25/5/2009
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في قطاع غزة يوم الأحد الموافق 24/5/2009، حكماً بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاث مواطنين من قطاع غزة، بعد إدانتهم بتهمة ‘ القتل بالاشتراك والخطف والقيام بإعمال إرهابية’
أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام رمياً بالرصاص حضورياً بحق المتهم : شادي خضر ديب أحمد البالغ من العمر 30 عام، وغيابياً بحق المتهمين الآخرين : شادي عبد الكريم المدهون البالغ من العمر 28 عام ، و رائد صبري المقوسي البالغ من العمر 28 عام و جميعهم من سكان بيت لاهيا .
بعد إدانتهم بتهمة القتل قصداً مع سبق الإصرار والترصد والاشتراك والقيام بإعمال إرهابية بما يخالف أحكام قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، وتهمة الخطف بما يخالف أحكام قانون العقوبات رقم 74 للعام 1936.
وقد صدر الحكم بالإجماع بحق جميع المتهمين علناً وخاضعاُ للتصديق، قابلاً للطعن فيه حسب وفقاً للقانون بعد أن أدانت المحكمة المتهمين الثلاثة بالخطف بالاشتراك, والقتل قصدا مع سبق الإصرار بالاشتراك في قتيل الصحفيين محمد عبدو وسليمان العشي اللذان كانا يعملان في صحيفة فلسطين في غزة في مايو 2007
ويود مركز الميزان التأكيد على أن قانون العقوبات الثوري للمنظمة للعام 1979 هو غير دستوري حيث أنه لا ينتمي إلى منظومة قوانين السلطة كما انه لم يعرض على المجلس التشريعي وكثير من أحكامه تتعارض مع المعايير الدولية ذات العلاقة كما ان أحكامه لا تتضمن آلية منصفة ومستقلة للاستئناف على الأحكام الصادرة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظر بقلق إلى إصدار حكم الإعدام بحق المواطنين السابق ذكرهم، ويدعو السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة وضمان إجراءات تراعي معايير المحاكمة العادلة أمام القضاء الفلسطيني. كما أن المركز يناشد الرئيس بعدم المصادقة على أي أحكام صادرة بالاعدام.
انتهى،
مركز الميزان لحقوق الإنسان