بيان من منظمات حقوق الإنسان استمرار التنكيل بأسرة بنى مزار

فى يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2006 توجه وفداً من تسع منظمات حقوقية لمحافظة المنيا فى زيارة للسيد اللواء محمد نور الدين مدير أمن المنيا، وأسرة المواطن محمد على عبد اللطيف وذلك للتحقيق فى الشكاوى المتتالية لأسرة محمد على من سوء معاملة الشرطة لهم رغم حصول محمد على الحكم بالبراءة فى التهمة المنسوبة إليه فى القضية التى اشتهرت بمذبحة بنى مزار.

كما استهدفت الزيارة محاولة التفاهم مع اللواء مدير امن المنيا لإيجاد حلول لتلك المشكلات والتي تمثلت فى:

1- وضع الأسرة تحت الإقامة الجبرية والحراسة المشددة فى عزبة قيس (بنى حجر) منذ القبض على محمد، وعلى عكس المنطق شدد الحراسة – بما يزيد عن 20 فرداً من أفراد الأمن – بعد صدور الحكم ببراءة محمد.

2- منع الأسرة من التحرك إلا للمسجد أو لأقرب محل بقالة ويتم ذلك بصحبة أفراد الحراسة. وقد تسبب ذلك فى انقطاع أحد أشقاء محمد عن عمله الحكومى، ومنع شقيق أخر من العمل بالمحل الذي يملكه فى مركز بنى مزار والذي يعد مصدر الرزق الوحيد للأسرة التى أجبرت على ترك ارضيها الزراعية. كما تسبب كذلك فى انقطاع ثماني أطفال عن مدارسهم، بل وصل الأمر لمنع أحد أفراد الأسرة من التوجه إلى المستشفى لتلقى العلاج فى وعكة صحية مفاجئة.

3- منع أفراد الأسرة من الاتصال بالعالم الخارجي بعد أن صودرت التليفونات المحمولة التى يملكونها حتى أن أحدى الأخوات المقيمة فى نفس البيت لا تتمكن من الاتصال بزوجها المقيم بعزبة شمس الدين ولا بناتها المقيمات بقرية أخرى لدى أقاربهن.

4- تواصل الشرطة وعملائها شحن أهالى عزبة شمس الدين ضد محمد، على اعتبار أنه القاتل – رغم حكم البراءة- مما يضع المزيد من العراقيل أمام عودة الأسرة لمنزلها أو عودة السيدات لأزواجهن، وذلك يثبت كذب ادعاءات الأمن بأن الحراسة الغرض منها حماية الأسرة من الأخذ بالثأر.

5- تستمر الشرطة فى مسلسل تشريد وتشتيت الأسرة حيث تحاول الضغط عليهم لترك محافظة المنيا بأكملها والرحيل لمحافظة بنى سويف مع أمكانية إقامة السيدات المتزوجات فى بنى مزار مع الأطفال الصغار.

وهذا وقد أفاد مدير أمن المنيا لوفد المنظمات الحقوقية بأن الأسرة قد وافقت برضاها على الانتقال لمحافظة بنى سويف وأن الحراسة تهدف إلي حمايتهم من القتل (الثأر) وأنه يمكن للأطفال بمرحلة التعليم الأساسي التوجه لمدارسهم، بينما لن يسمح بذلك لتلاميذ المرحلة الثانوية لإمكانية استهدافهم بحكم أعمارهم.

وقد توصل الوفد لاتفاق مبدئي مع السيد اللواء مدير الأمن بأن يتوجه الوفد لمقابلة أسرة محمد على وتحديد مطالبها وإبلاغه بها.

وقد لاحظ أعضاء الوفد أن أى قرار بشأن هذه الأسرة لا يتم داخل محافظة المنيا بل كل القرارات أيا كان حجمها تقرر فى وزارة الداخلية بالقاهرة، حيث لم يسمح للوفد بلقاء السيد اللواء مدير الأمن إلا بعد الرجوع للوزارة، وتكرر نفس الشئ قبل الموافقة على زيارة الأسرة فى عزبة بنى حجر.

