21/5/2009
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الانسان منع أجهزة الامن الفلسطينية التابعة للحكومة في غزة صباح أمس الاربعاء الموافق 20 مايو 2009، ناشطات نسويات من التوجه إلى مدينة رام الله للمشاركة في المؤتمر الخامس للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. ويطالب المركز الحكومة بغزة بالعمل على وقف مثل تلك الإجراءات التي تقيد حرية الحركة، والتجمع السلمي، المكفولين دستورياً ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقاً لإفادات عدد من هؤلاء الناشطات للمركز الفلسطيني، فقد توجهت87 إمرأة هن أعضاء مؤتمر منتخبات من جميع محافظات غزة، في حوالي الساعة 10:00 من صباح يوم امس الأربعاء، إلى معبر إيرز (بيت حانون) بغرض السفر إلى رام الله للمشاركة في المؤتمر الخامس للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بناءً على دعوة رسمية من الاتحاد. وأفادت السيدة أمال حمد، القائم بأعمال رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد العام للمرأة في غزة، وهي إحدى المسافرات، لطاقم المركز بأنه، لدى وصول النساء إلى حاجز الجمارك الواقع جنوب معبر ايرز، أوقفن من قبل أفراد من الشرطة الفلسطينية وجهاز الامن الداخلي، حيث قاموا بتفتيش الحقائب الخاصة بهن، وصادروا بعض الأوراق الخاصة بالمؤتمر، بالاضافة إلى بعض الأوراق الثبوتية وجوازات السفر الخاصة بهن. وأضافت حمد، بأن أفراد الشرطة والأمن الداخلي أبلغوا النساء بقرار منعهن من السفر لأسباب سياسية، دون تحديد الجهة التي أصدرت هذا القرار. كما أبلغوهن بالتوجه إلى مقر الأمن الداخلي في مدينة غزة يوم الأحد الموافق 24 مايو، للمراجعة. بدورهن قررت النساء الاعتصام في المكان حتى الساعة 3:30 عصراً، لكن دون جدوى. وأفادت السيدة وجدان مبروك، عضو الهيئة الإدارية للاتحاد العام للمرأة بغزة، أنه وبعد تدخل من قبل عضو المجلس التشريعي، جميل المجدلاوي، أعيدت الأوراق الثبوتية المصادرة إلى الناشطات النسويات صباح اليوم الخميس 21 مايو.
وقد حاولت الناشطات النسويات صباح هذا اليوم التواصل مع المؤتمر المنعقد في رام الله عبر نظام الربط التلفزيوني من قاعة فندق “غراند بالاس” بغزة، غير أن إدارة الفندق أخبرتهن برفضها، ما لم يوفرن ترخيصاً بذلك من الجهات المختصة.
المركز إذ ينظر بخطورة إلى تلك الإجراءات، فإنه يطالب الحكومة بغزة بالعمل على وقفها وعدم تقييد حرية الحركة وحرية التجمع السلمي ور فع القيود عن الاجتماعات العامة المكفولين دستورياً، ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما يستهجن المركز قرار إدارة فندق غراند بالاس الاشتراط بالحصول على تصريح من أجل حضور المؤتمر، إذ أن حضور مؤتمر عبر الفيديو كونفرانس، لا يعتبر اجتماعاً عاماً، وبالتالي لا يتطلب ترخيصاً من الجهات المختصة، وفقاً لقانون الاجتماعات العامة رقم 12 للعام 1998.