بيان تفصيلي- واقع حقوق الانسان والانتهاكات الصارخة ضده

10/12/2004

منع سفر المحامي اكثم نعيسة:
قامت السلطات السورية في كالعادة بخرق التزامها بالعهود التي وقعتها في مجال حقوق الإنسان ومع كل الحركات التي تحاول أن تجمل فيه تجاوزاتها فأنها في نفس الوقت تقوم بأعمال اختيارية الغاية منها اضطهاد رموز الحركة المدنية والحد من تحركهم ونشاطهم حتى ضمن الحيز الضيق التي يتحرك بهم هؤلاء وتظهر هذه التجاوزات من خلال:

*منع سفر المحامي اكثم نعيسة من السفر مرة أخرى ويطريقة استفزازية تعيد الى الذاكرة سوابقها في هذا المجال – وقد تم عقد المؤتمر الموازي المستقل في المغرب بدون وجود أحد نشطاءه المعروفين مما دعى رئيس الفيدرالية الدولية الى لفت الانتباه الى هذه التصرفات التي اقل ما يقال عنها فجة وغبية وبدل أن يرد السفير السوري المتواجد في الاجتماع عن سبب المنع اخذ يوضح ردا على ذلك بان سوريا قد أطلقت سراح معتقلين سياسين في سوريا…….. وفي مؤتمر كهذا تحاول رموز النظام استغباء العقول في خارج البلد وبطريقة عقلية الحزب والرأي والاتجاه الواحد؟

مع العلم أن الرموز الأمنية المسيطرة على القرار السياسي في سوريا مازالت تصر على متابعة محاكمة المحامي اكثم نعيسة مستخدمة الاتهامات السابقة والمتخلفة التي سقطت… مع مبرر وجودها منذ اكثر من أربعين عاما- وأثار إدريس اليزمي أمين عام الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قضية الناشط الحقوقي السوري أكثم نعيسة، رئيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والذي منعته السلطات السورية من المشاركة في المؤتمر الموازي لقمة منتدى المستقبل، مما دفع السفير السوري بالرباط إلى التدخل لتأكيد استعداد حكومة بلاده فتح حوار جاد حول كل القضايا، بما فيها قضية حقوق الإنسان، مذكرا بإطلاق سراح عشرات من معتقلي الرأي أخيرا.

هل هناك أمل في الإصلاح الموهوم ؟؟؟
*منع الحامي هيثم المالح من السفر خارج القطر بدون إبداء الأسباب لم توضح له بينما هناك تشدق بإطلاق سراح للمعتقلين مع العلم أن اغلبهم قد أمضى فترة عقوبتهم وفي هذا المجال هناك بعض المنظمات الحقوقية التي تؤكد على ان تجاوزات مخيفة وغريبة مازالت تمارس في أقسام الشرطة والفروع الأمنية الأخرى من جهته أكد المحامي هيثم المالح رئيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم أمس على أن الذين تم إطلاق سراحهم كانوا قد أمضوا في السجون أكثر من عشرين عاما وبعضهم كان ممن انتهت فترة أحكامهم واصفا الخطوة التي اتخذتها السلطات السورية بإطلاق سراح حوالي 132 معتقل سياسي هي “بادرة طيبة” ومضيفا إلى أنه سيتم نشر أسماء المفرج حال الحصول عليها والتأكد منها .

ولفت المالح خلال المؤتمر إلى أن السلطات في مطار دمشق الدولي منعته من السفر لأوربا للمشاركة باحتفال اليوم العالمي لحقوق الإنسان بدعوة من الحكومة الفرنسية، مطالبا السلطات السورية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي فتح أبواب السجون للرقابة وأشار المالح إلى أن جمعية حقوق الإنسان قدمت مذكرتين حول منع التعذيب في السجون وضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان في المدارس والجامعات وكليات الشرطة والجيش إلى كل من الرئيس السوري بشار الأسد ووزارتي الداخلية والعدل.