وقد علم الوفد أثناء وجوده بالمديرية أن الحصار المضروب على الأسرة يستهدف إجبار الأسرة على الاعتراف مرة أخرى على محمد عند نظر القضية فى حالة قبولها فى النقض، وأن هناك نية بإعادة محمد إلى محبسه فور قبول النقض رغم تعارض ذلك مع القانون والدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وعندما أنتقل الوفد لزيارة الأسرة المنكوبة وجد أن المنزل محاصر بأكثر من عشرين فرد من أفراد الأمن بالزى المدني والرسمي كما توجد سيارتين للشرطة بالمكان وأن الأسرة المكونة من أكثر من 21 فرد تقيم فى حجرتين صغيرتين تفتقران للاحتياجات الإنسانية الأساسية وعندما أبلغنا والد محمد على بأقوال السيد اللواء مدير الأمن بأنه طلب الرحيل لبنى سويف نفى ذلك بشدة وأفاد بأن اللواء مجدي عبد العاطى قد أجبره على التوقيع على ورقة لا يعرف محتواها تحت وابل من السب والقذف والتهديد وقد ذكر أن هناك شاهدين على هذه الواقعة هما عمدة بنى حجر والمحامى المعروف باسم سلطان.

أما الطلبات التى حددها والد محمد على عبد اللطيف فكانت “أن تعود بناته المتزوجات لأزوجهن بعزبة شمس الدين مع أطفالهن على أن يسمح له وباقي أفراد عائلته بالإقامة فى بنى مزار حتى يتسنى لهم الارتزاق من محل العلافه الذي يملكه أحد أبنائه وحتى يتمكن الأطفال من الذهاب للمدرسةٍٍ، وقد شدد علي أن هذا الحل مؤقت يفرضه الوضع الحالي، وأنه يقبله إلى أن يتمكن من استرداد بيته وأرضه فى عزبة شمس الدين اللذان أجبرته الشرطة على بيعهما بالبخس فى أعقاب القبض على أبنه محمد”.

هذا وتضم المنظمات الحقوقية صوتها لصوت أسرة محمد على التي انتهكت كافة حقوقها الدستورية (الحق فى السكن، الحق فى التنقل، الحق فى الاتصال، الحق فى العمل، الحق فى التعليم، الحق فى تلقى العلاج)

وتضيف المراكز ما يلى:

1- ضرورة تعويض الأسرة عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التى أصابتها نتيجة اتهامهم بالباطل فى مذبحة بنى مزار واستعداء أهالي القرية ضدهم حتى تاريخه.

2- أن يشمل التعويض أعادة البيت والأرض للأسرة أو تعويضهم ببيت وأرض مماثلين فى منطقة المنيا الجديدة.

3- نطالب مجدداً بالتحقيق مع قيادات الداخلية المتهمة بتعذيب محمد وأسرته لإجبارهم على الاعتراف بجريمة شمس الدين وهو اللواء مجدى عبد العاطى رئيس مباحث المنيا، اللواء محمود عفيفى رئيس مباحث شمال المنيا، العميد محمد النبوى، اللواء عبد الرحيم قناوى مساعد وزير الداخلية.

4- كما نطالب بضرورة أن يتنحى اللواء مجدى عبد العاطى نهائيا عن مسئولية التفاوض مع الأسرة فبجانب أنه أحد المتهمين الأصليين فى التعذيب فهو لا يتفاوض بالمعنى الحقيقى للكلمة حيث يجبر الأسرة على التوقيع على ما يراه دون الأخذ فى الاعتبار بمصالح أفراد الأسرة.

وقد قامت المنظمات المعنية بتقديم بلاغ بتاريخ 12/10/2006 الي كل من النائب العام ووزير الداخلية في هذا الصدد .

المنظمات المشاركة فى الوفد

1- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
2- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
3- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
4- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
5- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
6- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
7- مركز هشام مبارك للقانون
8- الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
9- مؤسسة حرية الفكر والعقيدة

السيد اللواء/ وزير الداخلية:

الموضــــوع: شكوى المواطن/ على عبد اللطيف وأسرته من احتجازهم تعسفياً دون أمر قضائي بأحد الأماكن بمنشية القيس – بني مزار – المنيا.

