21/5/2006
تدين الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون سياسة الإغتيالات علي الساحة والمجتمع الفلسطيني والتي استهدفت بالأمس 20-5-2006 مدير جهاز المخابرات العامة العميد طارق أبو رجب حيث أصيب بجروح وصفت بالخطيرة واستشهد أحد مرافقيه وأصيب عشرة آخرون بجروح في انفجار هز مبنى المخابرات العامة
ووقع الانفجار نتيجة زرع عبوة كانت موضوعة بالمصعد0
وتعتبر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون هذا العمل بمثابة جريمة جديدة تهدف بالأساس إلي المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الفتنة والبلبلة في المجتمع الفلسطيني الذي لم يعد يتحمل كل هذه الأحداث المتعاقبة من حصار إقتصادي ومعاناة وعلامات بوادر اقتتال داخلي باتت وشيكة ومجتمع منقسم و سلاح منتشر في اوساط المجتمع الفلسطيني 0
لذ ا فإننا نؤكد علي:-
1- الإدانة الكاملة لسياسة الاغتيالات السياسية في المجتمع الفلسطيني0
2-نطالب الرئاسة و الحكومة الفلسطينية و القوى و الفصائل الوطنية و الاسلامية بالاتفاق على برنامج و طني واضح يعتمد مصلحة الشعب الفلسطيني لانقاذ المجتمع الفلسطيني قبل فوات الاوان و حماية مشروعنا الوطني و اعتماد لغة الحوار 0
3-نؤكد دعمنا لفرض الامن و النظام و تطبيق القانون و لكن وفق رؤية و طنية شاملة فالانفلات الامني بحاجة الى قرار واتفاق وطني وارادة شعبية وسياسية0
4- وقف التحريض فوراً والتصعيد الإعلامي المتبادل وندعو أئمة المساجد ورجال الدين إلي التركيز علي الوحدة الوطنية
5- ندعو الحكومة الفلسطينية ووزارة الداخلية بملاحقة كل العابثين بأمن وسلامة المجتمع الفلسطيني وتقديمهم للعدالة وتطبيق سيادة القانون لأن القانون هو الضمان الوحيد لكرامة وأمن المواطن الفلسطيني.