهم , وهم لم يختاروا مكان لجوئهم بل الأقدار قد جاءت بهم إلى لبنان حيث أصبح لهم أبناء ولدوا في لبنان لذلك نطالب بالتالي:
الحملة : الموصى بها هي إرسال مناشدات بحيث تصل بأسرع وقت ممكن إلى السلطات المعنية لضمان احترام الحق في الحياة والاعتراف بالشخصية القانونية. يرجى نسخ الرسائل و من ثم إضافة التوقيع و العنوان إلى الرسالة وإرسالها على العنوان المرفق عبر الفاكس ونرجو من كل من تصله هذه الحملة من مؤسسات ومنظمات وجمعيات وشخصيات حقوقية وإنسانية وإعلامية وكل من يتبنى الدفاع عن حقوق الإنسان أينما وجد على في كل دول العالم العمل على إرسالها عبر الفاكس المرفق و نشرها في جميع الأوساط لنجعل من حقوق الإنسان واقعاً ملموساً مع الشكر والتقدير لجهودكم في دعم حقوق الإنسان والدفاع عنها) |
