1/7/2007
سئل و يسأل أعضاء مجلس الإدارة من قبل عدد من المواطنين حـول صحـة ما أشيع ويشاع عن قرب صدور قوانيــن ومراسيم جديـدة تتضمن عفــوا عـامـا وإتاحـة الفرصة لعمل الجمعيات والأحـزاب بشكل قانوني ومرخص ، بعــد إعــادة تشكيل السلطة التشريعية والتجديد للسيد رئيس الجمهورية . ومن مقولـة تفـاءلـوا بالخير تجـدوه كانت الإجابة ( إنشـاء الله خيـرا ) . وحرصا من المنظمـة على مصلحــة الوطن والمواطن وعلى نقـل تساؤلات وطلبـات المواطنين بصدق وشفافية نرى ضرورة ذكرهـا ونضم صوتنــا في المنظمــة الى أصوات الآخرين مطالبين بتحديث وتطويـــر الكثيـر من القوانيـن والمراسيم والتخلـي عن بعـض الممارسـات التي أصبحت من مخلفــات التـاريخ ولا تتمـاشى مع القـرن الواحد والعشرين وثـورة المعلومات والتقنيات الحديثة ونورد بعضا منها ( علما بأن المنظمة قد أشارت اليها في حينه ) : – ضرورة إصـدا ر عفو عام عن جميع موقـوفي وسجناء الرأي والكلمة ، عفـو طال إنتظاره وكـثـرالحديث عن ضرورته ويتشوق المواطنين له . وإطلاق سراح جميع المعتقلين في الأقبية الأمنية أو إحالتهم الى القضاء العادي بعد إصلاحه .
– ضرورة تحديث بعض القوانيـن والمراسيم وإصدار جديد يتوافـق مع القــرن الواحد والعشرين ، تشـمل جميع مجـالات العمل العــام ( أحزاب – جمعيات – مطبوعات و . . . . ) . وإلغـاء ما يتعارض مع حقــوق الإنسان ( 49 مثلا ) وتعـديل الدستور لما فيه مصلحـة الوطـن والمواطنين جميعا دون تمييز .
– تحجيـم العمل بحالتي الطـوارىء والأحكـام العرفيــة الى الحـد الأدنى وفي منــاطـق محـددة من القطـر وإلغـاء القوانيـــن الإستثنائية المسلطة على رقاب المواطنين والحد من تدخلات الأجهزة الأمنية فيما لاعلاقة لهم به .
– المحاربة الفعلية لا الشكلية لظاهرة الفساد والبيروقراطية التي لاتزال تعـرقـل تطبيق المراسيم التشريعية والقوانين التي صدرت وتفسرها وفقا لمصلحتها . وتضع العراقيل و تتحصن الأجهـزة البيروقراطية تحت ستارها مما يعيق عملية التنميـة والتطوير وحماية مصالح الدولة والمواطنين على السواء .
– العمل على إنهــاء مواضيع عطلت الحيـاة لـدى شريحـة كبيرة في المجتمع ولازالت تؤرقـهم وتعرقــل أعمـالهم يخسرالوطـن جهدهم ومشاركتهم في بنائـه ( موضوع المفقودين – المهجرين قسرا – الممنوعين من السفر . . . ) .
– ومن المظـاهـرالتي تعـرقل عمليــة التطويـر حجب ومراقبـة أنشطة العاملين في حقل المعلوماتيـه ( حجب رسائل ألكترونية للبعض – حجب مواقع ألكترونية أصبح من المتاح وبسهولة الإطلاع عليها بعدة وسائل. . . ) .
– الكف عن المضايقات الأمنية لبعض نشطاء العمل العــام ( كالمراقبـة اللصيقـة – ومنع تبادل الآراء – منع التجمعات الفكرية – عدم إتاحة الفرصة للرأي الآخر . . . ) .
– كما تذكر المنظمة ببعض الأحداث التي نبهت اليها في حينه ولم تحل حتى الآن ( مشكلـة الشـباب و الأحـدا ث المعتقلين على خلفيـة حادث مسجد أبو ذر الغفاري بحمص والتي لم تنتـه لحينه على الرغم من مرور سنـوات على إعتقالهم – إعتقال بعض الطلاب الجامعيين الذين ضاق ذرعهم عما يتم في الجامعات من فساد ورشاوى – تسريح عـدد من نشطاء العمــل العـام من وظائفهم تعسـفا وحرمــان عـوائلهم من الرا تب الـذي بالكـاد يسد رمقهم ويقتاتون منه و. . . ) .
– معالجة الوضع الإقتصادي الخانق للمواطنين وملاءمة الأسعار مع الرواتب والأجور وتأمين المستلزمات الأساسية للحياة .
إن المنظمــة العربيــة لحقـــوق الإنسان في سـوريا ترى أن العمــل بجديـة على تحقيـق ما ذكرنا أعلاه من معـانـات ومتطلبات المواطنين أساسي وهام للإنطلاق بوطـن قوي متين يقف وراءه مواطنــون أحرار أقوياء يفدونه بالغــالي والرخيص وينهي حالة الإحباط التي سيطرت على الجميع . وتطالب بتنفيذه بأسرع ما يمكن .