25/1/2006
تلمحان إلى مسؤولية المخابرات الفرنسية عن حرمانه من خدمة الإنترنت منذ ثلاثة أسابيع !!؟
ومعلومات عن علاقة الأمر بمفاوضات سرية تجري مع دمشق لمنح ” توتال ” امتيازا للتنقيب عن النفط
علم ” المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سوريا ” أن إحدى السلطات الأمنية الفرنسية أبلغت المعارض الزميل نزار نيوف اليوم بـ ” وجوب التوقف عن أي نشاط إعلامي وسياسي معارض للنظام السوري أو التطرق لقضايا لبنانية انطلاقا من الأراضي الفرنسية تحت طائلة تفعيل قانون اللجوء السياسي بحقه في حال امتناعه عن ذلك ” . وهي المرة الثانية التي تلجأ السلطات الفرنسية إلى إجراء من هذا النوع ضد المعارض المذكور خلال أقل من عام .
وكانت السلطات الأمنية الفرنسية قد أبلغته مطلع العام الماضي بوجوب عدم التطرق إلى القضايا العراقية والسورية واللبنانية انطلاقا من الأراضي الفرنسية ، مهددة إياه أيضا بتفعيل مادة خاصة في قانون اللجوء السياسي الفرنسي يتيح للسلطات الفرنسية منع أي لاجىء سياسي من أي نشاط معارض لحكومة بلاده أو حكومات أخرى إذا ما وجدت السلطات الفرنسية في هذا النشاط تعارضا مع مصالح الدولة الفرنسية !
بالتزامن مع هذا الحذير الأمني الفرنسي ألمحت مصادر متطابقة في شركتي ” فرانس تيليكوم ” و ” وانادو ” إلى أنهما ليستا مسؤولتين عن حرمان المعارض المذكور من خدمة الإنترنت منذ ثلاثة أسابيع حتى الآن ، وإنما ” جهات رسمية أخرى ” !؟ وقالت هذه المصادر بعد نقاشات مطولة معها لتبرير قطع خدمة الإنترنت عن الزميل المذكور منذ ثلاثة أسابيع ، والذي لم يزل ساريا حتى الآن ، إن قطع خدمة الإنترنت عنه ” خارج عن إرادتنا الفنية والإدارية ، وثمة جهات أخرى مسؤولة عنه لا نملك صلاحية تسميتها ” !
يشار في هذا الصدد إلى أن موقع صحيفة ” الحقيقة ” التي يصدرها ” المجلس” بإدارة الزميل نيوف كان تعرض للتدمير الكامل عشية رأس السنة الجديدة ، وتبين بالأدلة الفنية القاطعة التي قدمتها الشركة الهولندية المستضيفة للموقع أن التخريب تم على يد جهة أمنية فرنسية ! وذكرت مصادر فرنسية موثوقة إن هذه الإجراءات ،
وكذلك الإجراءات المشابهة التي اتخذت ضد نائب الرئيس السوري المنشق عبد الحليم خدام ، والتي يمكن أن تشمل أيضا معارضين آخرين ، تأتي على خلفية مفاوضات سرية تجري بين دمشق وباريس لمنح شركة ” توتال” الفرنسية امتيازا للتنقيب عن النفط خلال الشهرين القادمين تعويضا لها عن الامتياز الذي ذهب لمصلحة شركتين أميركية وكندية في العام 2004 وتسبب في تفجير أزمة سياسية لا سابق لها في العلاقات الفرنسية ـ السورية .
الزميل نزار نيوف ، وفي اتصال معه من دمشق ، قال بأنه أبلغ السلطات الفرنسية المعنية بأنه سيلجأ إلى القضاء الفرنسي خلال ثلاثة أيام إذا ما استمر حرمانه غير القانوني وغير المبرر من خدمة الإنترنت .
وأكد أنه لن يخضع لإملاءات السلطات الفرنسية التي تضيق عليه الخناق منذ مجيء الديغوليين إلى السلطة في العام 2002 حتى وإن كلفه الأمر العودة إلى سجون بلاده . وقال ” سأقول وأكتب وأنشر ما أقتنع به . والسلطة التي لا يعجبها الأمر بإمكانها أن تنطح من الجدران ما تراه مناسبا لجلافة رأسها .
فما فشلت ديكتاتورية حافظ الأسد في منعي من قوله لن تنجح ديمقراطية شيراك في تنفيذه ” ! ومن المعلوم أن السلطات الفرنسية كانت قد حرمته من جواز سفره الفرنسي الخاص باللاجئين السياسيين لمدة عامين متواصلين ، وبالتالي حرمانه من مغادرة الأراضي الفرنسية طيلة تلك الفترة ، باستثناء البلدان الأوربية التي لا يحتاج السفر إليها لجواز سفر .
ولم تمنحه جوازه الفرنسي الذي يكرسه له القانون إلا بعد تدخل العديد من المنظمات الدولية وأعضاء البرلمان الأوربي وحملات تنديد قام بها صحفيون أميركيون في الواشنطن بوست و الواشنطن تايمز .