29/4/2009
بسبب الثالوث الجهنمى :
خوف أهلية الضحايا ، تهديدات أفراد المباحث ، إجراءات تشريح معيبة وناقصة
حتماً ستضيع معالم جريمة تعذيب ومقتل فتاة بنى سويف
بلاغ رسمى إلى وزير العدل والنائب العام
تهيب مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بكل من وزير العدل والنائب العام اتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لكشف الحقائق وراء مقتل فتاة بنى سويف ( حميدة سليمان عبد التواب -19 سنة ) والتى سقطت جثة هامدة داخل ديوان قسم شرطة بندر بنى سويف بتاريخ 21/4/2009 ، ويرجح أن وفاتها كانت نتيجة تعرضها للتعذيب والصعق الكهربائى .
ففور مطالعة مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان للخبر المنشور بجريدة الدستور صباح يوم السبت الماضى والذى عنون ( وفاة فتاة داخل قسم شرطة بنى سويف أثناء التحقيق معها فى سرقة موبايل ) تم إيفاد عدد من محاموا المجموعة لتقصى الحقائق وجمع المعلومات .
وقد بدأت البعثة أعمالها بمقابلة الأستاذ/ رئيس نيابة بنى سويف وقد أفاد سيادته ان الضحية كانت مجهولة الشخصية بادئ الأمر ، وأن ما دعاه إلى طلب تشريح الجثمان هو وجود جروح وخدوش قد ترجح أنها أثار القيود الحديدية ، ثم أكد سيادته أنه علم بأن محدثة الخدوش والجروح هى الشقيقة الصغرى للضحية كونها من ( تعانى من إعاقة ذهنية ) وكانت تعتدى على الضحية ، وأن أفراد قسم شرطة بندر بنى سويف قد أفادوا بأن الضحية متهمة بسرقة تليفون محمول ممن يدعى ( شعبان جاب الله) .
وفى مقابلة مع أهلية الضحية- بقرية نجع العرب ، مركز ناصر- (أشقائها وخالها) ، أكدوا عدم صحة هذه الرواية وأن الهاتف المحمول الذى كان برفقتها هو مملوك لشقيقها ( سيد ) ، وقد تأكد لمحاموا المجموعة تردد أهلية الضحية فى الإدلاء بأى معلومات حول واقعة الوفاة ، وأن هناك تهديدات عديدة قد وصلتهم من أفراد وقوة مباحث قسم الشرطة ، كذلك أكدتا شقيقتا الضحية ( فاطمة وعطيات ) أنهما شاهدا الجثمان وتلاحظ لهما أن شعرها غير مصفوف على غير العادة وأثار خدوش وجروح ووجود نقط زرقاء على ذراعيها وأن شقيقتهما كانت بصحة جيدة ولا تعانى من أية أمراض.
وفى مقابلة مع أحد أفراد الشرطة رفض ذكر اسمه أفاد ( بأن الضحية تم تعذيبها وصعقها بالكهرباء فى منطقة الصدر وهو ما أدى إلى وفاتها وأن أفراد قوة المباحث همّوا بإلقاء جثمانها خارج ديوان قسم الشرطة ، إلا أن تدخُل أحد ضباط أمن الدولة حال دون إتمام هذه الجريمة ) .
وفى مقابلة مع اللحاد ( المسئول عن إتمام دفن الجثمان ) بمنطقة المقابر أفاد البعثة بأن جثمان الضحية حضر بصحبة 4 سيارات شرطة محملة بجنود امن مركزى وبعد إتمام مراسم الدفن تم تعيين أحد المخبرين السريين لحراسة المقبرة ، وفى اليوم التالى حضر إليه ضابط شرطة وحاول إخراج الجثمان بحجة نقله إلى مقبرة أخرى ولكنه رفض ولم يمكن ضابط الشرطة من هذا الأمر .
وأفاد بعض الشهود من قرية الضحية بأن هناك عدد من المحامين تراجعوا عن تبنىالحالة بعد تهديدهم شخصياً من قبل رئيس المباحث .
وقد تراجعت فتاتان عن الإدلاء بشهادتهما لأعضاء البعثة على الرغم من أنهما فى مكالمة تليفونية أكدتا أنهما كانتا محتجزتان بصحبة الضحية وناظروا وقائع التعذيب .
كما تراجع خال الضحية عن تحرير الوكالة القانونية لمحاموا المجموعة وبالتالى لم يتمكن المحامون من الحصول على أوراق التحقيقات أو طلب إخراج الجثمان وإعادة تشريحه ( قبل تحلله ) .
وتطالب مجموعة المساعدة القانونية وزير العدل والنائب العام باتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لكشف كافة الحقائق حول مقتل (حميدة سليمان عبد التواب) وهى الواقعة التى تحرر عنها المحضر رقم 3567 لسنة 2009 إدارى بنى سويف، على أن يكون أول هذه الإجراءات إخراج الجثمان وانتداب كبير الأطباء الشرعيين لتشريح الجثمان والتحفظ على كامل ( مخ- قلب) الضحية لان بدونهما لن يستدل الطب الشرعى على جريمة الصعق بالكهرباء .
وقد كانت الإجراءات الناقصة والمعيبة وحداثة عهد الطبيب القائم بتشريح جثامين ضحايا التعذيب هى السبب الرئيسى فى إفلات عشرات الجلادين من العقاب ومنهم وليس أخرهم المرحوم/ مصطفى لبيب المتوفى بديوان قسم شرطة شبرا ، والمرحوم/ محمد عبد القادر المتوفى بديوان قسم شرطة حدائق القبة، والذين انتهت قضاياهم ببراءة الضباط المتهمين بسبب أن الطبيب الشرعى لم يقم بتحليل كامل المخ والقلب، وبالتالى لم يكن هناك دليل فى القضية على حدوث عملية الصعق الكهربائى رغم توافر الدلائل ومشاهدات الشهود والروايات المنطقيةعلى حدوث التعذيب والصعق الكهربائى .
إن مجموعة المساعدة تدعوا منظمات حقوق المرأة وحقوق الإنسان وشرفاء الوطن إلى الإلتفاف حول أهلية الضحية وإشعارهم بان ( حميدة ) هى ابنتنا جميعاً ، ونهيب بوزير العدل والنائب العام الإسراع فى اتخاذ وتنفيذ كل مايلزم لكشف الحقائق ولكى لا يضيع صوت الضحايا.