10/7/2008
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، حملتها المنظمة التي طالت العديد من المؤسسات والجمعيات الصحية والتعليمية والخيرية والاقتصادية في مدينة نابلس، وذلك استمراراً للحملة التي كانت شرعت بها في مدينة الخليل، وأسفرت عن إغلاق عشرات المؤسسات الأهلية والخيرية والخاصة، وإلحاق أضرار ومصادرة ممتلكات البعض منها، لدرجة أصدرت قراراً يجرم كل من يدخل سوق تجاري في مدينة نابلس (نابلس مول)، بعد أن صادرت جميع أملاك شركة بيت المال الفلسطيني العربي المساهمة العامة المحدودة والمعروفة أيضاً باسم شركة الائتمان للاستثمار والتطوير بما فيها السوق المشار إليه.
كما اقتحمت مقر جمعية “نفحة للدفاع عن حقوق الأسرى والإنسان” الكائن في مدينة نابلس، وقامت بمصادرة جميع ممتلكات الجمعية، وأصدرت قرار عسكريا بإغلاق الجمعة لمدة سنتين.
مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظر ببالغ القلق للممارسات الإسرائيلية المنظمة على هذا الصعيد، التي من المتوقع أن يكون لها أثر بالغ على شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني، ولاسيما الأسرى والمعتقلين والفقراء والعاطلين عن العمل ممن يتلقون مساعدات وخدمات متنوعة من هذه المؤسسات.
مركز الميزان يستنكر الإجراءات الإسرائيلية ويرى فيها انتهاكات منظمة لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، التي تحظر الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. والمركز يرى في هذه الممارسات شكلاً جديداً من أشكال العقاب الجماعي، التي يمثل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة أحد أشكاله اللاإنسانية، وهي ممارسة تشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.
وتأتي الجرائم الجديدة وسط استمرار أعمال البناء في جدار الفصل العنصري وتتزامن مع مرور الذكرى الرابعة لصدور الرأي الاستشاري عن محكمة الدولية، الأمر الذي يظهر عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته وهو أمر شجع الإسرائيليين على مواصلة جرائمهم وتصعيدها.
عليه مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات حقوقو الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
انتهى