15 أغسطس / آب 2007
تونس
** مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس-آيفكس TMG-IFEX**
في عشية محاكمة الصحفي التونسي عمر مستيري, يطالب أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابعة للشبكة الدولية لتبادل معلومات حرية التعبير آيفكس بإسقاط التهم الموجهة لمسيري و وقف انتهاكات حرية التعبير في تونس. مسيري, مدير تحرير الصحيفة الالكترونية “كلمة”, سوف يمثل إمام المحكمة في 16 أغسطس بتهمة التشنيع و التي تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات حبس.
و قد صرح كارل مورتن إفرسن رئيس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس بأن:” هذه المحاكمة ذات الدوافع السياسية تأتي لتؤكد لجوء السلطات التونسية لاستخدام الشرطة و القضاء لملاحقة و إسكات الصحفيين و دعاة الديمقراطية”. و بالرغم من أن المجموعة رحبت بإطلاق سراح المحامي و النشط الحقوقي محمد عبو و معه عشرون سجين سياسي في 24 من شهر يوليو إلا أن هذه الخطوة لا تعبر عن نية حقيقية للحكومة التونسية لإنهاء انتهاكات حرية التعبير, حيث أن الانتهاكات مستمرة.
و قد اعترضت العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية و الأهلية في الأعوام الماضية على حبس المئات من التونسيين إثر محاكمات غير عادلة تحركها دوافع سياسية. علاوة على ذلك, فإن المساجين السياسيين السابقين يحرمون من حقهم لكسب العيش و حرية التنقل. و من القضايا التي أثارت جدل قضية عبد الله الزواري, المراسل السابق للجريدة الأسبوعية “الفجر” و التي تم وقفها, و الذي امضي احدي عشر عاما في السجن و خمسة سنوات تحت الحراسة المنزلية على بعد 500 كم من زوجته و أولاده. في شهر يونيو الماضي, قرر وزير الداخلية تمديد
نفي الزواري و استمرار المراقبة المستمرة له من قبل الشرطة في منفاه في ضواحي مدينة زرزيس.
مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس تعبر عن سرورها حيث أن عبو الآن يدلي بتصريحات صحفية بحرية و تعبيره عن تمسكه بممارسة حقوقه و حرياته و نقد الحكومة. و إذ نطالب الحكومة التونسية باستمرارها في عدم التعرض لعبو و عائلته.
و تعد قضية مستيري مماثلة لقضية عبو. فكلاهما متهم بكتابة مقالات مناهضة للحكومة تم نشرها على مواقع الكترونية محظورة من قبل السلطات التونسية. و كلا القضيتين قد تم رفعهما من قبل محاميان مواليان للحكومة. و قد علمنا أن محامو مستيري طالبا المحكمة في الثاني من أغسطس بتأجيل المحاكمة و ذلك لان الهيئة القضائية في عطلة سنوية و ستستأنف عملها في منتصف شهر سبتمبر. و قد شككت المجموعة في مدى صحة مثول القضية أمام المحكمة بينما التهم غير مؤكدة.
و من أقام الدعوة ضد مستيري يدعى محمد بكار و هو محامي قد تم شطبه من جدول المحامين إثر تجريمه بتهم الاحتيال و التزوير. و قد رفع بكار الدعوة ضد مستيري إثر نشر مقالة في صحيفة “الكلمة” بتاريخ 5 سبتمبر 2006 و فيها انتقد مستيري قرار نقابة المحامين بإعادة إدراج بكار في جدول المحامين العام الماضي.
و يؤكد أعضاء المجموعة دعوتهم للرئيس زين العابدين بن علي لتحسين حالة حرية التعبير في تونس, بما يتزامن مع احتفال تونس بمرور خمسون عاما على إعلان الجمهورية, و في ضوء التزامات تونس الدولية و منها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و الذي ينص في مادته التاسعة عشر ضمانات الحق في حرية الرأي و التعبير.
الموقعون أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس:
– الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, مصر
– المادة 19, المملكة المتحدة
– منظمة الصحفيون الكنديون لحرية التعبير, كندا
– المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, مصر
– اندكس على الرقابة, المملكة المتحدة
– الاتحاد الدولي للصحفيين, بلجيكا
– الاتحاد الدولي للمؤسسات و الجمعيات المكتبية, هولندا
– المعهد الدولي للصحافة, النمسا
– الجمعية الدولية للناشرين, سويسرا
– منظمة صحفيون في خطر , كونغو
– المعهد الإعلامي لجنوب أفريقيا, ناميبيا
– منظمة بن النرويجية (PEN), النرويج
– الهيئة العالمية لمجتمع البث الإذاعي, كندا
– الجمعية العالمية للصحف , فرنسا
– اللجنة العالمية لحرية الصحافة, الولايات المتحدة الأمريكية
– لجنة كتاب في السجن-بن الدولية (PEN), المملكة المتحدة
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بـ:
كارل مورتن ايفرسن
رئيس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس
ت:472247922+
ايميل: cmivers@online.no او pen@norskpen.no
انترنت:http://campaigns.ifex.org/tmg .