27/4/2009
أبدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحللاً واضحاً من التزاماتها القانونية تجاه أكثر من (5000) معوق فلسطيني في قطاع غزة من حقوقهم في تلقي مخصصات التأمين الوطني. وهي خطوة تأتي في سياق متصل من تصعيد قوات الاحتلال لانتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ارتقت إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في تعاملها مع السكان في قطاع غزة ولاسيما استمرار الحصار الخانق الذي مضى على تشديده أكثر من عامين . وبدلاً من أن يخفف الحصار بعد العدوان الذي شنته قوات الاحتلال على غزة وأعمال القتل والتدمير التي ارتكبتها، واصلت تصعيد إجراءاتها لتطال مستحقي التأمين الوطني في قطاع غزة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع كانون الثاني (يناير) 2009 وقف تحويل مخصصات الإعاقة من التأمين الوطني الإسرائيلي لأكثر من (5000) معوق من مستحقي التأمين من سكان قطاع غزة.
وبعد متابعة مركز الميزان بالتعاون مع مركز (عدالة), اتضح أن سبب التوقف عن تحويل المخصصات هو أن بنك إسرائيل أوقف جميع معاملاته مع بنك فلسطين ومع جميع البنوك في قطاع غزة. وفي هذا السياق بعث مركز ‘عدالة’ بالتعاون مع مركز الميزان برسالة إلى كل من مدير بنك إسرائيل ومدير مؤسسة التأمين الوطني ووزير المالية طالبهم فيها بتحويل جميع المخصصات المستحقة فورًا.
يشار إلى إن غالبية أصحاب هذه الحقوق هم عمال أصيبوا إثناء عملهم داخل إسرائيل حيث كانوا يجبرون على دفع رسوم التأمين الوطني وجميع الضرائب المطلوبة أثناء عملهم وحتى إصابتهم. وبعد أن تعرضوا إلى إصابات عمل أثناء عملهم في إسرائيل تقدموا بطلبات للتأمين الوطني الإسرائيلي لتلقي مخصصات الإعاقة ، بموجب قانون التأمين الوطني و تم تحويل كل منهم إلى لجنة أطباء داخلية أقرت في حينه نسبة الإعاقة ونوعها، كما أقرت بأنها ناجمة عن إصابات تعرض العاملون لها أثناء العمل. والجدير بالذكر أن بعض مستحقي التأمين من قطاع يتلقون مخصصاتهم من التأمين منذ العام 1978، كما أن بعض المصابين وصلت نسبة الإعاقة لديهم إلى 100%.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر حرمان سلطات الاحتلال للمعوقين الفلسطينيين في قطاع غزة من مستحقاتهم التي يتلقونها من التأمين، ويرى فيها شكلاً من أشكال التمييز العنصري على أساس عرقي حيث يتلقى الإسرائيليون مستحقاتهم من التأمين فيما يحرم الفلسطينيون رغم أن الحالات متطابقة تماماً.
كما يشدد المركز على أن حرمان مستحقي التأمين من الحصول على مستحقاتهم يأتي في سياق متصل من تصعيد قوات الاحتلال العقوبات الجماعية التي تفرضها على السكان في قطاع غزة، والتي تحرمهم من التزود بحاجاتهم الإنسانية بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود والمحروقات، الأمر الذي يفضي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية ويؤثر بشكل جوهري على الفقراء والمرضى والأطفال.
وعليه فإن المركز إذ يطالب بالتراجع عن هذا الإجراء وإذ يؤكد على مواصلته متابعة هذه القضية، فإنه يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لرفع الحصار عن غزة ووقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في قطاع غزة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
انتهى
مركز الميزان لحقوق الإنسان