الوقائــــع:

تلقت المنظمات المذكورة أعلاه ببالغ القلق، شكوى المواطن/ على عبد اللطيف وأسرته من احتجازهم جميعاً – ويبلغ عددهم 21 فرداً – بأحد المنازل التي لا تصلح للعيش الآدمي، وذلك بقرية منشية القيس، بني مزار، المنيا، مع وضعهم تحت الحراسة المشددة، تنفيذاً لأوامر الضابط/ مجدي عبد العاطى رئيس مباحث مديرية أمن المنيا، عقب أحداث مذبحة قرية شمس الدين التي راح ضحيتها عشرة أفراد مابين رجال وأطفال ونساء على يد مجهول لم تستطع قوات الأمن حتى تاريخه أن تتعرف عليه.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المواطن/ محمد على عبد اللطيف عقب الأحداث باعتباره متهماً بارتكاب تلك الجريمة وقدمته إلى النيابة العامة بصفته تلك، حيث مثل أمام محكمة جنايات المنيا التي قضت ببراءته في 2/9/2006 .

وعلى الرغم من صدور حكم البراءة إلا أن قوات الأمن مازالت تحتجز جميع أفراد العائلة بحجة الحفاظ على حياتهم من غضب أسر الضحايا، وتحول بينهم وبين التماس سبل الرزق أو الذهاب إلى المدارس لتلقى العلم، لقد أصبحت الأسرة بمعزل تام عن العالم الخارجي لا يستطيع أي منهم مغادرة مكان احتجازهم دون إذن وتحت حراسة أمنية مشددة إلى المكان الذي يقصدونه وغالباً ما يكون المسجد القريب أو أحد المحال التجارية لتدبير احتياجات الأسرة التي أوشكت نقودها على النفاذ بعدما أجبرتهم قوات الأمن على بيع ممتلكاتهم ( منزل وقطعة أرض ) التي ستعيشون منها إلى أهالي الضحايا بثمن بخس على حد قول عميد الأسرة المواطن/ على عبد اللطيف.

وأضاف المواطن/ على عبد اللطيف أنه عقب صدور حكم البراءة تلقى عدة أوامر – من الضابط/ مجدي عبد العاطى رئيس مباحث مديرية المنيا – بضرورة مغادرة المنيا، مرة إلى بني سويف ومرة إلى القاهرة، وفى كل مرة يقوم المواطن باستئجار منزلاً للإقامة فيه هو وأسرته ليعود رئيس المباحث في أمره إلى إصدار أمر جديد.

السيد/ وزير الداخلية

إن ما يحدث مع أفراد أسرة المواطن المذكور على أيدي قوات أمن المنيا، يشكل انتهاكاً للحق في الحرية والسلامة الشخصية بما تتضمنه من الحق في حرية التنقل، كما يشكل انتهاكاً للحق في العمل بمنع أفراد الأسرة العاملين بالجهاز الادارى بالدولة من الذهاب إلى عملهم مهدداً إياهم بالفصل عن العمل مع استمرار تغيبهم عنه، كما يشكل انتهاكاً للحق في التعليم بمنع الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم، لذلك فإن المواطن المذكور يرفع شكواه إليكم طالباً نقله إلى مركز بني مزار حيث يستأجر محلاً للعلافة ومنزلاً مؤجراً يتسع لأفراد أسرته ويمكنهم من مواصلة العيش قرب مصدر رزقهم الوحيد

كما تطالب المنظمات المذكورة أعلاه:

• باحترام حقوق أفراد هذه العائلة وفي المقدمة من ذلك حقهم في الحماية في المكان الذي يختارونه وحقهم في حرية الاتصال والانتقال.
• تعويض الأسرة عن كل الأضرار التي أصابتها بسبب سوء تقدير الداخلية وإقدام قيادتها على انتزاع اعترافات زائفة من محمد تحت وطأة التعذيب، وعلى وجه الخصوص تعويضهم عن الأرض والبيت الذي فقدوه بأرض ومنزل بديل في أطراف المنيا.
• التحقيق مع كبار قيادات الداخلية المتهمين بتعذيب محمد وأسرته وهم:
  • الضابط/ مجدي عبد العاطي رئيس مباحث المنيا، والذي يقوم حالياً بالضغط على الأسرة لمغادرة المنيا.
  • الضابط/ محمود عفيفي رئيس مباحث شمال المنيا.
  • العميد محمد النبوي.
  • السيد مساعد وزير الداخلية/ عبد الرحيم قناوي.

  المنظمات مقدمة الشكوى

• مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
• الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز هشام مبارك للقانون، الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، مؤسسة حرية الفكر والعقيدة.