5/4/2005
علم المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية أن عمليات بيع واسعة النطاق للجنسية السورية قد جرت خلال السنوات الخمس الماضية . و أكد مصدر في إدارة السجل المدني بدمشق في رسالة بعث بها إلى ” المجلس” أن عمليات البيع شملت دمشق وحلب وريفهما ، بالإضافة لمحافظة الحسكة ومناطق أخرى ، وأن عدد الجنسيات المباعة قارب العشرة الآف جنسية خلال السنوات الخمس الماضية وحدها ، كانت في معظمها لمواطنين أكراد من المجردين وأبنائهم وأحفادهم .
وقال المصدر ” إن سعر الجنسية الواحدة تراوح بين ثلاثمئة ألف وأربعمئة ألف ليرة (6000 ـ 8000 دولار) توزعت فيما بين الأشخاص الذين يقومون بعمليات السمسرة وضباط المخابرات وموظفين في إدارة الهجرة والجوازات ، فضلا عن وزير الداخلية الحالي ( غازي كنعان ) والسابق (علي حمود) والأسبق (محمد حربا) .
وقد تم التحايل على قانون الجنسية من خلال استخدام المادتين 8 و16 من قانون الجنسية الذي يعطي وزير الداخلية صلاحيات واسعة في هذا المجال لتفادي وجوب صدور مرسوم جمهوري بذلك كما تنص المادة الرابعة من القانون ، ومن خلال الاستفادة من القرار 92 الصادر بتاريخ 25 شباط (فبراير)1976 الذي يعطي مدير إدارة الهجرة والجوازات وفروع هذه الإدارة في المحافظات حق قبول طلبات التجنيس ” . وقال المصدر ” إن عمليات البيع الأوسع نطاقا كانت عن طريق اللواء محمد منصورة رئيس الشعب السياسية الحالي ، ووزير الداخلية اللواء غازي كنعان “.
وفي تفاصيل هذه العملية الأكبر من نوعها في تاريخ سورية منذ الاستقلال ، والتي تسارعت خلال العام الماضي بعد أن جرى الحديث في قيادة النظام عن إيجاد حل لقضية الأكراد المجردين والمكتومين ، وبالتالي إغلاق ” باب رزق ” ينضح بالذهب إذا ما تم حلّ قضية هؤلاء ، أن ” عصابة مافيا” مركزية تكونت في وزارة الداخلية تتفرع عنها ” مافيات ” صغيرة في المحافظات قامت بجمع طلبات تجنيس عبر سماسرة يعملون مع فروع الأمن السياسي ( التابع لوزارة الداخلية ) والمخابرات العسكرية وأمن الدولة .
وبالنظر إلى أن المادة الرابعة من قانون الجنسية الساري المفعول ، رقم 276 والصادر بتاريخ 24 تشرين الثاني / نوفمبر 1969 ، تحصر صلاحية منح الجنسية برئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الداخلية وبطلب خطي من صاحب العلاقة ، فقد جرى التحايل على ذلك من خلال المادتين 8 و 16 من القانون نفسه . حيث تنص المادة الرابعة على جواز منح الزوج الجنسية لزوجته بقرار وزاري . ووفق منطق هذه المادة ، قامت هذه ” المافيا ” بجمع طلبات من سيدات مجردات من الجنسية أو ” مكتومات” ، ولكن متزوجات من أزواج أكراد يحملون الجنسية ، وتم منحهن جنسيات نظامية بقرار وزاري .
وفي حالات كثيرة تم ترتيب وفبركة عقود زواج ” مؤقتة ” بين أزواج مأجورين لصالح هذه المافيا مقابل مبالغ معينة ، ونساء كرديات مجردات أو مكتومات . وبعد نيلهن الجنسية بقرار وزاري تتم إجراءات الطلاق بين الطرفين ، ودائما ” على الورق ” !
أما على صعيد استغلال المادة 16 من القانون المذكور ، والتي تتضمن أحكاما تسهيلية خاصة تتيح لوزير الداخلية تجنيس من يحملون أوراقا تثبت أنهم من بلدان عربية أخرى ، فقد جرى تزوير آلاف المستندات العراقية لصالح أكراد سوريين مجردين أو مكتومين ” تثبت ” أنهم من رعايا العراق ! وبعد ذلك جرى تجنيسهم بقرارات وزارية .
وطبقا للمصدر إياه ، فإن هذا الشكل من التزوير تم قبل سقوط النظام العراقي .
يشار إلى أن هناك ما يزيد عن ربع مليون من الأكراد السوريين المجردين من الجنسية أو المكتومين . والأغلبية الساحقة من هؤلاء هم ضحايا الإحصاء الاستثنائي العنصري الذي جرى في العام 1962 ، أو من أبنائهم وأحفادهم .
وكانت هذه القضية ، بشكل دائم ، أحد الجوانب الإنسانية الأكثر مأساوية في قضية الشعب الكردي في سورية . وشكلت المطالبة بحلها أولوية ضاغطة على رأس جدول اهتمامات الحركة الديمقراطية الكردية والعربية في سورية .
هذا ولو أن القوى العربية ، وباستثناء حالات محدودة ، لم تضع هذه القضية على جدول أعمالها إلا خلال السنوات الأخيرة ، وبشكل خاص بعد الهبة الشعبية الكردية التي اندلعت في 12 آذار / مارس من العام الماضي وأسفرت عن سقوط المئات منهم بين شهيد وجريح ومشوه برصاص أجهزة الأمن والجيش ، واعتقال الآلاف الذين صدر قبل يومين مرسوم رئاسي بإطلاق سراح آخر دفعة منهم ( 312 معتقلا).
إن ” المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية ” ، وإذ يعتبر حصول هؤلاء الآلاف من أبناء الشعب الكردي في سورية على حق المواطنة حقا غير قابل للمصادرة أو المتاجرة ، فإنه يدين جريمة بيع الجنسية بقوة ، ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتولى كشف جميع تفاصيل هذه الجريمة ومعاقبة المجرمين الضالعين فيها .
وذلك لأنها تشكل جريمة كبرى مثلثة الوجوه ، وجهها الأول هو المتاجرة بحقوق الناس ومآسيهم ، ووجها الثاني التزوير والاحتيال على القانون ، ووجها الثالث استخدام النفوذ الوظيفي للإثراء الفاجر وغير المشروع .
ويهيب ” المجلس ” بجميع المواطنين ممن يتوفرون على معلومات ووثاثق تتعلق بهذه الجريمة ، وبشكل خاص ضحايا هذه المافيا ، تزويده بهذه المعلومات والوثائق على العنوان التالي :
General-secretariat@syria-nationalcouncil.org