26/3/2008
استمرت حالة الانقسام السياسي الحاد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتواصلت أثاره السلبية التي تنعكس انعكاساً مباشراً على حياة السكان الفلسطينيين ومستوى الخدمات المقدمة لهم، ولاسيما في قطاعي الصحة والتعليم وما تعرضا له من إرباكات جراء القرارات والقرارات المضادة، والتي تقيل موظفين وتستبدلهم بآخرين فيما يحرم الآلاف من الموظفين من تسلم رواتبهم تحت ذرائع لا علاقة لها بالقانون.
هذا ويعتبر التصعيد الذي تمثل في القرارات والقرارات المضادة المتخذة في غزة ورام الله، فيما يتعلق بكلية العلوم والتكنولوجيا في مدينة خانيونس، خاصة بعد أن أصدر وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة المقالة الدكتور محمد رمضان الأغا، قراراً بتعيين الدكتور محمد الأعرج قائماً بأعمال عميد كلية العلوم والتكنولوجيا بمدينة خان يونس، بعد إقصاء العميد احمد أبو شنب ونائبيه وعدد من رؤساء الأقسام والموظفين واستبدالهم بآخرين. وجاء ذلك خلال زيارة لوفد من وزارة التربية والتعليم العالي التابعة للحكومة المقالة في غزة عند حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد الموافق 23/3/2008، كلية العلوم والتكنولوجيا في خان يونس، ضم الوفد كل من عماد الحديدي القائم بأعمال الإدارة العامة للتعليم العالي بغزة أ.عماد حديدي، ومدير مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم أ. رائد صالحية، برفقة عدد من الحراس وأحد موظفي وزارة الداخلية، وتم خلال الزيارة إبلاغ عميد الكلية الدكتور احمد عايش أبو شنب بقرار من وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة المقالة الدكتور محمد الأغا، بإعفائه من منصبه، وقرار بإعفاء كل من القائم بأعمال نائب العميد للشؤون الأكاديمية الدكتور سعد الدين البلتاجي، والقائم بأعمال نائب العميد للشؤون الإدارية الأستاذ جمال احمد السنوار، وتم تعيين الدكتور محمد الأعرج قائماً بأعمال عميد كلية العلوم والتكنولوجيا بقرار من الوزير. وفي أعقاب هذا الحادث أعلنت لجنة العاملين بكلية العلوم والتكنولوجيا تعليق العمل في الكلية احتجاجاً منهم على هذه القرارات.
وفي تطور جديد تناقلت وسائل الإعلام ما ادعت أنه قراراً صادراً عن وزارة التربية والتعليم في حكومة تسير الأعمال في رام الله بيان لها تناقلته وسائل الإعلام، تضمن قرار بتعليق الدراسة في كلية العلوم والتكنولوجيا، احتجاجا على ما وصفته بتدخل حركة حماس في شؤون الكلية. ورفضها للإجراءات الإدارية التي فرضتها حركة حماس على الكلية والتي تمثلت بإقصاء العميد احمد أبو شنب ونائبيه وعدد من رؤساء الأقسام والموظفين واستبدالهم بطاقم آخر، مشددة على عدم التعامل مع الطاقم الجديد، واعتبار كل ما يصدر عنه من إجراءات وقرارات، باطلاً وغير قانوني. وحسب ماتناقلته وسائل الإعلام فقد دعت وزارة التعليم في رام الله اتحاد الجامعات العربية إلى عدم التعامل مع الكلية من الآن فصاعداً، مذكرة أن أي تغيير يحدث في الكلية دون موافقة وزيرة التربية والتعليم العالي هو غير قانوني وغير معترف به منذ تاريخ 23 آذار/مارس الحالي. هذا وحاول المركز الإتصال بوزارتي التعليم في رام الله وغزة للتحقق من المعلومات المتوفرة لديه ولكن دون جدوى.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يشدد على أن الحق في التعليم هو من الحقوق الأساسية للإنسان، وأن إعماله يتطلب بيئة نفسية واجتماعية ومادية تساعد على تحقيق أهدافه، وتوفر مناخاً يساعد الطلبة على الفهم والاستيعاب. وعليه فإن هذه المشكلات تشيع جواً من القلق وعدم التركيز بسبب خوف الطلبة على مستقبلهم في ظل التهديد بوقف العمل أو بعدم اعتماد شهاداتهم خارج نطاق قطاع غزة.
مركز الميزان يعبر عن استنكاره الشديد لاستمرار الزج بمصلحة المواطنيين في آتون الصراع السياسي. ولاسيما في ظل أجواء التفاءل بحدوث انفراج يعيد اللحمة إلى النظام السياسي الفلسطيني، في ظل الاتفاق الذي أعلن من صنعاء بين الحركتين على العودة للحوار وحل الخلافات بينهما.
عليه فإن المركز يدعو إلى الكف عن تسييس القطاعات الخدمية، الأمر الذي يشكل مساساً بحقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين، والعمل على الانشداد لمصلحة المواطن والمصلحة العامة وإيلاءها أهمية أكبر من المصالح الحزبية والفئوية الضيقة.
انتهى