تونس في 30 مارس2007
** المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس – OLPEC**
عرض المجلس الوطني للحريات تقريره حول القضايا المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب ” القضاء الوقائي والتوظيف السياسي” يوم الإثنين 26 مارس 2007 في قصر الأمم المتحدة بجينيف- سويسرا وذلك تحت إشراف المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب O.M.C.T، وكان ذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يلتئم من 12 مارس إلى 5 أفريل 2007.
عرض التقرير
وقد تم تنظيم ندوة مفتوحة 26 مارس 2007بالقاعة 21 أدارها السيد أريك سوتاس مدير المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب.
وقدم فيها التقرير كل من الناطقة الرسمية سهام بن سدرين والأستاذ المحامي عبد الرؤوف العيادي الكاتب العام السابق للمجلس والمكلف بالشؤون القضائية، بالإضافة إلى مداخلة للسيد مارتن شاينين “المقرر الخاص المعنيه بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء اتخاذ التدابير الرامية إلى مكافحةالإرهاب التابع للأمم المتحدة” ثم فتح باب النقاش للحاضرين الذين كان من بينهم عدد من التونسيين ممثلي السلطة ممّن حضروا باسم جمعيات معروفة بولائها للدولة التونسية. وقد احتجّوا على استضافة الأمم المتحدة لمنظمة غير معترف بها والسماح لها فقط بالحديث في الموضوع.
فردّ عليهم السيد “شاينين” بكون المجلس هو الذي أعدّ التقرير وطلب عرضه ولم يدّع أنّه يمثّل المجتمع المدني التونسي. وأضاف أنّ الحكومة التونسية هي التي عليها أن تردّ على مضمون التقرير وأنّ ذلك ليس من وظيفتهم هم باعتبارهم يدّعون تمثيل منظمات مستقلة. المقرر الخاص ذكر أنّ عديد الطلبات للقيام بزيارات تقصّ لتونس لم يتم الردّ عليها حتى الآن من السلطات التونسية.
وقد أكّد المقرر الخاص أنّه لأوّل مرة يقوم تقرير بتوثيق الانتهاكات والتشكّيات التي وقع تلقيها من تونس في سياق ما يسمّى بمكافحة الإرهاب. وقد ذكر السيد شاينين أنّه لم يقع الردّ على طلبه بزيارة تونس وأنّه سيعيد طلبه ومراسلة الحكومة التونسية حول المعاملة غير الإنسانية التي يعامل بها الموقوفون في قضايا مكافحة الإرهاب.
ندوة النساء المدافعات يوم 27 مارس 2007 شاركت سهام بن سدرين في ندوة مفتوحة موضوعها النساء المدافعات تديرها “هينا جيلاني” مفوض الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان. وحضرت فيها المقررة الخاصّة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان.
أوضحت سهام بن سدرين أنّه بالمنطق التونسي هناك مساواة بين المرأة والرجل في التعنيف والاضطهاد المسلّط على الجنسين. فالاضطهاد مطلق، لكن تتميّز النساء بالقاموس الهابط الذي توصفن به. وتبقى القضايا التي رفعت ضد أعوان الدولة مرتكبي هذه الممارسات حبرا على ورق، ضمانا لحصانة البوليس السياسي رغم كون الاعتداءات موثقة بالاسم والصورة. هذه الندوة العالمية تحوّلت بفعل الردود الصادرة إثر تدخل الناطقة الرسمية للمجلس الوطني للحريات إلى نقاش حول تونس وتناقضات شعار تحرير المرأة فيها.
كما عبّرت موفدة الجنة الإفريقية لحقوق الإنسان عن استيائها من ممثلي السلطة التونسية في الجمعيات الوهمية والذين يقفون موقف حكومة بلادهم ويقع تعزيز حضورهم بكثافة لصدّ المجتمع المدني المستقلّ عن التعبير عن رأيه ولاحتلال قاعات الندوات.
اجتماعات خاصة مع المقرّرين الخاصّين قام ممثلا المجلس الوطني للحريات بعقد اجتماعات خاصة في قصر الأمم المتحدة مع مسؤولين دوليّين سامين وهم السادة:
- مارتن شينان: المقرر الخاص المعنيه بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء اتخاذ التدابير الرامية إلى مكافحةالإرهاب التابع للأمم المتحدة.
- المقرر الخاص بالتعذيب، والذي طلب من المجلس تقديم شكايات باسم الضحايا وإعداد رسالة حول عودة التعذيب بقوة في أماكن الإيقاف وفي السجون.
- هينا جيلاني مفوض الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان : تناول اللقاء حالة محمد عبّو والتتبعات المالية التي تستهدف المحامين النشطاء، وطلبت تحركات خاصة من المجلس في هذا الشأن.
- أمبيي ليغابو المقرر الخاص بحماية حرية الرأي والتعبير، والذي لم يسمح له بزيارة تونس.
- المقرر الأممي الخاص باستقلال القضاء.
- المقرر الأممي الخاص بالتعذيب.
ليلى زروقي رئيسة مجموعة العمل الدولية الخاصة بالاعتقال التعسفي.
أعلمت ممثلي المجلس أنّ مجموعة العمل الأممية تبنّت آلية جديدة لا تعتبر السجن وحده سالبا للحرية. فكذلك من يطلق سراحه ويظل ممنوعا من التنقل والنشاط يعتبر معتقلا تعسفيا. وطلبت المسؤولة الدولية أن يقع رفع شكاوى في هذا الشأن وكذلك فيما يتعلق بالموقوفين في القضايا المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب التي لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
يذكر أنّ الحكومة التونسية ترفض طلب السيدة ليلى زروقي لزيارة تونس في مهمّة رسمية .
تقرير مرصد حماية المدافعين لسنة 2006 حضر عضوا المجلس سهام بن سدرين وعبد الرؤوف العيادي يوم الأربعاء عرض التقرير السنوي لمرصد حماية المدافعين ببهو الأمم المتحدة بجينيف.
وقد تولّى ذلك كل من “أريك سوتاس” و “ليلى زروقي”. جلسة عمل في مقر المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب O.M.C.T تم الاتفاق مع لجنة التعذيب على مواصلة العمل المشترك بتقديم شكايات في التعذيب باسم ضحايا الانتهاكات في تونس. ومراقبة التقرير العام الذي تقدّمه الدولة التونسية مثل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول مدى احترام الاتفاقيات الدولة كل 3 سنوات. وقد اقترحت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب تقديم تقرير تقييمي مواز
تم ارسال هذا البيان بمعرفة مركز استلام وتوزيع تنبيهات وبيانات الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير
و تتحمل شبكة الصحافة العربية وحدها المسئولية عما يرد في هذا البيان. و للمزيد من المعلومات برجاء الإتصال المباشر بشبكة الصحافة العربية (APN) على العناوين التالية:
شبكة الصحافة العربية
7 شارع جيفوري سان هيلار باريس فرنسا 75005
هاتف: 0033-1-47-42-85-00
فاكس: 0033-1-47-42-49-48
موقع: http://www.arabpressnetwork.org
بريد الكتروني: jmmohe@wan.asso.fr أو
ktornroth@wan.asso.fr