من المؤسف أن يضيق صدر النظام ويسارع إلى استخدام القوة لتفريق مئات من نشطاء القوى والهيئات الديمقراطية وقد تجمعوا في ساحة الشهبندر بدمشق الساعة الحادية عشر صباحاً في اعتصام سلمي بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للمطالبة بـ :

• 1- إلغاء العمل بحالة الطوارئ التي يعمل بها منذ أكثر من 40 عاماً.

• 2- إصدار قانون للأحزاب والجمعيات على أساس ديمقراطي.

• 3- إلغاء المحاكم الاستثنائية وما ترتب على أحكامها لاحقاً.

• 4- طي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وإلغاء كل ما ترتب على هذا الاعتقال من آثار والسماح بعودة المنفيين طوعاً أو قسراً دون أية مساءلة.

• 5- إعادة الجنسية للمجردين من المواطنين الكرد وغيرهم.

• 6- حرية الصحافة.

• 7- احترام الخصوصيات القومية والثقافية لجميع أبناء الشعب السوري.

• 8- الإفراج عن الطلبة الجامعيين المعتقلين وإعادة من فصل منهم إلى دراسته وإيقاف الإجراءات التعسفية بحق الطلاب لاحقاً.

وللتضامن من تبقى من معتقلي الرأي والضمير والذي مضى على اعتقال غالبيتهم سنوات طويلة. إننا إذ نستنكر الإجراءات القمعية التي قابلت بها السلطات هذا الاعتصام، فإنه من الصعب تفسير هذه الخطوة ضد حق طبيعي لكل مواطن في التعبير عن رأيه وإبداء احتجاجه السلمي، وفي الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى كل أبنائه أحراراً وكاملي الحقوق لمواجهة ما تتعرض له البلاد من تحديات وضغوط.
لتبقى سوريا وطناً يتفيأ ظله جميع أبنائه بمختلف انتماءاتهم دون تمييز.
دمشق 9/12/2004

• التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا.
• منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي
• لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
• التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا.
• ناشطوا مناهضة العولمة في سوريا.
• الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا.
• المنظمة العربية لحقوق الإنسان – فرع سوريا.
• جمعية حقوق الإنسان في سوريا.
• حزب العمل الشيوعي.
• لجان إحياء المجتمع المدني.
• لجنة الدفاع عن حقوق المجردين من الجنسية.
• التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا.
• الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا.

  ” فرقت قوات حفظ النظام في سوريا اليوم مئات من نشطاء القوى والهيئات السياسية غير الرسمية في ساحة الشهبندر أمام مجلس الوزراء السوري اجتمعوا من كافة المحافظات السورية لتسليم رسالة إلى رئيس الوزراء محمد ناجي عطري بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان للمطالبة كما جاء في بيان صادر عنهم” بطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وإلغاء العمل بحالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية واحترام الخصوصيات القومية والثقافية لجميع أبناء الشعب السوري”.

  ” تلقّت المنظّمة العربية لحقوق الانسان شكاوى من الأخوة المواطنين مفادها أنّ بعض المتنفّذين أو أصدقاء بعض المناوبين في أقسام الشرطة المدنيّة أو العسكريّة يفتعلون خلافا” طفيفا” مع من اختلفوا معهم لأيّ سبب كان فيقتادون بواسطة هذا المناوب في أقسام الشرطة المدنيّة أو العسكريّة من أرادوا الإيقاع بهم بعد انتهاء الدوام ولا سيّما يوم الخميس — الأمر الذي يؤدّي إلى احتجاز المواطن في أقسام الشرطة ليلة أو ثلاثة ليال.

  وفي جمهوريّة مصر العربيّة يداوم في أقسام الشرطة وكيل للنيابة العامّة خوفا” من حدوث خرق للقانون يؤدّي إلى انتهاك حقوق الإنسان على نحو ما حدث بتاريخ 5/12/2004 للمواطنين بسّام وتّار و فايز وتّار في مدينة دمشق وما حدث في كثير من المحافظات السوريّة إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تضع هذا الأمر أمام السلطات المعنيّة تطالب وزارة العدل ووزارة الداخليّة والجهات المعنيّة بهذا الأمر بإحداث وظيفة وكيل نيابة في جميع أقسام الشرطة ، كما تطالب المسؤولين في أقسام الشرطة والمناطق والنواحي الاكتفاء باحتجاز هويّة المواطن في الحالات العاديّة بدلا” من احتجاز المواطن يوما” أو عدّة أيام حتى تنتهي العطلة الرسميّة.

