ملاحقة مدير تحرير كلمة بتهمة القذف

  31 يوليو / تموز 2007
تونس – تونس

** المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس – OLPEC **
المصدر: المجلس الوطني للحريات بتونس CNLT

يمثل بعد غد الخميس 2 أوت 2007 مدير تحرير مجلة كلمة الالكترونية عمر المستيري أمام المحكمة الابتدائية بتونس بتهمة القذف وفق المواد 42- 50- 53 – 72- 78 من مجلة الصحافة التي تعرّض صاحبها إلى أحكام تتراوح بين سنة و3 سنوات سجنا نافذة والحرمان من الحقوق المدنيّة. وذلك بعد الشكوى التي رفعها السيد محمد بكّار ضدّه والتي تتعلق بمقال نُشر في مجلة كلمة يوم 5 سبتمبر 2006 حول ملابسات إعادة ترسيم السيد بكّار في جدول المحاماة بعد أن وقع تشطيبه نهائيّا لمرّتين من أجل أحكام نهائيّة صادرة ضدّه في التحيّل والتزوير.

وقد ركّز وكيل الجمهورية في الاستنطاق الذي أجراه مع الصحفي عمر المستيري يوم 29 مارس 2007 على المصدر الصحفي دون البحث في صحّة المعلومة المتضمنة في المقال موضوع الدعوى. فقد بدا كأنّ النيابة العمومية أرادت البحث في كيفية تسرّب معلومة كانت تحرص على التستّر عليها.

وقد رفض عمر المستيري كشف مصادره اعتمادا على حقه كصحفي في حماية مصادره. أمّا محاميه فقد أثاروا مسألة القاعدة القانونية للتتبع علما وأن موقع كلمة محجوب في تونس وأركان التوزيع لم تتوفّر بعد، كما أثاروا موضوع سقوط الدعوى بالتقادم.

والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع إذ يعتبر أنّ حقيقة هذه التتبعات القضائية تعود إلى ما نشره لاحقا عمر المستيري من مقالات تتعلق بالفساد في الدوائر العائلية الحاكمة، فإنّه :

• يطالب بوقف التتبعات ضد عمر المستيري الذي لم يتعدّ القيام بوظيفته المهنيّة الصحفيّة.
• يطالب بإلغاء المواد التي تنصّ على عقوبة الحبس في جرائم الصحافة.
• يذكّر بأن مجلّة كلمة المستقلّة لا تزال محرومة من حقّها في التوزيع في تونس كما لا يزال موقعها الالكتروني محجوبا في تونس منذ سنة 2000. ويطالب برفع هذين الإجرائين التعسفيّين.