13/12/2009
تعرض مقر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية للاقتحام والسرقة في تواصل لمسلسل استهداف المؤسسات الأهلية العاملة في قطاع غزة، فبعد مصلحة مياه بلديات الساحل ومؤسسة الضمير ومقر الهيئة المستقلة في خانيونس وملتقى النجد التنموي … وغيرها، جرى اقتحام مقر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والعبث بالملفات الموجودة داخل المقر وسرقة مبلغ متواضع من المال. كما جرى اقتحام مقر أحد فروع مؤسسة الإسكان التعاوني الدولية (CHF) الكائن في البناية نفسها، وسط مدينة غزة.
وحسب المعلومات المتوفرة للمؤسسات الموقعة، فقد اقتحم مجهولون فجر اليوم الأحد الموافق 13/12/2009، مقر الشبكة ومؤسسة الإسكان التعاوني الدولية الواقعان في بناية أبو القمصان بالقرب من برج الشفاء في شارع عز الدين القسام غرب مدينة غزة. وقد اكتشف موظفو شبكة المنظمات الأهلية عبثاً في الملفات والأوراق واختفاء مبلغ من المال مقداره (2369) شيكل جديد. ولم يلحظ موظفو الشبكة أي مظاهر تشير إلى كسر في الأبواب أو النوافذ. والأمر نفسه فيما يتعلق بمؤسسة (CHF) حيث وجد باب المدخل الرئيس للمؤسسة مغلقاً وهو من الأبواب ذات الأقفال المدعمة (multi – lock)، وأن المقتحمين نجحوا في كسر وتحطيم أحدى خزنتين موجودتين إلا أن المقتحمين لم يعثروا على أموال حيث لا تحتفظ المؤسسة بأموال جارية داخلها.
المؤسسات الموقعة تعبر عن استنكارها الشديد لاقتحام الشبكة والمؤسسة الدولية، وتستهجن المؤسسات توقيت اقتحام مقر الشبكة التي نالت الجائزة الفرنسية لحقوق الإنسان وتعرضت لحملات تحريض وتشويه من قبل اللوبيات الصهيونية لدورها في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية ولاسيما الحصار المفروض على قطاع غزة، وكذلك ريادتها في مجال حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
والمؤسسات تعبر عن قلقها العميق بسبب تكرار حوادث اقتحام المؤسسات الأهلية والدولية العاملة في قطاع غزة، والتي تثير شكوكاً جدية في أهدافها، حيث بالعادة لم تكن المسروقات ذات قيمة مادية تذكر كما جرى العبث في الملفات والمعلومات في معظم الحالات.
عليه فإن المؤسسات الموقعة تطالب الحكومة في غزة بفتح تحقيق جدي في حادث اقتحام المؤسستين ونشر أي معلومات تشير إلى تقدم التحقيق في الحوادث المشابهة السابقة ولا سيما اقتحام الضمير، واتخاذ التدابير كافة التي من شأنها حماية أمن المؤسسات وتسهيل عملها.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
برنامج غزة للصحة النفسية
مركز الميزان لحقوق الإنسان