  دمشق في 6/12/2004
  ” يصدر اليوم بالرباط مؤتمر المجتمع المدني الموازي للاجتماع الأول للمنتدى من أجل المستقبل، توصيات حول الإصلاح في الوطن العربي، ترفع الى المشاركين في منتدى المستقبل لـ”لشرق الأوسط الكبير” الذي سيبدأ أشغاله السبت المقبل بالعاصمة المغربية.

  وأجمع ناشطون حقوقيون من العالم العربي والإسلامي، وجل المتدخلين خلال افتتاح أشغال المؤتمر، أمس، على ضرورة تفعيل الإصلاح في العالم العربي على جميع المستويات، خاصة السياسية، واحترام حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، وإرساء الديمقراطية، وإطلاق سراح معتقلي الرأي.

  وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن المشاركين كمنظمات غير حكومية، يواصلون الدور الذي اضطلع به عدد من المصلحين العرب على مدى أكثر من قرن من الزمن. وأكد بهي الدين، أن محطة حقوق الإنسان في العالم العربي انطلقت من مدينة الدار البيضاء المغربية عام 1999، صدرت على إثرها وثيقة إصلاحية، تلتها محطات أخرى بلبنان ومصر، أصدرت فيها الحركة الحقوقية العربية وثائق تضمنت ما يسمى “مطالب الاستقلال الثاني”.

  وأوضح بهي الدين أن الحركة الحقوقية العربية تنطلق من الحوار البناء مع كل الأطراف، وتخوض في هذا المؤتمر اشتباكا مع الدول الثماني، ولن توقع لها شيكا على بياض بل تتفاعل مع جميع المقترحات الموضوعية للوصول إلى أفضل النتائج.

  وقال كمال جندوبي رئيس الشبكة الأوروـ متوسطية، أن للمجتمع المدني مسؤولية في المساهمة بشكل فعال في أية عملية إصلاحية بالوطن العربي، مشيرا إلى أن المنظمات غير الحكومية تريد أن تكون شريكا فاعلا في الاقتراحات والتصورات المتعلقة بالإصلاح في الوطن العربي باختلاف أوضاع الدول.

  وأضاف جندوبي أن عددا من المصلحين العرب عانوا من ويلات القمع لكونهم عبروا عن فكرة بسيطة يمكن أن تتفاعل مع الحداثة والعصر بشكل سلمي، حاثا الحكومات على إطلاق سراح سجناء الرأي، كتعبير عن بداية عملية الإصلاح بجدية بالمنطقة.

  ويعتقد عبد الله الولادي رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن المنطقة العربية موضوعة أمام رهان الإصلاح الجاد، واعتبر المؤتمر الموازي الحالي امتدادا لاهتمامات الحقوقيين وتراكما إضافيا لنقاشات ساخنة وعميقة شهدتها ملتقيات سابقة مماثلة. ووصف الولادي، التجربة المغربية في الاصلاح بالفريدة في العالم العربي، معربا عن أمله أن تشكل قيمة مضافة لعمل جمعيات المجتمع المدني العربي.

  وأثار إدريس اليزمي أمين عام الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قضية الناشط الحقوقي السوري أكثم نعيسة، رئيس لجان الدفاع عن حقوق الانسان والذي منعته السلطات السورية من المشاركة في المؤتمر الموازي لقمة منتدى المستقبل، مما دفع السفير السوري بالرباط الى التدخل لتأكيد استعداد حكومة بلاده فتح حوار جاد حول كل القضايا، بما فيها قضية حقوق الإنسان، مذكرا بإطلاق سراح عشرات من معتقلي الرأي أخيرا. واعتبر شوقي بنيوب، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب أن فكرة المؤتمر الموازي لم تأت صدفة أو منحة من أحد بل نتيجة عمل دؤوب منذ خمس سنوات.

  وأكد بنيوب أن المناضلين الحقوقيين هم الوحيدون القادرون على بلورة الأفكار العملية للاصلاح، قائلا: “لن نقبل تصورات الأميركيين أو الأوروبيين أو القوميين العرب أو الأصوليين، لأننا نعتبر الإنسان المحور الأساس للديمقراطية”.

  *بيان صحفي

  بعد موافقة الدكتور عارف دليلة على المعالجة فقد تم إجراء قثطرة قلبية في مشفى الشفاء في دمشق يوم السبت-26-11-‏2004‏‏-‏
  وقد تم إبلاغ عائلته بنجاح المعالجة وتم نقله الاثنين مرة أخرى إلى سجن عدرا – القسم السياسي إن لجنة المتابعة إذ تؤكد:
  نجاح المعالجة وحسب تقديرات الأطباء المهتمين؟
  لم يتم لقاءه بعد مع عائلته؟
  إننا إذ نطالب بإطلاق سراح الدكتور عارف دليلة وزملائه نتمنى من المهتمين بقضيته أن يكونوا على قدر المسؤولية وان يتنبهوا إلى المزايدات التي ممكن أن يقوم بهامن يتاجرون بقضايا المعتقلين والتي تسيئي إلي قضيتهم وأوضاعهم.

  نطالب بإغلاق ملف الاعتقال السياسي واطلاق سراح الدكتور عارف دليلة والدكتور عبد العزيز الخير ومأمون الحمصي وكافة المعتقلين
  لجنة المتابعة-30-11-2004
  moutabaa@maktoob.com

  **د.أسامة نعيسة
  نحن من مرة فهل أهلنا في وائل؟
  عندما قال ( كنت): أن السياسة هي فن المستحيل ؟
  على ما يبدو كان يعيش ظرفا متشابها مع الذي نعيشه حينما تتداخل كل المفاهيم وتمتزج المصلحة الخاصة مع الواقع الشخصي والعائلي والانتماءات الضيقة إضافة لما قد يلصق عليها أيضا من اعتبارات أخري وهي تلك التي لم نستطع بعد تجاوزها وفي اقلها المفاهيم الضيقة للانتماءات الأخرى و لم يستطع أي من المتسيسين الحاليين ضمن النظام أو من خارجه أن يتجاوزها بل على العكس في بعض الحالات فقد ازدادت وتوطدت و أخذت اكثر عمقا و وبروزا؟

  فقد ذكر لي أحد المعارف مثلا أن – فلان لا يمكن أن يعتبر …. فلانا موثوقا لانتمائه الطائفي؟ أو أخر يردد: هل من الممكن أن تكون رموز المعارضة من الطائفة الأخرى-( التي لا يحبها)؟ أو أن نسمع بعض ممارسي طقوس السياسة بأنهم يصرحون بأنهم- لا يستطيعوا أن يتحملوا الأخر ؟ منطق الأمور يقول أن نبتعد عن وجع الرأس وان نهتدي بتلك الدرر من الحكم التي تقول : من يتجوز أمنا نقول له يا عمنا؟……. أو تلك التي تنهى عن نطح الصخور حتى لا تتكسر الرؤوس.؟……. وغيرها مما ا ورثها السلف العظيم لهذا الخلف الأعظم؟

  لقد برزت هذه الحكم أمام العجز الذي عانى منه الإنسان القديم وتابع عليه انساننا الحديث؟ أن حالة التشاؤم التي طغت على الفلسفة التراثية كان سببه حالات الانفصام ما بين الواقع والرغبات والإمكانيات وحالة الإرباك النفسي والمادي والاجتماعي والسياسي وماتضمنتة من فقدان الثقة بالنفس ؟ أن محاولة إثبات والتأكيد والترويج للخصوصية السورية – القابلة للرضوخ للسلطات حتى ولو همشته كوحدة إنسانية وبيولوجية وبررت كل سلب لحريته وقمعه لحياته وتفكيره و روضته وبما يتناسب ومصالحها ونمط تفكيرها ومحاولات توقيف الزمن على مزاجها……… هي نزعات فردية مصلحيه غير متوافقة مع قوانين الطبيعة والمصلحة العامة للمجتمع والحالة الوطنية ومهماتها في مراحل تطورها ؟

  أن أبعاد ومستقبل الحياة السياسية والاجتماعية لن تسير في التطور الطبيعي لها مالم تتخلى عن الجمود والبعد الواحد ولن يكون لنا أفقا افضل ومتوافق مع تطلعات الغالبية من الناس و نبذ استغباء العقول ومن أي مصدر كان وإنما يكون برفض المناورات والتجاوزات ….هو أساس لوقف الجدل الواقعي لتطور المجتمع ويبعد الهامشية وعدم الثقة المسيطرة على الواقع السياسي والاجتماعي الحالي والابتعاد عن تأزيمه اكثر مما هو مأزوما وإذا كان السؤال المسوغ والاني لابد من طرحة…. وهو موجه لكل الأطراف ……. ومنها المعارضة :

  إلى أي حد نحن قادرون على تجاوز الحدود الضيقة ” للانا” الفردية؟ ومتى سيكون لدينا القدرة لنتحول إلى مجموعة قادرة على أن تحترم بعضها وتتقبل أراء بعضها و تصبح ككل – ورشة عمل حقيقية يكون همها فوق الأنا الفردية والحزبية وغيرها من عناصر التفرقة و التعصب ؟ لن ننخدع بالتنمية الرأسمالية ولن ننخدع أيضا بشعارات زائفة لم تثبت صلاحيتها على مدى عقود من الزمن؟0000

  نريد أن نكون فريقا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا نابع من إرادة داخلية للمجتمع السوري وهو نتاج للواقع بدون فرضه من مؤسسات مهترئة جامدة العقل والفعل……. بنخرها الفساد والتجاوزات….. ولن يأتينا كل ما نطمح له الا من خلال تجميع طموحات الناس المبعثرة والخائفة مع صعوبتها وعن طريق المؤسسات الديموقراطية التي عايشها الناس ….. وبأقل تقدير ….. التي مررنا بها بعد الاستقلال ولفترة زمنية بسيطة ولكن مع قصر التجربة وبساطتها وأهميتها فقد تم القضاء عليها ولم ينبت زغبها بعد عندها؟

  أن على الدولة أن تجاري مجتمعاتها المدنية ولم يكن يوما من الصح عكس ذلك؟ إنما على مؤسسات الدولة و أجهزتها أن تكون ضمن القانون .. للمسائلة و المحاسبة .. ووقف الممارسات غير المسؤولة و هي على أهميتها يجب أن تستحوذ على كل البرامج من أي جهة مهتمة بالشأن العام و تنادي بالإصلاح والتطوير؟ أننا إذ نطالب بالإصلاح الواضح والمبرمج والصريح فان رفض الوصاية من أين كان مصدرها وحتى لاتصبح واقعا عقائديا تسيطر علية قوة أو مجموعة اجتماعية أو سياسية وتهيمن على كامل الحياة… لان الوصاية من أين أتت هي ضد الديموقراطية وحقوق الإنسان…. ومع كل المعاناة التي تحيطنا فلدى مجتمعنا القدرة على ممارسة خياراته بعيدا عن التسلط داخليا كان أم خارجيا….. كما أن من باب الحرص على أنفسنا فأنه ليس من الحكمة القبول بواقع الوصاية الخارجية وديمقراطية الخواجات وفي نفس الوقت ليس مطمحنا هو وصاية العقيدة الواحدة وتغييب القانون وحماية اللصوص والفاسدين وملاحقة واضطهاد الرأي الأخر ؟

  بـيـان – فـي الـيوم العالـمي لحـقـوق الإنـسان

  ليست الضغوط الأمريكية هي الخطر الوحيد المحدق بالبلاد ، فثمة خطر أكثر تأثيراً وفاعلية هو ما يضعف المجتمع ويزيد احتقاناته ويعزز أسباب يأسه وإحباطه، عنوانه الفساد وغياب الحريات وفي القلب منها استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي.

  إن الأحزاب السياسية والقوى الحقوقية والمجتمعية الموقعة على هذا البيان، وبمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تدعو السلطات إلى وقف وإلغاء المحاكمات الاستثنائية والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، الذين أنهكتهم العزلة والأمراض، ومن اعتقل منهم سابقاً أو حديثاً بمن فيهم معتقلو ربيع دمشق مروراً بالمعتقلين على خلفية أحداث القامشلي المؤسفة، وأيضاً التوقيفات المتفرقة لعدد من الطلاب وفصل بعضهم من الجامعة واعتقال بعض المنفيين العائدين و نشطاء آخرين لا يزال معظمهم قيد المحاكمة.

  فأي مراقب للحياة السياسية السورية يلمس مدى ضعفها وانحسارها بسبب استمرار المضايقات الأمنية والاعتقالات المتفرقة وإشاعة حالة خوف لا تزال تتملك نفوس البشر وتشل مشاركتهم ودورهم الحيوي في إدارة شؤونهم العامة. وأمام تعاظم التحديات الخارجية فإن ضعف المواجهة يتأتى من دوام الهيمنة الأحادية والإصرار على الخيار الأمني والاستمرار في إرهاب المجتمع وعدم احترام حقوق الإنسان الأساسية في الرأي والتعبير والنشاط والتقييم السياسي و المدني وغياب الحرية الصحفية وهضم الحقوق القومية و الثقافية و التضييق على مختلف النشاطات.

  إن رفع حالة الطوارئ وإلغاء المحاكم الاستثنائية وما ترتب عليها و تسييد القانون و طي ملف الاعتقال السياسي وكشف مصائر المفقودين وتسهيل عودة المنفيين دون شروط وإعادة الجنسية للأكراد المجردين منها، هي مهمات إسعافية ملحة لا تقبل أي تأجيل نحو بناء وطن قوي قادر على مواجهة التحديات والأخطار المحدقة، وما الانكشاف الداخلي أمام الخارج إلا الخطر الأكبر على الوطن ومستقبله.
  دمشق 9/12/2004م.

• التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا.
• التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا.
• الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا.
• جمعية حقوق الإنسان في سوريا.
• حزب العمل الشيوعي.
• لجان إحياء المجتمع المدني.
• لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
• لجنة الدفاع عن حقوق المجردين من الجنسية.
• منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي.
• ناشطو مناهضة العولمة في سوريا.
• المنظمة العربية لحقوق الإنسان- فرع سوريا.
• **محمد غانم
  وسكتت أمة علم الكلام العربي , و طبول حزب البعث العربي الاشتراكي الرعوعي ، والتهينا بقضية المادة التي تسرح بدون اي وجه حق ليطلع علينا قانون فيه مواد من العجب ، اهون فيها على المسلم ان يصوم شباط مع شوال ورجب.

  طبعا لن يصدق احد في الالفية الثالثة . وفي زمن اختراق عالم الاستبداد ووضوح هشاشته ، الى حد انه في هشاشته وجبنه اصابالاعداء قبل الاصدقاء بالصدمة يسقط البعث العفلقي التكريتي بسرعة بعد وصول دبابتين امريكيتين ، واحدة على جسر السنك والاخرى على جسر الجمهورية التي اغتصبت وبيعت لمرتزقة من الاردن وفلسطين ومصر وسوريا … الخ

  أما ماذا يقول قانون العاملين الجديد في سورية ، وهذا برسم المنظمات الانسانية والحقوقية والقوى الوطنية السوريةفي السلطة والمعارضة ، من اليمين الى اليسار، ومن اللجنة السورية لحقوق الانسان الى سواسية والعربية واكثم نعيسة والليبراليين المحلولين والليبرالين الجدد.

  المادة /63/: ‏ من الباب التاسع ( الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية )
  مع الاحتفاظ بقانون العقوبات الاقتصادية يجب على العامل مراعاة احكام هذا القانون والمراسيم والقرارات والتعليمات المنفذة له كما يجب عليه مراعاة القوانين والانظمة النافذة الاخرى وعليه بشكل خاص: ‏ 1 ان يعمل من خلال تأديته لوظيفته على توطيد النظام الاشتراكي وتدعيمه بما يكفل ترسيخ اسس المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وان يلتزم بتنفيذ خطة واهداف الدولة في الوحدة والحرية والاشتراكية. ‏

  هذا بند منقول حرفيا من قانون العاملين السوري الجديد .

  وننوه ببنود كثيرة تعتبر كل بعثي مفرغ في الحزب موظف لدى الدولة التي هي بالتالي المجتمع والمواطن والناس الذي يختصر بالعبارة الفضفاضة الشعب ؟ واعتبر القانون جميع الرفاق في المنظمات الحزبية من رفاق طلائع البعث المستوردة من عند الرفيق كيم ايل سونغ ، الى اتحاد الكتاب والصحفيين العرب مرورا بالشبيبة والعمال والحرفيين والمعلمين والنسوان والغلمان في كل المنظمات القاعدة والواقفة , وسبحان الذي جاء يكحلها فقام عماها .

  والمصيبة ان اولادي سيعملون مستقبلا ليدفعوا الرواتب التقاعدية لاكثر من مئة مليون مفرغ في حزب البعث ومنظماته القومية والقطرية ونقاباته الحرفية والمهنية وكل مسميات الايدلوجية ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .
  ولا نعرف بكم كيل هذا الحزب يكيل ، وشعبنا لم يعد يعرف على جانبيه يميل ، امريكا من الشرق واسرائيل من الجنوب والبحر من الغرب ، وهذا البعث قاعد في وسطنا وعلى قلوبنا ، رغم الذي يريد والذي لا يريد .
  وهذا هو قدرنا أن نعيش بين ………. في الداخل ، ومحاطين بأعظم دولة في التاريخ الكوني قوة وجبروت التي إن قررت زيارتنا لانعرف ماذا سيحصل ؟ ولكن اعرف شيئا مؤكدا ولا يساورني الشك فيه وهو أن اللصوص لا يحاربون . . وهي قديمة لاننا شاهدنا هذا المسلسل ليلة سقوط بغداد ، ليلة هروب ايدلوجيي الفساد .
  قانون العاملين رقم خمسين برسم من يرغب القراءة ليعرف أي مستقبل ينتظرنا على يد الحزب القاعد على قلب الوطن من اثنين واربعين سنة فقط لاغير !!؟؟ وكما قال سيدنا رسول الله صلوات الله عليه وآله : آية المنافق ثلاث .

  وكأني به يقول هي حرية اشتراكية وحدة

  **
  لجنة المتابعة مازالت تجاري التطورات وتلاحق كل مايهم المواطن في مجال الحريات وبغض النظر عن محاولات التشويه والتهشيم التي تحاول بعض الرموز اللامسؤولة ومن منطلق اناني متخلف وضيق تسئ الى الحراك الديموقراطي وحق الاخرين بابداء ارائهم ومن منطلق محاولات الهيمنة اللاديموقراطية وبينما نعاني من واقع قمعي نرى بعض دعاة الديموقراطية نفسهم تمارس محاولات الهيمنة و القمع على الاخرين و استخدامها بنفس المدرسة الشمولية التي مازالت الاتها تطحن كل تطلاعات الحرية والاصلاح والديموقراطية ؟
  وتدعو كافة المهتمين بالشأن العام إلى مزيد من التلاحم والاستمرار من اجل – إطلاق الحريات وإغلاق ملفات الانتهاكات السياسية والحقوقية وترسيخ كل مظاهر الديمقراطية فيما بينها؟؟؟

  moutabaa@maktoob.com
  aaa-1@maktoob.com

  لجنة المتابعة
  دمشق-10-12-2004

  ” .