8/10/2009
يتابع مركز الميزان بقلق شديد التطورات المتعلقة بتأجيل التصويت على تقرير جولدستون في مجلس حقوق الإنسان وتداعياته على الحالة الداخلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن مركز الميزان لحقوق الإنسان الذي أكد على أن قرار التأجيل ينطوي على خطورة بالغة ويمس بحقوق الضحايا ويمثل تعطيلا للعدالة ويشكل فرصة أخرى لدولة الاحتلال ومجرمي الحرب الإسرائيليين للإفلات من العقاب وبالنظر إلى خطورة قرار التأجيل فإنه طالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة للوقوف على الأسباب الداعية لتأجيل التصويت ومن المسئولين عنه.
مركز الميزان وبالرغم من إدراكه العميق لخطورة ما حدث فإنه يرى أن المصلحة العامة تقتضي الإسراع في إنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية بدلاً من اتخاذ ما جرى كمبرر لتأجيل الحوار وإرجاء التوقيع على اتفاق المصالحة المقرر يوم 26 من الشهر الجاري في القاهرة. إن توقيع اتفاق المصالحة لإنهاء حالة الانقسام التي تهدد المشروع الوطني وتعصف بالشعب الفلسطيني أصبحت ضرورة وطنية ملحة يجب أن لا تخضع لأي تأجيل وأن لا يستخدم قرار تأجيل التصويت ذريعة لعدم الوفاء بالمتطلبات الملحة لإنهاء الحالة ومن بين هذه المتطلبات وجود موقف فلسطيني موحد يستطيع أن يفعل الوضعين العربي والإسلامي ويستفيد من مجهودات الدول الصديقة وأنصار الحرية المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وقضيته العدالة.
كما يشدد المركز على أن إعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني وتوحيد مؤسساته وتفعيلها من شأنه أن يقطع الطريق أمام تكرار ما حدث من التفرد في اتخاذ قرارات تلحق أشد الضرر بالقضية الفلسطينية، وعليه فإن الحريصين على المصلحة العامة عليهم التمسك بالوحدة ويجب أن يشكل ما جرى في جنيف دافعاً إضافياً لهم وليس العكس.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يثمن عاليا الدور الكبير الذي تقوم به جمهورية مصر العربية لوضع حد للانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة بين الفرقاء، وهو دور تواصل على مدى سنوات متواصلة بالرغم من كل العقبات والتعقيدات. فإنه يدعوها إلى الاستمرار في بذل مزيد من الجهود لضمان توقيع المصالحة في موعدها في القاهرة.
مركز الميزان يجدد دعوته للفصائل الفلسطينية كافة وفي مقدمتها فتح وحماس إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، والسعي إلى حماية حقوقه وتخفيف معاناته بالإصرار على انجاز اتفاق المصالحة في الوقت المحدد.
مركز الميزان لحقوق الإنسان