18/10/2006
علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأن المواطن أحمد العلي الصالح من أهالي قرية الدبسي والبالغ من العمر ستون عاماً قد تم توقيفه بأمر عرفي في السجن المدني بالرقة بتاريخ 12/7/2006 ولا يزال حتى تاريخه دون وجود أي مسوغ قانوني لذلك.
ومن الجدير ذكره بأن المواطن المذكور كان قد راجع مكتب السيد محافظ الرقة برفقة المواطن إبراهيم شاكر بخصوص مشكلة الأرض التي يعاني منها أهالي قرية الدبسي والتي سبق للمنظمة منذ حوالي السنتين وبناء على شكاوي الأهالي من طرحها أمام الرأي العام السوري.
وللبيان فإن المواطن المذكور لم يكن في المرة الثانية برفقة المواطن إبراهيم شاكر الذي حاول جاهداً انتظار السيد المحافظ عند مدخل الباب الخلفي والخاص به عندما وجهت له تهمة الاعتداء على السيد المحافظ.
لهذا فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تؤكد على عدم شرعية التوقيف العرفي وقانونيته ,مشددة على ضرورة تعزيز واحترام سيادة القانون وإعطاء الفرصة للقضاء المدني للقيام بدوره ومسؤولياته .
فإنها تطالب السيد وزير الداخلية بالإفراج الفوري عن المواطن أحمد العلي الصالح والمواطن إبراهيم شاكر الموجود منذ تاريخ 10/10/2006 في مخفر شرطة المشفى الوطني بالرقة بعد تدهور حالته الصحية إثراضرابه المفتوح عن الطعام منذ تاريخ 16/9/2006واحالتهما إلى القضاء المدني ليحاكما طليقين.
كما وأن المنظمة تطالب السلطات والجهات المختصة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مهمتها متابعة إجراءات حل مشكلة أهالي قرية الدبسي وبيان أسباب عدم تنفيذ قرار القيادة القطرية رقم /168/31 /تاريخ 3/8/2006 المتضمن تشكيل لجنة بحث لتوزيع الأرض موضوع المشكلة في مشروع مسكنة شرق التي راجع المواطنين المذكورين بخصوصها السيد المحافظ ,ومعرفة أسباب عدم قيام لجنة البحث المشكلة بالقيام بمسؤولياتها.