11/6/2008
تشير المعطيات الميدانية إلى تصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين ولاسيما الأطفال منهم في ظل التهديد بتوسيع نطاقة بما يشمل اجتياح القطاع أو مناطق واسعة منه، وهو أمر ينطوي على تهديد جدي بارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق.
بينما تواصل القيادات السياسية والعسكرية في دولة الاحتلال تصريحاتها المتلاحقة حول قرب موعد تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، بما يشمل اجتياح مناطق واسعة، تواصل تلك القوات تصعيد عدوانها من خلال استمرارها في أعمال التجريف والقصف المدفعي للمناطق الشرقية.
وحسب تحقيقات مركز الميزان الميدانية فقد شرعت قوات الاحتلال في أعمال قصف وإطلاق نار من طائراتها قبل أن تتوغل بآلياتها العسكرية عند حوالي الساعة 2:30 من فجر الأربعاء 11/6/2008، وسط إطلاق نار كثيف، لمسافة تقدر نحو 8:00 متر في منطقة السريج داخل بلدة القرارة شمال شرقي خانيونس. وشرعت في أعمال تجريف في تلك المنطقة. وأطلقت عند حوالي الساحة 5:20 صباحاً عدد من القذائف أسفرت عن قتل إبراهيم المصري البالغ من العمر إبراهيم محمود المصري، (22) عاماً. وبعد حوالي نصف ساعة أطلقت دبابات الاحتلال قذيفة تجاه منزل عبد الكريم السميري، الذي يبعد نحو 1500 متر عن شريط الفصل الحدودي، ونحو 800 متر إلى الشمال الغربي من منطقة التوغل، سقطت القذيفة في محيط المنزل وتسببت في قتل الطفلة هديل عبد الكريم سليمان السميري (8) عوام، وأثناء محاولة أفراد أسرتها إسعاف الطفلة أطلقت الدبابات قذيفة أخرى تجاه المكان، أسفرت عن إصابة أمل سليمان السميري (27) عاماً بشظايا في ساعدها اليمنى نقلت على إثرها إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج. يذكر أن جسد الطفلة السميري تحول إلى أشلاء.
وتدلل إحصاءات مركز الميزان لحقوق الإنسان حول الضحايا والخسائر التي لحقت بالسكان وممتلكاتهم في قطاع غزة منذ بداية العام الجاري على تصعيد كبير في العدوان الإسرائيلي وارتفاع عدد الضحايا والخسائر في صفوف السكان وممتلكاتهم، حيث قتلت قوات الاحتلال (337) فلسطيني من بينهم (70) طفلاً منذ بداية العام وفي قطاع غزة فقط. وتظهر أعداد الضحايا حجم التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحيث فاق عدد القتلى منذ بداية العام 2008 نظيره في العام 2007 بكامله، فيما بلغ عدد الضحايا من الأطفال في أقل من ستة شهور ضعف عدد من قتلوا في عام 2007 بكامله.
وأصاب الحصار الإسرائيلي بالشلل معظم المرافق العامة والأعمال الخاصة، بما في ذلك قطاعات الصحة والعمل والزراعة والتجارة والنقل والمواصلات، وحرم المئات من حقهم في الوصول إلى المستشفيات والحصول على الدواء اللازم. كما أسهم نقص الوقود إلى دفع السائقين إلى استخدام بدائل كزيت الطبخ مما رفع نسب التلوث واحتمالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وغيرها.
وتظهر نتائج مراقبة مركز الميزان لحقوق الإنسان أن أزمة نقص الوقود والمحروقات وآثارها تواصل تفاقمها، حيث بدأت تطال بشكل مؤثر نواحي الحياة كافة، ما يثير القلق في أن تتسبب الأزمة بانتهاكات أكثر خطورة، ذات آثار أكثر حدة على حياة ورفاه السكان المدنيين، خاصةً وأن هذه الأزمة جاءت في وقت يعاني فيه قطاع غزة من نقص حاد في الإمدادات المختلفة وفي غياب أي مخزون يمكنه أن يلبي الاحتياجات الأساسية للسكان في حدها الأدنى. وتجدر الإشارة إلى أن نقص الوقود والانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي يسهمان في تدهور الوضع البيئي في قطاع غزة بما في ذلك الهواء ومياه البحر والمياه الجوفية، ويفضي منع إدخال المبيدات الحشرية إلى توالد الحشرات وانتشارها في ظل شل قدرة الجهاز الصحي الفلسطيني على القيام بواجباته في قطاع غزة.
مركز الميزان إذ يستنكر الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، ويؤكد أنها تشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فإنه يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفاعل لمنع قوات الاحتلال من تنفيذ تهديداته المتصاعدة باجتياح قطاع غزة، لما ينطوي عليه هذا التهديد من إمكانية ارتكاب جرائم واسعة النطاق، ولاسيما وأن قوات الاحتلال تتحلل من أي التزامات قانونية بموجب القانون الدولي.
كما يطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ومواجهة الاستحقاقات القانونية والإنسانية التي يوجبها عليه القانون الدولي، من خلال وقف الجرائم المتواصلة بحق السكان المدنيين ولاسيما الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لهم ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
انتهــى