3/10/2006
ثمانية شهور والشعب الفلسطيني في فلسطين يعاني الامرين جراء الحصار والجوع الذي فرض عليهم، فتارةً من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ، وتارةً أخرى من أعمال القتل والأغتيال التي تنفذها عصابات مسلحة برعاية وزارة الداخلية الفلسطينية، وأتحفنا أخيراً بمكارم الأخلاق الرمضانية في شهر الصيام لدى وزير الداخلية سعيد صيام ، الذي تكرم ليقضي على الرمق الاخير من أنفاس الشعب الفلسطيني المكافح ضد الجوع، وتولى بنفسه القضاء على ماسماه التمرد، وأي تمرد هذا الذي يدعيه في أعطاء أوامر القتل بحق عشرات من الموظفين الذين أرادو التعبير عن رأيهم بالطرق والوسائل السلمية، فكانت ماتسمى (القوة التنفيذية) أداة قتل المواطن الفلسطيني الذي يطالب بحق من حقوقه المدنية ، ومنها حق العيش بأمان وسلام وحق التعبير عن رأيه ضد الظلم والفساد .
وأكد لنا المنسق العام للجمعية في قطاع غزة أن الموظفين كانو يحتجون على عدم تلقيهم رواتبهم منذ عدة الشهور، وأن وزير الداخلية قد هدد المتظاهرين، ولولا أعمال القمع وتصويب السلاح ضد المواطنين ماحدث ماحدث، كما أن ماتسمى(القوة التنفيذية) استخدمت الاسلحة والقنابل اليدوية ضد المواطنين المتظاهرين سلمياً ، ونتج عن هذه الاعتداءات الخطيرة ضد المدنيين 9قتلى وأكثر من 100جريح في عدة مناطق من قطاع غزة ماعدا الترويع للمواطن الفلسطيني طفلاً كان أم شيخاً أم إمراة ، وحتى الاعلاميين لم ينجو حيث تم أصابة مصور قناة العربية جمال ابونحل خلال تغطية عمله ماعدا عمليات الخطف التي لحقت ببعض المواطنيين والشخصيات الفلسطينية .
إننا في الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان(راصد)، إذ نستغرب تصريحات وقرارات وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام والذي نتج عنها مانتج من ضحايا وإنتهاك واضح لحقوق الانسان ولحرية الرأي والتعبير ، مطالبين الرئيس محمودعباس”ابومازن”بالتدخل السريع لحماية المواطن الفلسطيني من أعمال القتل والتشريد والأغتيال التي ترتكبها ماتسمى(القوة التنفيذية) في الشارع الفلسطيني ونطالب أيضاً برفع الغطاء عن المجرمين ومن ورائهم ومحاسبتهم وتقديم كل من أطلق النار على المواطنين إلى المحاكمة ، كما ونحمل مسؤولية تردي الوضع الامني في قطاع غزة إلى الحكومة الفلسطينية ووزير الداخلية سعيد صيام الذي ندعوه إلى عدم التمادي في أختراق القوانين والأعراف الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .