9/11/2007
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق سيئة الصيت يوم الأحد (4/11/2007) أحكاماً قاسية ضد معتقلين بتهمة الانتساب إلى جماعة الاخوان المسلمين السورية و الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي و تراوحت بين 6 سنوات والإعدام
و صدرت الأحكام وفق التالي
إبراهيم الخلف بن أحمد تولد 1947 و الموقوف منذ تاريخ 6/11/2005 بالإعدام وفقا للمادة الأولى من القانون /49 / لعام 1980 بتهمة الانتساب للإخوان المسلمين تخفيض العقوبة الى الأشـغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً
المواطن الألماني من أصل ســوري أســــامة بن أحمد عابدين والموقوف منذ تاريخ 16/8/2006 بالأشغال الشــاقة لمدة اثنا عشر عاماً وفقا للمادة الأولى من القانون / 49/ لعام 1980 بتهمة التدخل بالانتساب للإخوان المسلمين تخفيض العقوبة الى الأشـغال الشاقة لمدة سـت سنوات
خالد العبود بن حسـن تولد دمشق و الموقوف منذ تاريخ 28/3/2005 بالأشــغال الشاقة لمدة سـبع سنوات بتهمة الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع الاقتصادية و الاجتماعية وفقا للمادة 306 من قانون العقوبات
لقد تأسست محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة المشكلة لأغراض سياسية غير قانونية بالأصل وأحكامها مخالفة للدستور لأنها انشئت تحت مظلة قانون الطوارئ والأمر لا يتوقف عند هذا الحد فرئيس محكمة أمن الدولة العليا فايز النوري أحيل إلى التقاعد بقرار من وزير العدل السوري بتاريخ 19 يوليو- تموز سنة 2000 ورغم مرور سبع سنوات على أحالته للتقاعد بموجب القرار 1152 فانه ما يزال يمارس عمله ويصدر الأحكام ضد معارضي النظام
ان المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ يعتبر هذه الأحكام الصادرة بحقهم غير عادلة لأنها صادرة عن محكمة غير دستورية تأسست تحت حالة قانون الطوارئ و بقرار من السلطة الحاكمة و المحكمة معروفة بأحكامها القاسية و ترفض أي طعن بالأحكام التي تصدرها يطالب مجلس الشعب السوري بالغاء المادة 49 التي تحكم بالاعدام على كل من ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين
وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني و فائق المير وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء
المرصد السوري لحقوق الإنسان