18/5/2006

استمرت أجهزة الأمن بالاعتقالات حيث قامت الأربعاء 17-5-2006 باعتقال الناشط الحقوقي أنور البني والمهندس محمد محفوظ من حزب الشعب الديمقراطي ضمن سلسلة الاعتقالات التي تطال العديد من ناشطي حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني في سورية على خلفية توقيعهم على ما سمي بإعلان دمشق – بيروت ويكون المعتقلين الذين عرفنا بهم

    • 1 المحامي أنور البني ( رئيس مكتب الدراسات و الاستشارات القانونية وعضو الجمعية السورية لحقوق الإنسان وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين )

    • 2 -المحامي محمود مرعي ( أمين سر المنظمة العربية لحقوق الإنسان)

    • 3 الكاتب والناشط ميشيل كيلو

    • 4 – خالد خليفة

    • 5 -نضال درويش( عضو مجلس أمناء اللجان)

    • 6 -كمال شيخو

    • 7 – الكاتب غالب عامر ( عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان )

    • 8 – سليمان الشمر)

    • 9-خليل حسين

    • 10-الأستاذ عباس عباس

    • 11-محمود عيسى

    • 12-الدكتور صفوان طيفور

    • 13- المهندس محمد محفوظ

وكان قد وقع 274 مثقفا وناشطا وسياسيا سوريا ولبنانيا على إعلان يدعو لتصحيح جذري للعلاقات السورية-اللبنانية بدءا بالاعتراف السوري النهائي باستقلال لبنان ومرورا بترسيم الحدود والتبادل الدبلوماسي بين البلدين.

وحدد الإعلان رفضه أي محاولة لفرض العقوبات الاقتصادية وسواها على الشعب السوري وتمسكه الحازم بالحيلولة دون أن يكون لبنان أو سوريا مقرا أو ممرا للتآمر على البلد الجار والشقيق أو على أي بلد عربي آخر. وأكد الإعلان على احترام وتمتين سيادة واستقلال كل من سوريا ولبنان. ودان الإعلان الاغتيال السياسي بما هو وسيلة جرميه للتعامل مع المعارضين وحل النزاعات السياسية, وشدِّد على ضرورة تسهيل مهمة لجنة التحقيق الدولية من أجل كشف المحرِّضين والمنظِّمين والمنفِّذين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري

والسلطات السورية اعتبرت إعلان دمشق ـ بيروت خطير وتحريضي وخطر وانه حمل سورية مسؤولية الوضع القائم في لبنان وتوقيته مع محاولات إصدار قرار في مجلس الأمن يحاول إرغام سورية على إقامة علاقات دبلوماسية مع الحكومة اللبنانية الحالية وضمن شروط غير مقبولة و تحميله لسورية مسؤولية الوضع على الحدود اللبنانية من حيث مطالبتها بالاعتراف رسميا بلبنانية مزارع شبعا

وعلم انه تم إحالة جميع المعتقلين إلى القضاء بتهم حسب المواد (191 – 192-307-287-288-276و 285) والتي يمكن أن تكون عقوبتها السجن المحدد بفترة أو المؤبد.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ترى إن إحالة المعتقلين إلى القضاء خطوة ايجابية ولكن يجب أن تتسم بالنقاط التالية :

  • الا تكون المحاكمة سياسية والالتزام بالشرعة الدولية ( كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه).
  • أن يحاكموا طليقين ون يتم إخلاء سبيلهم فورا.