|
أمن ورفاهية وسيادة وسلامة واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة
22/2/2010 جاء الاعتداء الآثم على سيادة دولة الامارات العربية المتحدة يوم 19 يناير 2010 بقتل القائد الفلسطيني محمود عبدالرؤوف المبحوح بدبي ضمن سلسلة انتهاك القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني الذي استمرأ الكيان الصهيوني ممارسته منذ بداية تشكيل عصاباته الإرهابية في ظل الانتداب البريطاني على فلسطين وحتى اليوم. إن كافة الدلائل والقرائن تشير الى أن سياسة “إرهاب الدولة” الذي مارسه الكيان الصهيوني على أراضي العديد من الدول الأوربية و الدول العربية على مدى العقود الماضية، والحصانة التي منحتها بعض القوى الكبرى، جرأته على أن يرتكب أول حالة إعدام خارج نطاق القانون في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. إن جمعية الحقوقيين بدولة الإمارات العربية المتحدة إذ تستنكر هذا الاعتداء الآثم على أمن ورفاهية وسيادة وسلامة واقتصاد دولتـنـا الغـاليـة لتؤكـد على مـا يلـي: 1- أن لدولة الإمارات العربية المتحدة كامل الحق في متابعة الارهابيين منفذي جريمة “التصفية الجسدية” والتي تعد من أخطر حالات الاعتداء على الحق في الحياة الذي كفلته المادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادتين 4/2 و 6/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 2- تشيد وتشد على يد شرطة دبي وخبراتها الوطنية التي تصدت بكل فخر وكفاءة على أعلى المستويات لهذه الجريمة الغادرة وكشفت عن سهر رجال الوطن على حراسة أمنه واستقراره بكل جهد وإخلاص في ظل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه حفظهما الله ورعاهما. 3- تؤكد على اتفاق اساتذة القانون الدولي الانساني بأن سياسة الاغتيالات الاسرائيلية خرق فاضح لاتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 واتفاقية لاهاي للعام 1899 وتؤكد على الرأي القانوني للرئيس الأول للمحكمة الجنائية الدولية، التي أنشأت لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا السابقة، البروفيسور انطونيو كاسيسي، خبير القانون الدولي الإنساني الذي اعتبر الاغتيالات التي تنفذها دولة الكيان يمكن أن تدخل في التعريف القانوني لجرائم الحرب. 4- أن سياسة القتل العمد الذي يأخذ شكل الاغتيالات و”التصفية الجسدية” تتحمل مسؤوليته القيادة السياسية في الكيان الصهيوني إذ يستحيل أن يتم الأمر دون المصادقة عليها من الحكومة مسبقا. وإن إشادة الرسميين في الكيان الصهيوني بهذه الجريمة التي وصفها قائد عام شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان “بأنها جريمة جبانة” هو دليل آخر على خروج هذا الكيان على سلوك الدول المتحضرة ولجوئه لقانون الغاب، وندعو جامعة الدول العربية وكافة أعضائها باتخاذ السبل القانونية لتقديم آمري ومنفذي الجريمة للعدالة الدولية. 5- أن الكيان الصهيوني خرق التزاماته أمام المجتمع الدولي الواردة في (مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة) Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 65/1989 المؤرخ في 24 آيار/مايو 1989 كما اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/163 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989. والتي تحظر على الحكومات ارتكاب هذه الجريمة ولا تجيز تنفيذ عمليات الإعدام هذه أيا كانت الظروف، و تحظر علي الرؤساء وعلي السلطات العامة إصدار أوامر ترخص لأشخاص آخرين بتنفيذ أي نوع من أنواع الإعدام. 6- تدعو الدول الأوربية ذات الصلة بأن تقوم صراحة بإدانة الجريمة وإدانة اختراق سيادة دولة الامارات العربية المتحدة وأمنها الوطني وأن تنفذ التزاماتها الواردة في قرار الجمعية العامة الآنف الإشارة له وذلك بالتعاون مع السلطات في الدولة في التحقيقات وأن تسلم الأشخاص الذين يظهر التحقيق أنهم اشتركوا في عمليات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي أو الإعدام دون محاكمة لدولة الإمارات التي ترغب في ممارسة اختصاصها القانوني عليهم. أدام الله على وطننا نعمة الأمن والأمان وأبعد عنه شرور الأعداء والكارهين. جمعية الحقوقيين |
